تقدمت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط ضد كل من أحمد منصور الإعلامي بقناة "الجزيرة" و عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، بتهمة "النصب والإحتيال" في حق كريمة فريطس عضوة بحزب "المصباح" بسبب قضية الزواج العرفي بمنصور.

ووفقا للشكاية التي اطلع "بديل. أنقو" على نسخة منها، فقد اتهمت الجمعية، عبد العالي حامي الدين بـ"المشاركة في عملية النصب والإحتيال" كونه قد حضر في هذا الزواج، ما شكل ضمانة وتأكيدا لـ"لزوجة" على أن الزواج بأحمد منصور سيكون مؤكدا، ولاسيما أن "الضحية اعترفت بحسب ما نقلته الصحف الوطنية أن حامي الدين حضر الزواج العرفي دون التوسط في التعارف"، بحسب نص الرسالة.

واعتبرت الجمعية، أن أحمد منصور، "قام باستغلال كريمة فريطس كونها مطلقة، قبل أن يلجأ إلى أسلوب الزواج العرفي في إطار تسهيل الممارسة الجنسية الخارجة عن القانون، ومن ثم الإعتداء على هذه المرأة المغربية، عن طريق هذا الأسلوب المعهود مستغلا الدين للنصب والإغتصاب".

كما اعتبرت الجمعية، "أن أحمد منصور قد استغل كونه أجنبيا فقام بالتحايل عن القوانين المغربية واختار ما يسمى بالقانون العرفي، وأوهم الضحية بأنه سوف يوثق الزواج في لبنان مدعيا أن له معارف هناك، ما شكل خرقا للقوانين المغربية، طالما أن الزواج المختلط يكون تحت إشراف النيابة العامة، في الوقت الذي لا شيء يثبت أنه لم يختل بها أو لم يباشر بها مظاهر الزواج وآثاره".

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في الموضوع مع مراجعة دخول وخروج منصور وكريمة فريطس من وإلى المغرب، وفيما إذا ترتب من آثار عن هذا الزواج العرفي، ومتابعة كل من أهان حقوق المرأة، احتراما للقوانين المغربية والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.