من يحمي المال العام من التبديد؟

106
طباعة
في هذا المقال المثير، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي خالد أوباعمر، عن ما أسماه “تبخر” ملايين الدراهم من المال العام مع نهاية كل سنة.

ويتساءل أوباعمر، باستغراب، عن أسباب استمرار تبديد المال العام، في ظل حكومة بنكيران التي رفعت منذ اعتلائها، شعار محاربة الفساد، كما يكشف الكاتب، عن القطاعات التي تعرف نسبا مهمة من تبديد المال العام، والطرف التي يلجأ إليها المسؤولون لهذا الغرض.

وهذا نص المقال كاملا:

في شهر دجنبر من كل سنة تتبخر ملايين الدراهم من المال العام بعدة قطاعات حكومية في رمشة عين وكأن هذه البلاد خالية من وجود آليات مراقبة صرف هذا المال، سواء تعلق الأمر بالآليات الرسمية للدولة، أو بالآليات المدنية والشعبية، وهذا ما يدفعني شخصيا إلى التساؤل: عن دور كل هذه الآليات في وقف نزيف تبديد المال العام من قبل الآمرين بالصرف الذين أصبحوا على مستوى عدد من القطاعات يتصرفون في المال العام كما لو أنه مال سائب لا يخضع لرقابة أي جهاز؟.

أين هو السيد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام في المغرب؟ أين هو الأستاذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام؟ أين هي رقابة المفتشية العامة لوزارة المالية التي تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال مراقبة تدبير المالية العمومية؟ أين نحن من رقابة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية بوأها دستور فاتح يوليوز 2011 مكانة مهمة جدا بحكم الأدوار التي يمكن لهذا المجلس أن يقوم بها في مجال حماية المال العام؟ أين هي رقابة البرلمان بغرفتيه؟ لماذا تحولت النقابات إلى حليف استراتيجي يشرعن عبث الآمرين بالصرف بالمال العام؟ أين هي المفتشيات العامة للوزارات التي تحولت إلى جزء من المشكلة بدل أن تكون جزءا من الحل بسبب جشع مسؤوليها وتبعيتها للوزراء الذين يفوضون صفة الآمرين بالصرف للمدراء المركزين؟

استمرار مظاهر تبديد المال العام في ظل حكومة يقودها حزب سياسي يرفع شعار “محاربة الفساد والاستبداد”، أمر مؤلم جدا، لا سيما، وأن هذه الحكومة بقيادة هذا الحزب اتخذت قرارات مؤلمة ولا زالت تفكر في اتخاذ قرارات أخرى أكثر إيلاما تحت مبرر أن المصلحة العليا للوطن تقتضي ذلك !!!

ما الذي يعنيه استمرار أسلوب “وزيعة” ما يتبقى من ميزانية التسيير في عدد من القطاعات الحكومية عند متم كل سنة مالية؟ ولماذا تتكرر هذه الجريمة سنويا وبعبث أكبر في ظل لا مبالاة الآليات الرقابية المعنية بحماية المال العام؟ أين هي الرقابة البعدية لصرف الأموال العمومية؟

الخطير في الأمر، أن عدد من القطاعات التي يتم فيها تبديد المال العام بطرق احتيالية، استفادت في القانون المالي لسنة 2016 من اعتمادات مالية إضافية في الميزانية المخصصة للأعوان والموظفين وكذا في الميزانية المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة بملايين الدراهم، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هذه الحكومة، تقول للآمرين بالصرف في تلك القطاعات هنيئا لكم بتبديدكم للمال العام الذي كان يتوجب عليهم لزاما إعادته إلى الخزينة العامة للملكة !!!!

