أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمباشرة البحث والتحقيق في صفقة إصلاح مركب محمد الخامس، التي رصد لها مبلغ إجمالي يناهز 22 مليار سنتيم، بعد شكاية رسمية طالبت بالاستماع إلى كافة الأطراف التي أشرفت على الصفقة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية.

وأحال الوكيل العام للملك الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام على عناصر الفرقة، "حيث سيتم الشروع الأسبوع المقبل في الاستماع إلى أولى الأطراف في هذا الملف للوقوف على الوثائق، والمعلومات الأولية المرتبطة به، قبل تحديد لائحة من ستشملهم التحقيقات".

ومن شأن هذه الشكاية التي طالبت بحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية، وإنجاز الخبرات الضرورية على الإصلاحات التي خضع لها المركب، أن تضع عددا من المسؤولين، "في ورطة حقيقية بعد أن نبهت إلى أن الصفقة لم تنجز وفق المواصفات والمعايير المطلوبة وطنيا ودوليا"، وفقا لما ذكرته يومية "المساء" في عدد نهاية الاسبوع.