أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وكشف التقرير الذي شمل سنتي 2013 و2014، وجود العديد من الاختلالات في تدبير الحسابات المالية وصرف نفقات الأحزاب السياسية التي تتلقى دعما سنويا من المال العام.

ووفقا لما كشفته يومية "الأخبار"، في عدد نهاية الأسبوع (23-24 يناير) فقد سجل المجلس الأعلى بخصوص الحسابات السنوية لسنة 2013، أن 26 حزبا سياسيا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، بينما قدمت ستة أحزاب سياسية حساباتها السنوية بعد انصرام هذا الأجل، ويتعلق الأمر بالحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهضة والفضيلة وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب المجتمع الديمقراطي، فيما أدلى الحزب الاشتراكي بوضعيته برسم سنتي 2012/2013، وببعض مستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم سنة 2013.

بينما لم يدل كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب العمالي بحساباتهما، وذلك بعد اندماجهما في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.