ربحت حكومة بنكيران في حربها مع الأساتذة المتدربين، بعد المرسومين اللذين يفصلان التكوين عن التوظيف، الملايين من الدراهم مازالت لم تصرف لفائدة "الأساتذة المتطبقين" في الأسلاك.

وأفاد موقع "شوف تيفي"، أن أكثر من مليوني درهم الموزعة على مختلف الأكاديميات التي توجد المراكز الجهوية المهنية للتربية والتكوين وفروعها فوق ترابها، حيث كان الأساتذة المتدربين بمؤسسات التكوين يخضعون لفترة من التدريب تتجاوز المدة المخصصة للحصص النظرية، عبر إجراء العمل الميداني تحث إشراف أساتذة ممارسين في الأقسام.

وحسب ذات المصدر، يحصل الأساتذة "المتطبقين" أي الذين يشرفون على تداريب الأساتذة المتدربين في الأقسام والبالغ عددهم حوالي 600 أستاذ على مبلغ جزافي يتراوح بين 2600 درهم و3000 درهم، على طول خريطة المراكز الجهوية وفروعها الإقليمية بالمغرب، حيث أنه بعملية حسابية بسيطة يكون المبلغ المتبقي في ميزانية الإستغلال لدى الأكاديميات بعد تأخير عملية صرف منح التطبيق هو حوالي 2 مليون درهم.

وتسائل مصدر نقابي، عن الكيفية التي ستتعامل معها الحكومة في المبالغ التي لم يتم صرفها من ميزانية الإستغلال التي تتوفر عليها الأكاديميات، حيث أن السؤال المطروح هو عن الإجراء الذي سيقدم عليه وزير الإقتصاد والمالية بخصوص هذه التعويضات الجزافية، هل ستبقى ضمن فائض الميزانية الأولية لسنة 2017؟، أم سيتم تخصيصها تعويضات للمسؤولين الإقليميين والجهويين لوزارة التربية الوطنية؟، أم سيضمها بن كيران إلى الميزانية العامة للدولة إلى جانب مليارات الإقتطاع عن الإضراب؟.