الحكومة بهذه الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لهم بموجب قانون المالية تقول لهم إذا افترستم هذه السنة 300 مليون سنتيم أو 400 مليون سنتيم، فيمكن لكم في السنة المقبلة، افتراس 500 مليون أو 600 مليون، وهنا يحق لنا أن نتساءل: أي مصلحة للدولة بمفهومها العميق وللحكومة التي تظل لها مسؤولية كبرى في حماية المال العام من الهذر في التغاضي على هذه الفضيحة التي تتكرر سنويا؟ لماذا لا يتم إجبار الآمرين بالصرف بإرجاع الأموال المتبقية من ميزانية التسيير التي يتم افتراسها بطرق تدليسية إلى الخزينة العامة للملكة مادام أنها أموال عامة؟ إلى متى سيستمر التطبيع مع هذه الجريمة؟
من المفارقات الغريبة على سبيل المثال لا الحصر، أنه في الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في نزع نصف المنحة من الأساتذة المتدربين بعدد من مراكز التربية والتكوين وتقوم بتعنيفهم عندما يحتجون على مراسيمها، هاهي الحكومة تترك الفرصة للآمرين بالصرف في عدد من القطاعات الحكومية لكي يعبثوا في المال العام للشعب المغربي بعيدا عن أي مراقبة بعدية، كما لو أنه مال سائب؟

الطرق الاحتيالية التي يتم بواسطتها استنزاف الأموال المتبقية من ميزانية التسيير عند متم كل سنة مالية من طرف الآمرين بالصرف في عدد من القطاعات الحكومية يتم اللجوء إليها لتفادي خفض ميزانية هذه القطاعات في القوانين المالية المقبلة في حالة إرجاعهم لتلك الأموال إلى الخزينة العامة للملكة، وهذا مظهر من مظاهر العبث في تدبير المالية العمومية للدولة من قبل الآمرين بالصرف والموظفين الخاضعين لهم والذين يأتمرون بأوامرهم !!

المنطق يقتضي إعادة الأموال المتبقية من ميزانية التسيير إلى الخزينة العامة للملكة بدل تبديدها لأن ميزانية 300 مليون أو 400 مليون أو 500 مليون التي تتبقى من ميزانية التسيير في عدد من القطاعات يحتاج إليها ألاف التلاميذ لا يتوفرون على حجرات دراسية، وآلاف النساء لا يجدن سيارات إسعاف تنقلهن إلى المستشفيات للوضع في ظروف إنسانية، وآلاف الأطفال الذين يتسكعون في الشوارع ولا يجدون مآوي ودور يحتمون فيها من التشرد والاغتصاب، وآلاف العجزة الذين لا يجدون بنيات استقبال اجتماعية تحضنهم .

في المغرب هناك ما يكفي من مظاهر الفقر والهشاشة والبؤس الاجتماعي، والتي يمكن لملايين الدراهم من المال العام التي يتم توزيعها على عدد كبير من المسؤولين والموظفين الأعوان في عدد من القطاعات عند متم كل سنة مالية، الاستفادة منها في التقليص أو الحد من تلك المظاهر.

في الوقت الذي توزع فيه الأموال المتبقية من ميزانية التسسير في عدد من القطاعات الحكومية على المنعم عليهم من المسؤولين والموظفين بطرق غير مسؤولة، هناك مواطنون ينتمون إلى المغرب العميق من جغرافية هذا الوطن يموتون بالجوع ولا يجدون ما يأكلونه، ومنهم من يموت من شدة البرد في الأطلسين الكبير والمتوسط بسبب عدم توفرهم على الحد الأدنى من ضرورات العيش الكريم، وهناك من لم يجد حتى حداء يضعه في رجله !!!

ما يقع في عدد من الوزارات من هدر وتبديد للمال العام بطرق مشوهة يطرح إشكالية الحكامة في تدبير المالية العمومية للدولة. كما يطرح السؤال عن مدى نجاعة آليات مراقبة المال العام في المغرب، سواء تعلق الأمر بالمفتشية العامة لوزارة المالية أو المجلس الأعلى للحسابات أو البرلمان؟

أما المفتشيات العامة في عدد من القطاعات الوزارية فرغم أن مرسوم 2011 عزز أدوارها، فإن الواقع يثبت أنها جزء من الأزمة وهو ما يستدعي ضرورة فصلها عن سلطة الوزراء ما دام أنها تشتغل تحت إمرتهم وإشرافهم، لأن الرهان على هذه المفتشيات في مراقبة تدبير المالية العمومية رهان في غير محله، لاسيما، وأن الوقائع المادية الملموسة تثبت أن مناعتها هشة في مقاومة الإغراء !!!

