علم " بديل" عن طريق مصادر مطلعة، أن زعيم "الأحرار" عزيز أخنوش هو من سيحمل حقيبة وزارة الخارجية، مضيفة المصادر أن زعيمة" الباطرونا" مريم بنصالح، وباقتراح من أخنوش ستحمل حقيبة وزارة التجارة والصناعة، بعد التحاقها بنفس الحزب (التجمع الوطني للأحرار).

المصادر ذكرت أن مصطفى الرميد سيحل محل الراحل " عبد الله باها" بعد اعتراض شديد من أخنوش ولشكر على تولي الرميد حقيبة العدل من جديد، مؤكدة المصادر أن بنكيران وبصعوبة استطاع إقناع الرميد بحمل حقيبة "وزير الدولة".

وذكرت المصادر أن الرميد رغم موافقته على حمل هذه الحقيبة،   لازال  يتحرك في جميع الاتجاهات، من حشد حقوقيين عبر بوابة "الدعم العمومي" إلى الحشد الشعبي عبر الانتقال إلى ملعب الكرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، في محاولة لتبخيس الاخبار التي تتحدث عن ثرائه الفاحش وفقا لتقرير أمريكي، وبأنه غير معني بهذه الاخبار ولا بما يقال عن خلفيات لقائه بالحقوقيين في هذا الوقت بالذات، مؤكدة المصادر أن الرميد يمكن أن يقدم جميع التنازلات لحمل حقيبة وزارة العدل من جديد، لكن المصادر استبعدت أن ينجح في مسعاه أمام تذمر شعبي واسع من سياسته، وأمام تذمر جهة الحكم أيضا منه، بعد مهاجمته لوزارة الداخلية عشية الانتخابات والتشكيك في إرادتها ونزاهتها في تنظيم الانتخابات، قبل أن يصل غضب القصر مداه، حين شارك الرميد في إعلان نتائج الانتخابات رفقة بنكيران قبل إعلان وزير الداخلية كما دأبت العادة لسنين طويلة، وهو ما عبر عنه حصاد صراحة بالقول بأن حزب "البجيدي" لا يثق في وطنية الملك ورغبته في إحقاق الديمقراطية في البلاد، وهي الإشارة التي فهم منها متتبعون أن القصر عبر حصاد أراد بعث رسالة إلى الشعب ضد حزب بنكيران، مؤكدة المصادر أنه يستحيل أن يجرؤ مسؤول مثل حصاد على قول هذا لولا تلقيه ضوءً أخضرا ممن بيدهم الحكم في البلاد.