دخلت المفتشية العامة لوزارة المالية على خط الأبحاث الجارية بعد تسريب مكالمات هاتفية منسوبة لاسم بارز في قطاع التعليم، تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير الملايير، التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.

وحسب ما أوردته يومية "المساء"، فقد تزامنت هذه الخطوة مع شروع الشبكة المغربية لحماية العام في الإجراءات القانونية لتقديم شكاية مباشرة للوكيل العام للملك بالرباط، للمطالبة بفتح تحقيق في مضمون هذه المكالمات والاستماع إلى جميع المتورطين في الفضائح التي كشفت عنها.

وأفاد مصدر مطلع، نفس اليومية التي أودرت الخبر في عدد الجمعة 26 يونيو، بأن مفتشية وزارة المالية ستباشر بدورها بحثا لتحديد أوجه صرف مبالغ ضخمة في صفقات شراء المعدات برسم البرنامج الاستعجالي،علما بأن جزء مهما من هذه المعدات تحول إلى متلاشيات لعدم قابليته للاستغلال، أو أنه لم يصل أصلا إلى المؤسسات التعليمية رغم وجوده على الوثائق التي اعتمدت في إجراء افتحاص سابق.

وقال المصدر ذاته إن هذا الافتحاص تم بطريقة روتينية بعد أن اقتصر على الملفات والمساطر التي حرص بعض المتورطين في الصفقات المشبوهة على إعدادها بعناية، دون أن تكلف لجن المراقبة عناء معاينة المستودعات وفضاءات المؤسسات التعليمة، التي تحولت فيها بعض المختبرات المتحركة التي كلفت 24 مليون سنتيم لكل مختبر، إلى وعاء حديدي لتخزين الملابس والأحذية.