بديل ـ الرباط

أعلن الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم أزيد من 20 هيئة حقوقية بالمغرب،  في بيان له توصل الموقع بنسخة منه:"مساندته المبدئية لنضالات القوى العمالية المغربية وكافة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة، تأكيده على أن الإضراب حق مشروع لا يحق للحكومة المعاقبة عليه بأي شكل من الأشكال، ومن تمّ يرفض الائتلاف كل أشكال التضييق على المضربين، ويعتبرها مسا بحق من الحقوق الأساسية المعترف بها وطنيا ودوليا".

و أضاف البيان تسجيل الإئتلاف "لتراجعات كبيرة مست العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكتسبات التي حققها العمال على مدى عقود من النضال، وخاصة منها ما يتعلق بالحق في الإضراب، والحق في الانتماء النقابي، والحق في الخدمات العمومية، كما تم تسجيل زيادات متتالية في الأسعار والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للفئات الهشة، وعدم تطبيق مدونة الشغل مما حال دون توفير الشروط الملائمة للعمل والضامنة لكرامة الكثير من المأجورين".

و دعا الإئتلاف الحكومة المغربية إلى فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع كل الشركاء الاجتماعيين لمناقشة كافة القضايا العمالية والمجتمعية العالقة.

يذكر أن نقابة موظفي قطاع الصحة التابعة لنقابي حزب " العدالة والتنمية" قررت هي الأخرى خوض الإضراب إلى جانب النقابات الأخرى.

جدير بالذكر أيضا أن النقابات الأكثر تمثيلية اتفقت على خوض اضراب وطني عام احتجاجا على قرارات اتخذتها الحكومة، أبرزها قضية إصلاح أنظمة التقاعد، و رفع أسعار العديد من المواد الإستهلاكية.

يشار إلى أن جميع الهيئات الحقوقية والنقابية وحركة 20 فبراير قررت الانخراط في اضراب 29 أكتوبر، قبل ان تنضاف اليوم حركة "أطاك المغرب".

وحري بالإشارة إلى أن بنيكران سبق وأن رمى الكرة في ملعب الملك حين قال بأن الأخير هو من يحكم في المغرب وأنه رئيس الحكومة الفعلي، في وقت يؤكد فيه الدستور المغربي بأن الملك هو الضامن لدوام الدولة واستمرارها.