هذه حصيلة الحكومة المغربية في مجال حقوق الإنسان

45
طباعة
كشفت حصيلة حكومة بنكيران في مجال حقوق الإنسان عن جملة من النقاط اعتبرتها الحكومة مكتسبات  في مقدمتها إقرار إلزامية فتح التحقيق في قضايا التعذيب، وعدم الإفلات من العقاب في حالة ثبوت حصوله، مع تسجيل السنة الماضية لوحدها ما مجموعه 147 عملية فحص طبي للحالات، كما تقرر متابعة 35 رجل سلطة وأمن ودرك.

ونقلا عن الموقع الرقمي  لحزب “العدالة والتنمية” فإن الحكومة قامت أيضا بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، كاعتماد حضور المحامي إلى جانب الأحداث والمصابين بإحدى العاهات وغيرهم، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، مع تقرير عدم مصادرة أية جريدة وطنية أو إغلاق موقع إلكتروني بقرار إداري وعدم صدور حكم بالسجن النهائي في حق الصحافيين، بالإضافة إلى تمكين الهيئات الوطنية والدولية المستقلة من زيادة أماكن الاحتجاز.

من الإجراءات التي “تحسب لحكومة ابن كيران في هذا المجال”، يضيف نفس المصدر، قيامها بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من مدونة الصحافة والنشر، واعتماد مجلس وطني للصحافة لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، واحترام كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وجعل اختصاص إيقاف الصحف وحجب المواقع الإلكترونية من اختصاص القضاء، ومضاعفة برامج التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري وارتفاع البرامج الحوارية.

وعملت الحكومة على احترام حق التظاهر، حيث تم تسجيل معدل 30 تظاهرة ووقفة في اليوم، ومكنت المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، من تقديم العرائض للسلطات العمومية ورفع الملتمسات التشريعية، كما قامت بإعداد مشروع قانون تنظيمي يحدد كيفية وشروط ممارسة الدفع بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا، والذي سيمثل ضمانة كبرى لتعزيز الحقوق والحريات، بالإضافة إلى إصلاح قانون القضاء العسكري عبر التنصيص على عدم عرض المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإحالة العسكريين على القضاء العادي في حالة ارتكابهم جرائم للحق العام.

وقامت حكومة ابن كيران كذلك، بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري، التي صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 20 دجنبر 2006، وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المصادق عليه من قبل منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 2002.

واستفاد خلال ولاية ابن كيران 18 ألف و 694 مهاجر من العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية، كما استفاد من نفس الخدمات الصحية التي يوفرها نظام المساعدة الطبية “راميد” 20 ألف مهاجر، حيث تم التوقيع في أكتوبر 2015 على اتفاقية إطار يمكن بموجبها من استفادة هؤلاء من نفس هذه الخدمات، بالإضافة إلى ضمان استفادة الأجانب المقيمين بالمغرب من برامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، والسكن ذو قيمة عقارية منخفضة (140 ألف درهم).

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. الكاشف يقول

    جميع ما أشار إليه موقع PJD لم يكن من اجتهاده بل هي قرارات رئيس الدولة الذي صادق على المواثيق الدولية في دستور 2011 الذي صادق عليه الشعب المغربي أما بنكيران أمين عام حزب البيجيدي فقد هدد بالخروج إلى الشارع في حالة عدم قبول مقترحاته إبان المفاوضات حول مشروع الدستور وبعدها مرات عديدة في خرجاته أما بطلنا الرميد الذي طالب بنكيران بتخليده في وزارة العدل فقد ضرب الرقم القياسي في توقيف وعزل أحسن القضاة في البلد وستسجل له في تاريخه

  2. Agram يقول

    هل من المعقول تخفيف العقوبة على الإرهابي الذي ارتكب جريمة بقتل أبرياء من إعدام و مؤبد ل 15 سنة سجنا أقصى عقوبة؟ أين حقوق الضحايا وعالئلاتهم ؟
    التعديل الحكومي (للرميد) الخاص بالإرهاب يدعم الإرهاب والإرهابيين، ويجهز على حقوق الضحايا

  3. نقابي يقول

    هل سيتفضل معالي وزير العدل والحريات ويامر المفتشية المركزية بفتح تحقيق عاجل عن ممتلكات وارصدة بنكية بالملايير وعقارات باسم للزوجة الموصونة لرئيس المحكمة الابتدائية باكادير التي راكمها ولازال خلال عمله بابتدائية بكلميم وانزكان سابقا وقد استفاد من التمديد ولازال العاطي يعطي ويشاع انا يسعى للتمديد المرة الثالثة كيف لا وقد اغتتى هذا المسؤول حتى التخمة بل الغريب في الأمر أنه يتبجح بكونه يستمد قوته من جهات نافدة تضمن الخلود بجهاز القضاء إلى أن تأتيه الموت بغتة .

  4. عبدي يقول

    أن ما ذكر أعلاه محسوب على وزارة العدل والحريات ، لكن يبغي الا ننسى ان عهد الرميد دشن سنتين كاملتين إضراب بالمحاكم وألحقت أضرار بمصالح المتقاضين ما يزال ارتداده مستمر يتجلى في سلوك كتابة الضبط ، اذ أصبحت المصالح الفئوية طاغية على السير المرفق العمومي ، وقضى السيد الوزير سنتين اخرى في أعداد الإصلاح القضائي ، صرفت فيه مبالغ اجتماعات منتجع أكادير والسعيدية ، وبقي بدون مآل وسنة في برنامج دليل المحاكم الرقمي مجرد برنامج يطلعك على معرفة مآل ملف
    والسلام

  5. شاهد على العصر يقول

    حقوق الانسان تبدا من محاربة الجوع فهل حاربت هده الحكومة الجوع .اغلبية الشعب لا يجد ما يقتاته ..؟
    حقوق الانسان تبدا مع احترام الاطر التربوية ،فهل احترم المخزن الاستاد عندما انهال عليه بالضرب ؟
    حقوق الانسان تبدا بتوظيف الشباب العاطل ،فهل وظفت الحكومة العاطلين؟
    حقوق الانسان تبدا من مشاركة الشعب في كتابة الدستور ،فهل كتبه الشعب ؟
    حقوق الانسان تبدا بالاهتمام بالتعليم ،فهل تعليمنا صحيح ؟
    حقوق الانسان تبدا من الاهتمام بالطفولة ، فهل طفولتنا محصنه من الفساد ؟
    حقوق الانسان تبدا من الكرامة ،فهل نعرف معناها ؟
    حقوق الانسان تبدا من الاهتمام بصحة الشعب ،فاين هي المستشفيات لدلك ؟
    حقوق الانسان تبدا من المساواة ،فهل توجد لدينا مساواة ؟
    حقوق الانسان تبدا من العدالة الاجتماعية ، وعندما يعود المغربي من السوق بقفته فارغة هي حقا العدالة والتنمية !………………ارجو النشر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.