قال أحد الأعضاء الموقعين على محضر 21 أبريل بخصوص ملف الأساتذة المتدربين، " إنه لا يوجد أي خرق في بنود المحضر، وإنما هناك تعثر وتأخر في تنفيذ بند التعويضات وليس خرقه".

وأضاف المتحدث والذي لم يرغب في كشف هويته للعموم، في تصريح لـ"بديل"، " لا يوجد خرق للمحضر كما يدعي الأساتذة المتدربون، لأن المحضر لا يضمن نجاح جميعهم في امتحانات المجزوءات، بل يضمن فقط نجاح الجميع في مباراة التوظيف، وبما أن مباراة التوظيف لم تجرى بعد فلا يوجد خرق".

وأردف ذات المصدر، " أن إمكانية سقوط بعض الأساتذة المتدربين في المجزوءات هو أمر وارد، وأثناء التحضير لصيغة المحضر تم رفض تضمينه بندا يضمن نجاح الجميع في المجزوءات، بمعنى أن المحضر يضمن نجاح الجميع في مباراة التوظيف وليس في المجزوءات، حيث يتعلق الأمر بين الأستاذ المتدرب والأساتذة المكونين ولا يمكن التدخل بينهما، وإذا رأى أي شخص أن هناك ظلم في حقه يمكنه أن يطعن في النتائج وتُشكل اللجنة من أجل بحث الموضوع".

وأوضح المصدر نفسه " أن الوضعية الإدارية للأساتذة المتدربين حاليا هي أنهم أساتذة متدربون ليسوا مُعينين ولا موظفين، ماداموا لم يجْروا مباراة التوظيف، وعندما تجرى هذه المبارة التي سينجح فيها جميع المتقدمين إليها حسب بند المحضر، آنذاك  سيتم تعيينهم وتسليم الوثائق التي تثبت ذلك"، مضيفا أن "ما تعلق بالمنح، الحكومة أصدرت الأمر بتنفيذ المنح ومعظم المراكز توصلت بمنحها، وهناك مراكز تأخرت فقط لإجراءات تقنية، وبالنسبة للتعويضات، فالحكومة صرفت 6 ملايير وهي في عهدة وزارة الداخلية التي حولتها للولايات وهذه الأخيرة حولتها للأكاديميات".

وأكد المصدر الذي كان الذي حضر المفاوضات بين الأساتذة المتدربين والحكومة وكان من الموقعين على المحضر، (أكد) على أن "هناك تخوف من طرف الأساتذة المتدربين أن يتم إسقاط بعضهم في مباراة التوظيف، وهذا يبقى هاجسا لا يمكن للموقعين على المحضر (نقابات ومبادرة) أن يتسامحوا فيه، وهو غير ممكن وغير وارد إلا إذا أرادت جهة معينة أن تلعب بالنار".