أضحت أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، تهدد وضعية الاقتصاد المغربي، بسبب لجوء الصندوق لاحتياطاته المالية بشكل سيدفعه بحلول سنة 2018، إلى سحب استثمارات تقدر بحوالي 80 مليار درهم في حال عدم القيام بأي إصلاح.

وكشفت يومية "المساء"، في عدد الأربعاء 11 نونبر، نقلا عن مصادرها أن الصندوق دخل مرحلة صرف المعاشات من الاحتياطات المالية التي يتوفر عليها، نظرا للازمة الخانقة التي يمر منها، في الوقت الذي لازالت مشاريع الإصلاح لم تدخل بعد حيز التنفيذ، في ظل تشبث الحكومة بمضمون المشروع الذي جاءت به، ورفض النقابات لأي توجه تتحمل وزره الطبقة العاملة.