أقدم اثنان وستون عضوا منتميا لحزب "العدالة والتنمية"، على تجميد عضويتهم داخل هياكله على مستوى إقليم العرائش.

وحسب عريضة موقعة من طرف هؤلاء الأعضاء، فقد أقدموا على تجميد عضويتهم نظرا "لسوء التدبير التنظيمي بالجهة وخاصة بإقليم العرائش، وكذا الرغبة في فرض الهيمنة والتحكم في الحزب جهويا وإقليميا ومحليا".

ويضيف الموقعون على العريضة وجلهم من الفرع المحلي للحزب في القصر الكبير أن من أسباب تجميد عضويتهم، هو "طغيان السيطرة التحكم و الكولسة و انتهاج أسلوب الإقصاء محليا تحت أنظار الكاتب المحلي (بالقصر الكبير) الذي لا يملك في الأمر شيئا".

وأضاف المجمدون لعضويتاهم من حزب "المصباح"، "أن المؤتمر المحلي وكذا الإقليمي لإفراز أعضاء لجنة الترشيحات يكرس الأزمة من خلال فرض سياسة تمكين المنعم عليهم وإبعاد المغضوب عنهم وخاصة من الفاعلين الشباب".

وحسب أكد الكاتب الإقليم لـ" البيجيدي" بإقليم العرائش، عبد الله المنصوري، في تصريح لـ" بديل"، أنه توصل بهذه العريضة وأحالها على الامانة العامة للحزب للنظر في كيفية التعامل معها نظرا لخلو القانون الأساسي للحزب من مرجع يبين كيفية التعامل مع حالة تجميد العضويات".

وقال الكاتب الإقليمي : "إن الموقعين على عريضة التجميد يقولون إن طريقة معالجة الجهة للإشكالات التنظيمية بالإقليم هي التي دفعت إلى هذا الموضع"، معتبرا أن تجميد أو استقالة ولو عضو واحد في بالأحرى 62 عضوا، ستؤثر لا محالة على عمل الحزب، خصوصا في هذه المرحلة".

وأضاف المنصوري، "أن هؤلاء المجمدين لعضويتاهم يدّعون غياب الديمقراطية الداخلية للحزب ويستندون في ذلك على حالة سابقة لإقالة الكتابة الجهوية للكاتب الإقليمي قبل أن تلغيها هيئة التحكيم الوطنية معتبرة ان الكتابة الجهوية استعملت الشطط في توظيف صلاحياتها لإصدار هذا القرار".