بديل ـ الرباط

فسر قيادي جماعة "العدل والإحسان" منع السلطات المغربية لأعضاء الجماعة من المشاركة في عملية إحصاء المواطنين، برغبتها في التلاعب بنتاج هذا الإحصاء.

واعتبر أحرشان إقدام السلطات على إقصاء بعض المغاربة من المساهمة في عملية اﻹحصاء رغم مؤهلاتهم واستحقاقهم مؤشرا خطيرا على نية سيئة لدى القائمين على هذا اﻹحصاء وخوفهم من شفافية المعلومات".

وأوضح أحرشان أن اﻹحصاء في كل العالم عملية "تقنية بعيدة عن الحسابات السياسية ﻷن معاييره علمية لا فرق أن يجمعها فلان أو علان المساند للنظام أو المعارض له ﻷنها باﻷساس عملية وطنية منزهة عن هذه الاصطفافات السياسية والحسابات الحزبية".

وأكد أحرشان على أن "هذه الممارسة الشنيعة ستجعل كل الهيئات الدولية والمغاربة يشككون في نتائج هذا اﻹحصاء".

يشار إلى أن الكلفة الإجمالية لعملية الإحصاء الذي سيشهدها المغرب في شتنبر 2014، تتراوح ما بين 600 و 800 مليون درهم.

و نسبة إلى  أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط  فإن نسبة مهمة من كلفة الاحصاء ستصرف كتعويضات للمشاركين في العملية، مبرزا أنه سيتم لهذا الغرض تجنيد 54 ألف باحث و 28 ألف مراقب و 1300 مشرف.تجدر الإشارة إلى أن سكان المغرب، وفق إحصاء 2004 بلغ 29 مليون و840 ألفا و273 نسمة.