مشروع إصلاح التعليم لن يرَ النور في ظل هذه الحكومة

8

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة وزارية تمثل مختلف القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالتربية والتكوين، هي التي أعدت مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، تحت إشراف ممثلين عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان.

ووفقا لما ذكرته يومية “أخبار اليوم” في عدد نهاية الأسبوع، فإن المشروع قانون ليس سوى ترجمة للرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي أعدها عزيمان، وأنه كان ممكنا عرض المشروع مباشرة على مجلس الحكومة، لكن تقرر سلوك مسطرة طلب إبداء الرأي من المجلس، بشكل مستعجل حتى تتمكن من عرضه للمصادقة عليه قبل انتهاء ولايتها إلا أن عزيمان رفض الإلتزام بأجل إعداد الرأي، مما يعنى أن هذا المشروع لن يرى النور في ظل هذه الحكومة.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

6 تعليقات

  1. مواطن صالح يقول

    من ينتظر شيئا من كل هذا العك الحاصل فلينتظر وفاته افضل متى ستستفيقون من غفلتكم الم يقل الشاعر أن لاشيء في البلد

  2. محند يقول

    مادام هناك احزاب وزعماء متشبعون بالفكر والثقافة والدين والسلوكات للعبيد فالنتيجة هي انتاج حكومة محكومة للعبيد التي تنتج بدورها قوانين تشرعن العبودية والاستبداد وتعليم فاسد يعيد انتاج فكر وثقافة وخزعبلات وخرافات ودين وسلوكات العبيد. لهذا فالمغرب والمغاربة محتاجين الى مشروع شامل يهدف الى تحرير الانسان والوطن من كل اشكال العبودية الفكرية والثقافية والدينية والسلوكية. فهذا المشروع لا يمكن ان تتبناه احزاب العبيد لان فكرهم وعقلهم وارادتهم الحرة مسلوبة. المسؤولية اذن يتحملها الاحرار في الداخل والخارج للعمل جاهدين لتحرير الانسان والوطن من كل اشكال العبودية والاستبداد. والتعليم الحر هو الاساس لبناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية. فيها يتم الاستثمار في الانسان الحر الواعي والعالم والمنتج والمبتكر والحيوي والمنفتح والفعال في مختلف المجالات لاجل خدمة البحث العلمي والتصنيع والتكنلوجيا والمساهمة في تحسين ظروف العيش لجميع المواطنين والانسانية جمعاء ليعيشوا كرماء عالي الرءوس ولا يركعون ويسجدون للطاغية. وكفى من نكاح العبيد فكريا وجسديا لان العملية تنتج الا العبيد ودولة العبودية والاستبداد والفساد. وهذا لا يدوم طويلا لان العبودبة ضد المنطق والعقل والضمير السليم وضد قوانين الطبيعة والخلق. وكل شيء مبني على الكذب والخرافات والخزعبلات والظلم فهو باطل وزاءل.

  3. عثمان يقول

    الحل هو ملكية إسلامية ديموقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم ولا تقبيل أيدي ولا ركوع. وتغيير جذري لدستور حيث ينتخب الشعب أعضاء المجلس الدستوري اكفاء ومستقلين يصوغون دستور حديث يصون كرامة الشعب وملة الاسلام ثم يتم التصويت المكثف علا الدستور لكي ناخذ فكرة عن رأي المواطن. واستقلال القضاء والجيش ومحاسبة كل ناهبي المال العام. وتطبيق القانون علا الكل. وفصل الثروة عن السلطة. خلاصة القول اول شيء نحتاجه الان هو دستور ديموقراطي حقيقي. اذا كان عندك دستور ديموقراطي يكفل حرية التعبير واستقلال القضاء غادي تربّا الديموقراطية فالشعب. وتعليم وتثقيف الشعب وزيد وزيد .…….…………………….وديك ساعة يمكن نتكلمو علا حل منطقي ديموقراطي لمشكل الصحراء. صحراوا ديك ساعة غادي هوما يبغيو يجيو يعيشو فالمغرب. صراحة هدي فرصة تاريخية عندنا دبا الا بغينا نكونو اول دولة ديموقراطية حقيقية فالمنطقة. فرصة ربما ندموا عليها لاحقا حين لا ينفع الندم

  4. HATIM يقول

    من وجهة نظري المتواضعة ، الأيام القليلة القادمة سيتم التسليم لإ رادة العدالة التنمية ليس فقط من قبل الأطياف السياسيةـ لاسيما الأحزاب التي تحتضر في هذه الآونة والتي تحاول التعلق بقشة عساها تنجو من تسونامي ولَّدته تكتونية هائلة نجمت عن عمل جبار قام ويقوم به الحزب الحاكم ـ بل حتى من اغلبية الشعب،فالمؤشرات عديدة ويبقى ابرزها نظافة يد هذا الحزب من جهة،واستانده الى كثلة ناخبة حقيقية،عكس باقي الأحزاب المنهكة والمتآكلة والقائمة أساسا على الريع السياسي والإقتصادي الذي لم يعد له مكان في مغرب اليوم من جهة أخرى
    رأي حر لمواطن مغربي

  5. ب.عبدالواحد يقول

    التعليم لا يحتاج لاصلاح بل الى حسن نية المسؤولين ، التعليم كان صالحا حتى بداية السبعينيات وتم افساده .الحل هو الوجوع الى البرامج التعليمية القديمة مع اضافة المعلوميات وسينتهي المشكل .

  6. delirium يقول

    من مستحيلآت أن آلنضآم لحالي يصلح آلتعليم فهموهآ بلآ دوخآن على نآس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.