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

14 تعليقات

  1. عبد الرزاق النصيحة يقول

    كاتب مغمور يقاتل من أجل شق طريقه في عالم الكتابة الصحفية لعله يسير على خطى كبار الكتاب أمثال عبد الباري عطوان و غيره، تحليل لا بأس به رغم بعض الاخطاء البدائية في فنون التحرير والكتابة الصحفيين. من خلال بعض التعليقات يبدو ان الكاتب له مصدر رزق عبارة على منصب عمل قار باحدى الادارات العمومية، و هو شيئ قد يساعده على كسب لقمة العيش الى حين شق طريقه في ميدان الصحافة.
    نصيحتي للكاتب أن لا يستعمل المنابر التي تتيح له ابراز مواهبه في التحرير لتصفية حسابات خاصة مع مشغله، أو لتمرير مطالب شخصية عبر تلك المنابر كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب مادية المفروض أنه يحاربها عبر تحليلاته. خوفي ان ينقلب السحر على الساحر وتسير الامور عكس ما اتمنى لك، و بدل ان يساهم مصدر عيشك في مساعدتك على الابداع،قد يتسبب لك أي تقصير في عملك أو أزمة ثقة مع ادارتك في مشاكل كنت في غنى عنها، كما أن المنابر التي تفتح لك أبوابها سرعان ما ستلاحظ انك تستدرجها لتكون مطية لتصفية حسابات لا علاقة لها بها، و تتناقض مع أخلاقيات العمل الصحفي النبيل، و هو ما من شأنه أن يحطم مسارك الاعلامي و هو لا يزال في بداياته الجنينية، فتمهل ولا تستعجل قدرك حتى لا تتسبب وانت في بداية الطريق في قطع رزقك (منصب الشغل)و تحطيم طموحك و حلمك (المسار الاعلامي) بضربة حجر طائشة.

  2. AZENFOUR يقول

    المندوبية مقبلة على اجراء المجلس التأديبي لرئيس قسم الموارد البشرية الذي تم اعفاءه من المنصب بعد ظبطه متلبسا بقيامه بالعديد من الخرقات والتي اكتفت المندوبية باعتبارها أخطاء جسيمة لإيجاد مخرج لهذا الرئيس المعفى لأن جميع الموظفين بهذه المندوبية يتساءلون هل ما قام به هذا الرئيس السابق للموارد البشرية من التحايل والتزوير واستغلال أختام الدولة والتوقيع على وثائق من اختصاص المندوب، وذلك لتوظيف صهره وبعد ظبطه قام بتبديد جميع الوثائق هل حقا هذه أخطاء جسيمة؟؟؟ وفي أجوبته على الاستفسار اعترف بالمنسوب إليه وأقر بأنه قام نكل ذلك وأكد على أنه معتاد على ذلك في العديد من الملفات ومع ذلك المندوبية لم تحيل الملف على النيابة لا ندري لماذا؟؟؟ مرتكب هذه الجرائم قام بترقية صهره وتعينه رئيسا لمصلحة رغم عدم توفر هذا الأخير على الشروط اللازمة لذلك وافتضح الأمر كذلك وبعد مساءلته وفي تحد له و بجرأة أقر بالمنسوب إليه وأن الأمر عادي. والسؤال المحير من يحمي هذا المسؤول؟ ومن يتستر على جرائمه ؟ هل تخوفا من أن يفتضح أمر ما نجهله؟

  3. عزيز ب يقول

    نعرف الأخ خالد المعروف بمواقفه النبيلة و الإنسانية
    أما انه كاتب فيجب الترحيب به و تشجيعه فهو موظف دو مستوى عال و خاصة في القانون الإداري و ملتزم في عمله و هده شهادة من موظف يعرفه مند توظيفه إلى يومنا bravo

