أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت في حديث تلفزيوني حل الحرس الرئاسي على خلفية توقيف نحو 300 من عناصره إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو.

وقال يلدريم: "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه". وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي "تي ار تي" خلال محاولة الانقلاب. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.

تزامنا، أكد مسؤول بالرئاسة التركية توقيف هايلز هانجي أحد كبار مساعدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب. وأوقفت قوات الأمن هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الأسود، وتعتبره أنقرة "الذراع الأيمن" لغولن والمسؤول عن نقل الأموال التي تصل إليه.

ومن المقرر تنظيم تجمع داعم للديمقراطية الأحد في ساحة تقسيم في إسطنبول دعا إليه "حزب الشعب الجمهوري" (اشتراكي ديموقراطي)، أكبر أحزاب المعارضة، وانضم "حزب العدالة والتنمية" (إسلامي محافظ) بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدعوة.

وقامت تركيا بإغلاق 1043 مؤسسة تعليمية و15 جامعة و1229 جمعية ومؤسسة و19 نقابة، محذرة من أنها مستمرة في ردها على أنصار الداعية غولن. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في مقابلة مع "فرانس 24" الفرنسية أن "ما يقوله (المسؤولون الأوروبيون) لا يهمني ولا أستمع إليهم". وكرر أردوغان عزمه على القضاء على هذا "الفيروس" و"السرطان" المتفشي في المؤسسات