بديل- عن الجزير مباشر

قالت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن أحكام الإعدام المحتملة على 683 شخصا في مصر تنتهك القانون الدولي وحثت السلطات المصرية على ضمان حق المتهمين في محاكمة نزيهة وبكفاءة أعلى.

وكانت محكمة مصرية قد أحالت أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 من المؤيدين لهم إلى المفتي يوم الاثنين الماضي تمهيدا للحكم بإعدامهم في تشديد للحملة على الجماعة مما قد يتسبب في احتجاجات وعنف سياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

واتهم المدعى عليهم بجرائم منها التحريض على العنف عقب عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد احتجاجات على حكمه.

وأضافت آشتون "من الواضح أن هذه المحاكمات الجماعية انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية"، وتابعت "التهم المحددة ضد كل متهم ما زالت غير واضحة واجراءات المحاكمة تفتقر لأغلب المعايير الأساسية للإجراءات الواجبة، كما أن الأحكام تبدوا غير متناسبة مع التهم بصورة فادحة ولا تصل إلى حد الالتزام بمبدأ المحاكمة الفردية".

وأشارت آشتون إلى أن الاتحاد الأوروبي قلق إزاء وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وأيضا "جدية تحول مصر إلى الديمقراطية".

وتابعت "يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية إلى التراجع فورا عن ذلك الاتجاه الذي يعرض للخطر أي احتمالات للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع وإلى ضمان التقدم تجاه مصر ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة".