معطيات صادمة عن متابعة القاضي محمد الهيني

21

يُرتقب أن يطلع زوار موقع “بديل” الليلة عن حقائق صادمة على لسان الزميل حميد المهدوي، تهم قضية متابعة نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، محمد الهيني، متوقفا الزميل المهدوي عند جملة، مما اعتبرتها هيئة الدفاع “خروقات” كبيرة سجلتها  ضد موكلها، متسائلا الزميل المهدوي عن سر عدم دفاع الملك عن نفسه لحدود الساعة،  مادام الهيني هو نائب الملك وممثله وصورته داخل المحكمة المغربية.
ويتساءل الزميل المهدوي عن تدخل الملك في القضاء في بعض الملفات كما حدث في قضية “القاصرين الأحداث” المتورطين فيما بات يعرف بـ”شغب الخميس الأسود” في الدار البيضاء، وعدم تدخله في ملف الهيني، لحدود الساعة، رغم تسجيل هيئة دفاع الأخير لأكثر مما وصفته بـ”خرق” في حقوق الدفاع، علما ان الملك هو الضامن للمحاكمة العادلة واسقلال السلطة القضائية.

الزميل المهدوي لا يُقدم إجابات عن سر تدخل الملك في ملفات معروضة على القضاء وسر عدم تدخله في أخرى، حين يكون هناك ما يستوجب تدخله، خاصة في ملف المعتقل السياسي الزبير بنسعدون وملف رجل الأعمال حسن نجيم، الذي صدر في محاكمته نسختي جلسة حكم، واحدة مزورة وأخرى  أصلية، وحين توجه “الضحية” إلى وزير العدل خاطبه “ادعيهم الله”. وهي القضية التي كان يواجه فيها رجل الأعمال عائلة آل بنصالح، والتي تشير فيها وثائق الملف أن وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي هو الذي أمر باعتقال رجل الاعمال هذا حين كان الشرقاوي وكيلا عاما باستئنافية الدار البيضاء، فيما كان رئيس الودادية الحالي عبد الحق العياسي هو قاضي التحقيق، قبل أن يُحكم على رجل الأعمال هذا بخمس سنوات سجنا نافذا، وحين غادر السجن وجد نفسه مدقعا بعد أن فقد قرابة  14 مليار سنتيم في ظروف قضائية مثيرة، أبرزها بيع ممتلكاته بأثمنة جد زهيدة، فيما يؤكد هو على أنه راح ضحية ملف مفبرك بالوثائق والادلة، بحسبه.

الزميل المهدوي يُسلط الضوء على نقطة صادمة للغاية وردت في شكاية البرلمانيين وتقرير المفتش وتقرير المقرر، الوكيل العام باستئنفاية الدار البيضاء، وهي المتعلقة باللغة المستعملة لدى المذكورين في مواجهتهم للقاضي الهنيني، يتهمون فيها الاخير بـ”الإفتراء والأباطيل والتدليس وتضليل الرأي العام” وهو لازال بريئا ولم يصدر أي قرار يدينه، في وقت لازال يبث فيه الهيني في مصالح المواطنين في مدينة القنيطرة، متسائلا الزميل المهدوي، كيف يكون حال مواطن في القنيطرة سمع بأن الهيني كذاب ويفتري ويدلس؟ أي ثقة ستكون للمواطن في قرارات القاضي الهيني؟ أليست هذه اللغة كافية للتأكيد على الطبيعة الإنتقامية والسياسية لهذه المحاكمة؟ موضحا الزميل المهدوي أن من يرأس المرفق العام أو يترأس جلسة محاكمة وإن كان امام مجرم يكذب، فليس من الاخلاق أن يخاطبه بالقول أنت كذاب أو تفتري أو تدلس بل يواجهه بالقول “إنك لم تستطع ان تتبث ما تدعي”، فكيف يجوز لكبار قضاة المملكة أن يصفوا زمليهم بالمدلس أو المفتري أو المضلل ويصف المقرر وزير العدل في آخر تقريره بالأمين على قطاع العدل، علما ان الوزير خصم للقاضي الهيني بمقتضى أكثر من دليل، بحسب هيئة دفاعه.

