قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليل الثلاثاء/الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 متهما، من بينهم أربعة عناصر أمنية من أجل تهم "الاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة".

وبحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فإنه، في ما يتعلق بالأمنيين الأربعة، قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبثماني سنوات نافذة في حق متهم واحد، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني".

وأضافت المصادر، أن المحكمة قضت بالسجن ست سنوات نافذة في حق أربعة متهمين ، وبخمسة سنوات نافذة في حق متهمين اثنين ، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين ،فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين.

وكانت قد وجهت لهؤلاء المتهمين، تهم "المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية" كل حسب المنسوب إليه.

من جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية".

وفيما يتعلق بالمطالب المدنية ، قضت المحكمة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم للمدعو بدر خربوش ، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألف و760 درهم كذعيرة على بضائع مهربة.