  4. ليندة يقول

    يبدو أن السعار قد أصاب بعض المرتزقة ممن ظلوا لسنوات يقتاتون من عطايا المسؤولين ونعمهم دون أن يقدموا أي شيء يذكر للمندوبية بحكم عبقريتهم الاستثناءية في التملق والتزلف ولحيس الكابة والطعن من الخلف. أقسم بالله العظيم والله على أما أقول شهيد هناك مناورة ومؤامرة تحاك ضد الكاتب السيد خالد اوباعمر من طرف مجموعة فاسدة داخل الإدارة منزعجة من وجوده بسبب أنه كاتب. هذه المجموعة حاصرته في العمل ودفعت في اتجاه أبعاده من الإدارة المركزية بكل الطرق القذرة. من يحاربون هذا الموظف هم في الحقيقة يرغبون في مصادمته مع المسؤولين ولاسيما السيد المندوب لأنهم يدركون ان أي عملية استفزازية ل اوباعمر سيتولد عليه رد إعلامي قوي المتضرر الأول والأخير منه سيكون هو صورة المندوب بحكم أنه المسؤول الأول في القطاع. أنها حرب الطواحين القذرة التي تتصارع فيها أطراف داخل المندوبية وتصلي حساباتها بالموظفين. داخل المندوبية هناك خلية فساد مركزية ولا سيما في الموارد البشرية شغلها هي خلق البلبلة وخلط الأوراق لكي تظل دوما وفق مبدأ فرق تسد هي المستفيدة من الوضع . للأسف اوباعمر كما أعرفه داخل العمل نموذج الصبر في التعاطي مع التهميش. أما من يتحدث عن الغياب هل له الشجاعة والقدرة لكي يكشف عن الموظفين غير الفعليين الذين تم التستر عليهم من طرف كل المسؤولين الذين يتبجحون بالإصلاح لسنوات ولا زالوا يتسترون عليهم إلى حدود الآن. موظفون لم يدخلوا الإدارة مند عشر سنوات وأكثر والتآمر بالصرف يوقع لهم إلى حدود الآن تعويض جزافي شهريا وهو التعويض الذي رفض مؤخرا رءيس مصلحة تدبير شؤون الموظفين التوقيع عليه وكان منسجما مع نفسه بحكم أن هؤلاء أشباح فاجتهد المسؤول وطلب من رئيس مصلحة آخر التوقيع لهم. هذه واحدة فقط، أما فضائح المندوبية التي لا علم للمندوب بها فهي كثيرة ولا تنقضي، آخرها إحالة مسؤولين تم اعفاؤهم من مهامهم بمبرر الخطأ الجسيم وهو مبرر غبي للأسف بحكم ان هذا المفهوم يسري على قانون الشغل وليس الوظيفة العمومية دون ان يتم توقيفهم او توقيف راتبهما والقانون واضح عندما يتعلق الأمر بارتكاب هفوة الخطيرة في حالة الاخلال بالالتزامات. تم هناك فضاءح بالجملة ارتكبت قبل أسبوع فقط لو علم بها المندوب لنزل إلى مديرية الموارد البشرية بزرواطة. اوباعمر موظف انا شخصيا كزميل له في العمل أفتخر به وأقر بأنه يحارب وحقوقه مسلوبة وهؤلاء المرتزقة الذين استفادوا من ربع المندوبية بشتى أنواعه يلزمهم الصمت لأن الحافي سيعرف كل شيء قريبا وهناك قنوات عدة

  5. بوشرمة يقول

    يبدو أن التعليق الأخير لصاحبه الموظف لشبيج فيض من غيض لا سيما وأنه يريد أن يربط بشكل تعسفي بين المقال الذي لا يسعني كموظف إلى التنويه بكاتبه السيد خالد اوباعمر الذي يتمتع في الوسط الحقوقي والمدني والصحفي المغربي بمصداقية كبيرة وبين الريع الذي يبدو أنه من المستفيدين منه بكل تأكيد حسب ما يبدو من خلال تعليقه الذي ينزف كرها. الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام والحكومة الحالية صنعوا الموظفين الأشباح وتسترو عنهم وهناك مسؤولون في عدة قطاعات يتسترون على موظفين غير فعليين بل وينعمون عليهم شهريا بتعويضات عن التنقل ضاربين بذلك عرض الحائط منشور السيد رئيس الحكومة الذي يحملهم مسؤولية التستر على الموظفين الذين يتغيبون عن العمل وقد سبق للكاتب خالد اوباعمر ان كتب في جريدة المساء قبل سنة مقالا جميلا حول الإصلاح الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة تناول فيه أعطاب الإدارة المغربية. شكرا للكاتب خالد اوباعمر المحترم

  6. موظف يقول

    الكاتب يتكلم عن نفسه
    لو اخد من الكعكة لوجدناه من الشاكرين
    نطلب منه أولا أن يحترم الحضور إلى العمل و بعدها يمكن له أن يعبر كما يشاء