وفي الحلقة يوجه الزميل المهدوي نداء مثيرا الى الملك، يلتمس منه وقف هذه المتابعة، بعد أن أكدت هيئة دفاع الهيني على خرقها لأبسط حقوق الدفاع، مؤكدا لزوار الموقع أنه لا زال هناك أمل في الملك لتصحيح هذا الوضع الذي بات يهدد مصالح العرش الملكي وصورة الدولة المغربية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. berrad يقول

    La justice Divine est plus grande et plus dominante que cette misérable justice de rmid et ses acolytes sans scrupules , had chi hchouma wa ar , de poursuivre un juge pour un point de vue à propos d’un texte de loi encore en débat , il n’a été ni voté ni publié ni soumis au seau royal , d’ailleurs les juges sont les premiers concernés , de par leur métier à émettre des avis sur toutes les reformes de justice. rmid est obscurantiste qui a fait beaucoup e tort à notre image vis à vis de l’étranger

  2. صاغرو يقول

    قلت وأكرر أن مناقشة متابعة الهيني داخل أجهزة حزب العدالة والتنمية كاف لبطلان المسطرة.
    كما أن طريقة تحريك الشكاية دليل على تدخل السياسي في القضائي، ولو لم يكن وزير العدل يسمى مصطفى الرميد عضور حزب البيجدي لما تطورت الأمور على النحو الذي نراه اليوم.
    أخوف ما أخافه هو دلالة متابعة الهيني وربما عزله.
    الرميد سيقول أنا هو سوبيرمان وهذا سيفهمها المواطنون والقضاة.
    وبعبارة أخرى إذا نفذ الرميد وعيده فمن حقه أن يتفاخر، وأنا متأكد أن ذلك سيؤثر على مسار القضايا لاسيما تلك التي لها علاقة بتوجه الرميد.
    لقد سمعنا من يتهم القضاء بالفساد من حزب الرميد دون أن يحرك المسطرة ويقول لإخوانه كما يقول للباقيين عليكم بالدليل وإلا المتابعة.
    للذكرى:
    هناك أحكام صدرت في عهد الحكومة الحالية لا أستوعبها:
    من قبيل الحكم بشهر واحد موقوف التنفيذ ضد من يهدر دم غيره أليس ذلك نوعا من رفع الحرج؟
    قضية طلبة فاس فالأحكام قاسية جدا إذا قارناه بأحكام سابقة في حوادث أدت إلى الموت في صراعات بين الفصائل الطلابية.
    قضية تلك البيجدية التي هاتفت سفير جمهورية مصر هل كان الحكم بالبراءة سيصدر في ظل حكومة أخرى؟
    ناهيكم على تكاثر الخطاب المتطرف بعد ” تنصيب الحكومة ” الحالية والذي لا يواجه بالحزم اللازم وكيف يواجه ورئيس الحكومة يبرر ذلك ضمنيا ( مثال قضية المفكر أحمد عصيد ).

  3. مجرد رأي يقول

    لماذا لم يوجه نداء لاعضاء المجلس الأعلى للقضاء للبت في قضية الاستاذ الهيني طبقا للقانون والقول تبعا لذالك ببرأته وارجاع الأمور الى نصابها .
    أليس أعضاء المجلس محكمة وهم قضاة حماة القانون والحريات ويجب عليهم ان يتصدو لأي تدخل ولو كان من وزير العدل ويفرضو رأيهم انتصارا للقانون؟
    ان نازلة الاستاذ الهيني تعتبر امتحان لاعضاء المجلس لاتباث استقلاليتهم وإلا فإن اي قرار سيتخدونه ضد الاستاذ بالعزل لأقدر الله سيكون وصمة عار في حقهم وسيسجل في سجلاتهم الى الأبد .
    هنا لابد للسادة أعضاء المجلس ان يستحضرو القسم المهني الذي أدوه وهم يبتونون في هذا الملف بعيدا عن اي تدخل مهما كان .
    ان الحكم ببرأة الاستاذ سيزيد في مصداقية المجلس ويخدم في نفس الوقت مصالح الوزير الذي مافتئ يؤكد انه لايتدخل في القضاة ويدافع عن استقلالهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.