بديل ـ الرباط

يمثل يوم الاثنين 3 نونبر، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مندوب وزارة الصيد البحري بمدينة أصيلة، بعد اتهامه بالترخيص لاستعمال قارب صيد محجوز بحكم قضائي، خلال تسعينيات القرن الماضي، يُدعى "ريستينكا" مع إدانة أصحابه الأربعة بخمسة عشر سنة سجنا نافذا، إضافة إلى أدائهم لغرامات مالية، بعد ضبط كمية كبيرة من المخدرات على متنه، كانت في طريقها إلى اسبانيا.

وتفيد المصادر أن المندوب سيمثل للمرة الثانية بعد أن مثل في جلسة أولى يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري.

وكان موقع "بديل" هو مفجر هذه القنبلة، بعد أن علم من مصادر وزارية أن مندوب فرع أصيلة للصيد تحدى القضاء، عبر الترخيص لابن مسؤول باستغلال القارب المحجوز تحت رقم 3/6/1198، والحامل لرقم الرخصة: 2014/600، والتي جرى تجديدها يوم الإثنين 7 أبريل الأخير.

مصادر الموقع المطلعة أفادت أن الحكم القضائي يوجد برفوف وزارة الصيد البحري، غير مستبعدة أن يكون الحكم القضائي بعلم أخنوش، الذي سارع إلى إيفاد لجنة تحقيق حلت بأصيلة، برئاسة مسؤول كبير أشرف بنفسه على التحقيق مع المندوب، الذي وجد نفسه أمام سيل من التهم الثقيلة إلى جانب الترخيص للقارب المحجوز بحكم قضائي، قبل أن يقرر أخنوش تجميد مهامه، ليحيله لاحقا على القضاء.

وكانت "جمعية بحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي ميناء أصيلة" التي يرأسها المستشار الزبير بنسعدون قد وجهت بيانا للرأي العام يدين ممارسات المندوب واستعماله "الشطط في السلطة مع البحارة المستضعفين وتعامله بازدواجية وانتقائية مع ملفاتهم وإخضاعهم لبيع منتوجهم اليومي لتجار معروفين بالميناء بصداقتهم المشبوهة معه".
المندوب المتهم بالترخيص للقراب المحجوز، اتهم أيضا من قبل البيان بـ"إجبار البحارة على التعامل والإنخراط مع جمعية، معظم أعضائها لهم سوابق في سرقة القوارب والتجارة في المخدرات على الصعيد الدولي"، مشيرا البيان إلى أن هذه الجمعية "أسست في سنة 2013 لخدمة أطراف سياسية محلية وإقليمية معروفة لدى جميع البحارة وهدفها الوحيد هو القضاء على جمعيتنا" يضيف البيان.

البيان اتهم المندوب بتحويل مكتبه إلى "وكالة لبيع وشراء القوارب وإدارته كمقر لحزب وليس لإدارة الصيد البحري"، معتبرا "مراسلاته لجميع السلطات بما فيهم وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأصيلة الا غطاء لأفعاله المشبوهة التي سنفضحها بالدليل والبرهان" حسب البيان دائما.

رابط المقال الذي حرك اخنوشقنبلة في وجه أخنوش: مندوب الصيد بأصيلة يُرخص لاستغلال مركب مخدرات محجوز بحكم قضائي