قضاة مغاربة يقترحون تغيير اسم وزارة العدل

37
طباعة
تجاوب العديد من القضاة مع مقترحات رئيس نادي قضاة المغرب، عبر تدوينة نشرها هذا الاخير على صفحة النادي بموقع “الفايس”على شكل ملتمس موجه إلى رئيس الحكومة، يطالب من خلاله تغيير اسم وزارة او حتى التفكير في إلغائه، تماشيا مع وظائفها الجديدة.

ونقلا عن يومية “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء 15 نونبر، فإن رئيس نادي قضاة المغرب، اقترح على رئيس الحكومة، احداث وزارة العلاقات مع السلطة القضائية، على غرار وزارة العلاقات مع البرلمان، اعتبارا ان السلطة القضائية هي سلطة مستقلة مثل السلطة التشريعية والتنفيذية.

وعرف المقترح تجاوب عدد من القضاة، من ضمنهم الدكتور محمد العلمي المشيشي، وزير العدل السابق، الذي اعتبر أن المطلب منطقي لان العدل مهمة المحاكم وليست الوزارة أو غيرها، وهو نفس التوجه الذي يراه عدد القضاة، معتبرين أن المرحلة الحالية تقتضي التأسيس الفعلي لاستقلال السلطة القضائية تماشيا مع مضامين دستور 2011، مشيرين إلى أن التسمية الصحيحة التي يجب ان تحملها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والتي تم التنصيص عليها في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو الوزارة المكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية، اذا اريد بالفعل تطبيق الاستقلال عن باقي السلط خاصة السلطة التنفيذية.

واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، لشرح جدية مقترحه، ان الوظائف الثلاث الكبرى التي كانت تشكل أركان وزارة العدل لم تعد موجودة وفق القانون، من قبيل الوظائف الجديدة التي أصبحت لوزارة العدل، بعد ان خرجت من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب الشيء نفسه بالنسبة للمفتشية العامة التي أضحت بمنظور القانون الجديد تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما ان مديرية الشؤون الجنائية والعفو لم يعد لها أي دور في الدعوى العمومية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

9 تعليقات

  1. محمد يقول

    هل الاشكال في الاسم فقط أم أنه أعمق

  2. احلى يقول

    الشيء السليم والذي يقبله العقل بالنسبة لنا نحن المواطنين المقهورين هو إعدام جميع اولاد العاهرات سواء في القضاء او التعليم او الصحة وجميع الوزارات والمؤسسات و الإدارات العمومية وشبه العمومية المهم كل من له صلة بالمخزن إعداما حقيقيا امام المواطنين وفي الساحات العمومية لانه لا ولا تم لا ولن يمكن إصلاح الدولة المغربية لان الفساد والمفسدين تشعبو و رابطو الفساد في ما بينهم حتى امتتن ولن يستطيع احد القظاء عليه بدون هذه الطريقة الا وهي جمعه وحرقهم في الساحات العمومية

  3. khalid يقول

    كل هؤلاء القضاة من اجل فقط تغيير اسم وزارة لقد صدمت وزاد احباطي

  4. حمورابي يقول

    حتى برلمانيات البيجيدي لم يثقن بالعدالة المغربية حينما قدمت احداهن دعوتها للقضاء الفرنسي ….ادن القضاء في المغرب فاشل ولهدا نطالب بفصل وزارة العدل عن الاحزاب السياسية حتى لايتسيس هدا العدل .

  5. amsterdam يقول

    sabhan allah chi yahgar 3la chi fi maghreb.بالكم بمواطن بسيط ينتظر انصافه من طرف مافيا القضاة

  6. مغربي يقول

    على القضاة أن يخافوا الله و أن لا يحكموا إلا بما شرع الله فهم مسؤولون أمام الله إذا حكموا بغير ما أنزل الله.

  7. بن يحيى يقول

    و هل إحداث وزارة أخرى هو الحل لاستقلال السلطة القضائية ؟ أن يحطم المغرب الرقم القياسي للوزارات 41 هو الحل السحري لنادي قضاة المغرب ؟ ألم يكن الأجدر هو الوقوف وقفة رجل واحد أمام كل من دافعوا عن استقلال القضاء من أمثال القاضي عنبر ، القاضي الهيني ، القاضي قنديل .. و غيرهم ؟أم أن دفاعكم في الحقيقة هو عن حقائب وزارية و امتيازات جديدة ؟

    للأسف استقلال السلطة القضائية مستحيل في المغرب مع وجود أشباه الرجال الذين يغيبوا في المواقف الكبرى ، كنت أتوقع أن تطالبوا بتغيير اسم وزارة العدل الى “وزارة القرارات و الاحكام” أما العدل فلا وجود له في المغرب .. أما ان يكون الطلب هو احداث وزارة أخرى و توسيع دائرة الريع الوزاري فشي غريب و غير مفهوم ممن يفترض أنهم الجبهة الوقائية للحقوق و الحريات .

    ناموا و لا تستيقضوا.

  8. WADI يقول

    يوم تقوم فرنسا بهذا التغيير يحل المشكل.. بالفعل لا يمكن ان تكون شلطة للحكومة على القضاء تطبيقا للدشتور الجديد في شان فصل السلط.. يكفي ان تكون ادارة تهتم بالموارد البشرية بالمصالح القضلئية والتسيير المادي للمؤسسة القضائية؟؟؟؟؟؟؟؟

  9. مهاجر يقول

    أما أنا فأقترح إسم على مسمى وزارة الظلم و الظلمة المغرب مع كامل الأسف بلد الظلم بامتياز لننظر ماذا وقع للدكتور الهيني و القضاة الشرفاء الآخرين فما بالكم بمواطن بسيط ينتظر انصافه من طرف مافيا القضاة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.