  7. Rachid يقول

    Je crois que un des grands canaux de détournement de fonds publics répandus dans notre pays, se situe dans la gestion des appels d’offre et, dans une moindre mesure, des appels à projet; La façon dont les contrats publics sont attribués, témoigne d’une absence quasi-totale de transparence et de beaucoup d’arrangement sous la table, avec des méthodes limite mafieuses (commissions, retro-commissions, surfacturation,….). Face à ses désastres qui ruinent les caisses publics, il faut faire évoluer les dispositifs d’encadrement et de contrôle existants et inventer d’autres, pour s’adapter à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Si on veut on peut, si on était capable de disposer d’un des services de renseignement les plus redoutable, on est alors capable de développer des dispositifs et des services anti-corruption pour le moins efficace. Or la réalité témoigne malheureusement qu’on est loin du compte sur ce sujet.

  8. flaf يقول

    مقال جيد البنية أحاط بكل الجوانب.
    حفظكم الله ياشاب!

  9. المشخنداعي يقول

    الفلوس موجودة،ولكن لاتذهب إلى الصناديق المفرغة والتوظيف وحل المشاكل العالقة، بل يجب نزع المكتسبات السابقة حتى لايتم التفكير في الطموح إلى مطالب فوق المكتسبات،ويبقى كل مواطن يراوح مكانه يلهث فقط لاسترجاع المكتسبات التي يراها أمام عينيه تضيع وتحرق الواحدة تلوى الأخرى،تماما كما يضيع له طفل تلو الآخر لأنها أرزاق والديه وأطفاله.
    هجوم يتوخى منه الدفاع،فلا تبحث إلا عن”التعادل”الذي قد تحصل عليه عندما يلتقي مستقيمان متوازيان.
    المغرب مستقر،نعم مستقر ولكن؟ولكن يجب رعاية هذا الا ستقرار الإستثنائي.
    من ذهب الى مسيرة 29 نونبر الباهتة والتي غاب عنها الآلاف قد يجزم بأن الإضراب لن يكون أبدا إلا بنسبة أصابع اليد الواحدة،لكن النسبة صدمت النقابات قبل أن تصدم الحكومة رغم التهديد بإقتطاع أرزاق المغبونين.
    المغاربة اللذين مزقت الحكومة جيوبهم يئنون كالأسود بألم وصبر وشموخ،”ماتوركوش مازال على الدبرة اللي كتعكر”kata3gar

  10. flaf يقول

    pjd هو الجواب الصحيح،وعدوا بذلك في حملتهم الإنتخابية.

  11. مركز الحريات يقول

    ما ينطبق على الدولة في المشاريع الكبرى ينطبق على الإدارات، وحتى على المؤسسة العسكرية، حيث يطلب من بعض الموظفين المكلفين بالصرف بسرعة صرف الأموال المتبقية، غالبا ما توضع داخل تعويضات عن التنقل، أو حضور ندوات، أو على شكل منح لكبار المسؤولين، وهو ما يعتبر نهبا وتبذيرا للمال العام.
    الاعتمادات التي تبقى لبعض الإدارات مع نهاية السنة، يجب أن تعود للخزينة العامة حسب القانون، فمبلغ الاستثمار العام الذي تبرمجه خلال السنة لا ينفذ مائة بالمائة، وقد يصل أحيانا إلى النصف..

  12. ramo يقول

    Bravo si khalid

  13. DRISS DE RABAT يقول

    Normalement c’est l’existant ensemble de lois et décrets qui régissent les transactions et passations des marchés malheureusement la défaillance est dans la non application de cet arsenal juridique contre tout gestionnaire des fonds étatiques et aussi a signalé que les entreprises btp qui se sont saboté et bloqué par un système de qualification et classification, avec des critères assez élever pour éliminer les entreprises de participer aux appels d’offres et ceci entraîne la mauvaise gestion des fonds publics

  14. محمد يقول

    رغم هذه المشاكل نسينا ان نهدي جائزة نوبل للا قتصاد للسيد بنكيران لانه استطاع حماية لوبيات الفساد لان عبفريته لم تفلح الا في الموظف البسيط واراد ان يكون ملكيا اكثر من ااملك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.