بديل ــ شريف بلمصطفى

كشف العشرات من أساتذة سد الخصاص، بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، عن ما وصفوها بـ"الفضيحة" بعد أن تأخرت وزارة بلمختار في صرف مستحقاتهم بعضهم لما يزيد عن 3 سنوات، أي بما مجموعه 120 مليون سنتيم.

وأوضح مصطفى حمامي، أحد الأساتذة المعنيين، في تصريح لـ"بديل"، أن "الأساتذة تعاقدوا مع الوزارة حول عدد معين من الساعات في الأسبوع، ليتفاجؤوا بإصرار النيابة الإقليمية على الإعتراف فقط بـ 8 ساعات، بناء على مذكرة وزارية، رغم أن وثائق التعاقدات والشواهد الإدارية المُسلمة من طرف مُدراء المؤسسات التعليمية تُثبت العكس".

وأكد حمامي، أن "النائب الإقليمي، رفض موافاة اساتذة سد الخصاص بنسخ من التعاقدات وبالشواهد الإدارية التي تتضمن العدد الحقيقي للساعات التي اشتغلوها في المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم، كما رفض صرف مستحقاتهم المالية غير منقوصة".

وتساءل المتحدث:"مادام النائب الإقليمي الحالي غير معني بهذا المشكل لأن جذوره تعود لأزيد من 3 سنوات، فلماذا يتماطل في كشف الوثائق التي رفض مدهم بها؟".

وقال حمامي:"إنه ولحد الساعة وفي ظل هذا التماطل فإن الوزارة مُلزمة بصرف ما مجموعه 120 مليون سنتيم موزعة على ما يفوق سِتين استاذا متعاقدا، فهناك من لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ الموسم الدراسي 2010- 2011".

من جهته قال مصطفى اسليفاني، المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمديلت، في تصريح لـ"بديل":" لا يمكنني أن أتخذ قرارا مخالفا للقانون بتوقيعي على أي وثائق مخالفة لما نصت عليه المذكرة الوزارية رقم 176، والتي تحدد عدد الساعات المُعوض عنها في 8 ساعات".

وأضاف اسليفاني:"أنا شخصيا لا يمكنني أن أسوي وضعية هذه الفئة من أساتذة سد الخصاص، لأنني أعمل وفق القانون و المساطر والمذكرات الوزارية التي لا تحتوي أي لُبس"، نافيا نفس المتحدث أن يكون قد رفض تقديم نسخ من التعاقدات الشواهد الإدارية، للأساتذة، مشيرا إلى أن "هناك بعض الأساتذة الذين توصلوا بمستحقاتهم وفق نظام الأشطر".