هيئة حقوقية مغربية تلجأ للديوان الملكي من أجل الريف

1٬851

قررت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، توجيه مذكرة لكل من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة حول ما يجري بمنطقة الريف، ومراسلة أخرى موجهة  “للامين العام للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف وضرورة إيجاد حل نهائي ومتوافق عليه حول قضية الصحراء المغربية”.

وأدانت الرابطة، في بيان لها، توصل به “بديل”، استمرار الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي في حق العديد من فئات المجتمع والحركات الاجتماعية وبالأخص ضد مناضلي الحراك الريفي، مطالبة بالإفراج الفوي عن كافة المعتقلات والمعتقلين.

وأكدت الرابطة على أن “الحكومة المغربية لازالت تُمعِن في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير مفصل عن بعض ما يقومون بهم وذلك في تقارير المجلس الاعلى للحسابات والتساهل مع ناهبي الاراضي السلالية والعقارات والمتهربين من أداء الضرائب والحقوق الشغيلية والمتحكمين في الريع”.

وفي سياق آخر، شددت الرابطة على ضرورة “إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون الية حقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس الية للاستهلاك الدولي”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.