أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية، مشاركتها في المسيرة الاحتجاجية المنظمة يوم 29 نونبر من طرف المركزيات النقابية بمدينة الدار البيضاء، مؤكدة أن وزارة التربية الوطنية، ارتكبت في حقهم "جرائم تاريخية إدارية و أخرى قضائية غير مسبوقة بهدف الانتقام منهم على عزمهم الدخول في معارك نضالية".

وأكد بيان التنسيقية، الذي حصل "بديل" على نسخة منه، أن توقف الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية، عن مسلسلهم النضالي هو لاسترجاع أنفاسهم و تسوية و ضعيتهم الإدارية بعد أن مارست في حقهم وزارة السيد بلمختار جرائم تاريخية إدارية و أخرى قضائية غير مسبوقة بهدف الانتقام منهم على عزمهم الدخول في معارك نضالية في عهد حكومة عرفت فيها الحقوق و الحريات أحلك أيامها، و كذلك من أجل فسح المجال أمام وزارة التربية الوطنية لحل ما تبقى من ملف الأساتذة المجازين.

وذكر البيان نفسه، أنه "بعد أكثر من سنة ونصف من فتح مباراة الترقية، لم يتوصل كل الناجحين بمستحقاتهم المالية و ذلك راجع أساسا للتعامل غير المسؤول لمدير المركز الوطني للتقيوم و الامتحانات و عدم فتح باب الحوار مع أي جهة كانت و ارتجاليته في تدبير هذا الملف، إضافة إلى أن هناك بعض الحالات العالقة من مباراة دورة فبراير 2014 لم يتم الإعلان عن نتائجها لحد الساعة".

وطالبت التنسيقية، بالإعلان الفوري عن نتائج الحالات العالقة المتبقية من دورة فبراير 2014، مؤكدة تشبثها بتنظيم دورة استدراكية للذين تم ترسيبهم في دورة 2014، وللمترشحين الذين تم إرجاء نتائجهم إلى دورة 16 أبريل 2015، ولم يجتازوا هذه الأخيرة لعدم علمهم بتراجع الوزارة عن موقفها الأول.