منظمة دبلوماسية تطالب بحماية حقوقيين مغاربة

80

طالبت “المنظمة الديلوماسية العالمية لحقوق الانسان والسلام الدولي”، كل من وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير العدل، محمد أوجار، بتوفير الحماية لاعضاء المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، وذلك طبقا لدستور المملكة والقانون الجناءي الذي ينص على حماية المبلغين على الفساد، وكذلك لما صادق عليه المغرب وفقا للاتفاقيات الأممية والمعاهدات الدولية البروتوكولات الاختيارية.

وأعربت المنظمة المذكورة، في بيان لها، عن قلقها مما وصفتها بـ”المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، والذي استنكر ذلك في أكتر من بيان لراي العام الوطني والدولي ويحمل المسؤولية الى ما ستؤول له الأوضاع الى المسؤول القضائي المذكور وكذلك الدولة التي من المفترض حماية الحقوقيين والمبلغين على الفساد”.

واشار البيان إلى أن ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بمراكش، كان قد عقد اجتماعات مكتفة مع القضاة المشتكى بهم في الاغتناء غير المشروع، وارسال التهديد لكافة أعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان كهيئة حقوقيو وطال التهديد باقي المناضلين والمناضلات الدين شاركوا في الاحتجاج وأننا نتابع من خارج المغرب من خلال وساءل الاعلام و بتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب التطورات الخطيرة التي يتعرض لها اعضاء المركز.

وذكّر البيان، بأن الوكيل العام للملك والمفتش العام بوزارة العدل ومدير الشؤون الجنائية والعفو والسيد رئيس محكمة النقض والوكيل العام بها تسلموا جميعا شكايات من أجل فتح تحقيق نزيه.

وكان  المركز الوطني لحقوق الإنسان كهيئة حقوقية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، يومه 24 مارس، قد نظم وقفة احتجاجية حول موضوع اغتناء بعض القضاة بنفس المحكمة وغيرها من محاكم المملكة وطلب فتح تحقيق لمجموعة من الاحكام القضائية التي قضت ببراءة ناهبي المال العام ومغتصبي القاصرات………وملفات اخرى.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.