في رد لها على المبادرات المطروحة لحل ملف الأساتذة المتدربين ، أكدت " التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بإنزكان"، أنه بخصوص المبادرة الأخيرة التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني (أكدت)"على تشبتها بملفها المطلبي المتعلق بإسقاط المرسومين وذلك بإرجاعهما إلى طاولة الحوار المجتمعي والنقابي وإرجاع المنحة إلى قيمتها الأصلية وتوظيف الفوج دفعة واحدة".

وعبرت ذات التنسيقية خلال ندوة صحفية نظمتها بإنزكان، يوم الإثنين 11 أبريل الجاري، لتسليط الأضواء على التطورات الأخيرة لقضية الأساتذة المتدربين والأستاذات المتدربات، (عبرت) " عن رفضها أن تكون المبادرة التي قدمها حزبا الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي بمثابة حملة انتخابوية"، داعية هذه الأحزاب إلى "أن تتخذ الإجراءات الكافية لتحصين مبادرتها التي تهدف إلى حل الملف".

أساتذة متدربون
وأشار المتدخلون في ذات الندوة "إلى تفاعل التنسيقية المحلية المذكورة، مع أي مبادرة تهدف إلى توظيف الفوج كاملا بالشروط والضمانات التي تراها التنسيقية الوطنية ضمانة حقيقية، وهي توظيف الفوج دفعة واحدة إضافة إلى إشراك الإطارات النقابية والحقوية والسياسية"، مؤكدين " أن المبادرات المتصارعة التي تتقدم بها الأحزاب أو مبادرة المجتمع المدني تدل على أن الحل قريب وأن توظيف الفوج دفعة واحدة في شتنبر أمر رهين باستمرار المعركة وصمودها".
في ذات السياق نددت التنسيقية المحلية المشار إليها بـ"كل أشكال التضييق والحصار التي تُواجَه بها التنسيقية الوطنية وكافة المتضامنين والمتعاطفين مع معركتها، كتوقيف ثلاثة أساتذة مكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن العمل وإحالتهم على المجلس التأديبي (أستاذان بمركز الجديدة وأستاذ بمركز الدار البيضاء)، وكذا "اعتقال مناضل الإتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة أوسعيدان، وإدانته بشهرين سجنا نافدة مع متابعة تسعة مناضلين آخرين"، إضافة " إلى تلفيف تهم وفبركة ملفات متابعة في حق أساتذة متدربين من مركز طاطا (رشيد أوسعيد و عبد الله الراجي) ومجلس تأديبي للأستاذ محمد الكارتي بمركز سطات".