بديل ــ الرباط

طالبت كل من "منظمة العفو الدولية، أمنيستي"، و"منظمة هيومن رايتس ووتش"، في رسالة لها، موجهة لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، يوم الخميس 9 أبريل، (طالبت) بإلغاء اتفاقية التعاون القضائي، المُبرمة بين فرنسا والمغرب، منذ نهاية يناير الماضي.

وعللت المنظمتان الحقوقيتان، مطالبها بكون هذه الإتفاقية "لا تحمي المواطنين الفرنسيين والأجانب ضحايا الجرائم المُرتكبة بالمغرب، خاصة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأشارت المنظمتان الحقوقيتان الدوليتان، إلى أن الإتقافية، لا تمنح الحق لفرنسا في متابعة ومحاكمة مواطنين مغاربة، على التراب الفرنسي، الشي الذي اعتبرته المنظمات "تعريضا لهؤلاء المواطنين للخطر".

وأبدت "أمنيستي" و"هيومن رايتس ووتش"، تخوفهما من "عدم ابداء السلطات المغربية أي استعداد للتحقيق ومتابعة الجناة في قضايا التعذيب وخروقات حقوق الإنسان، مع تقديمهم للعدالة".

وتتزامن هذه الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء الفرنسي مع زيارته الرسمية التي سيقوم بها إلى المغرب.