تعليقا على قول القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، عبد العالي حامي الدين، "إنه إذا أفرز التصويت على انتخاب هياكل مجلس النواب عن أغلبية نيابية بقيادة البام سيدفع ذلك لحل مجلس النواب"، رد القيادي بحزب "الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي " إن حل البرلمان وفقا للدستور وفي ظل الوضعية السياسية الحالية، لا توجد إلا في يد الملك، وليس حامي الدين هو من سيملي على جلالته القرار الذي سيتخذه".

وأضاف وهبي في تصريح لـ"بديل"، " أن الملك هو ملك لجميع المغاربة وليس موظفا عند حامي الدين، وهذا الأخير يبحث عن الإمكانية لعرقلة أشياء وفق حسابات سياسية"، مشددا على أن موضوع البرلمان يهم مؤسسة دستورية وهذه المؤسسة "مكتجيش وتنتخب وتهيكل، بل تتحكم فيها عدة أشياء، وما يقال في الموضوع ضرب أخماس في أسداس وبالونات".

وأوضح وهبي في ذات التصريح أن "انتخاب هياكل مجلس النواب مسألة دستورية تدخل فيها أطراف متعددة ولها قواعدها وحساباتها، وليست بتلك الطريقة البسيطة التي يريد تقديمها بها حامي الدين"، مردفا "نحن أمام حكومة لتصريف الأعمال لا يدخل في مجال اختصاصها حل مجلس النواب، والملك هو الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية وفقا للدستور، وهو من ما هو الأحسن والأفضل ليتخذ القرار المناسب، واحتراما له سننتظر حتى يتخذ قراره وسنرى آنذاك".

وكان حامي الدين القيادي في حزب "البيجيدي" قد أكد في تصريح سابق لـ"بديل"، أنه "إذا أفرز هذا التصويت أغلبية برلمانية تحت قيادة البام الذي يتوفر على 102عضوا، فمعناه أنه يتعذر على رئيس الحكومة التوفر على أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد، وهو ما يقدم الدليل الدستوري لحل مجلس النواب الجديد وفقاً لمنطوق الفصل 98 من الدستور"، حسب تعبير حامي الدين.