“قضاة الرأي” يدينون سياسة الرميد اتجاه الملك حول ثروة “جنرالات القضاة” والسباعي يتحدث عن بناء قاضي لزوجته مصحة بمليار ونصف

5

عبر بعض قضاة الرأي، في تصريح لموقع “بديل” عن استيائهم الكبير من السياسة التي ينهجها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تجاه الملك، خلال نيابته عن الأخير في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت المصادر إن الرميد بلغ لعلمه حيازة قضاة لثروات “خيالية” بل وعلى مكتبه شكايات في الموضوع، ولم يجرؤ على البحث في هذه الشكايات، مفضلا البحث حول ثروات قضاة هي بقدر “النملة” مقارنة مع ثروات قضاة اخرين، بعضهم شغل منصب مدير مركزي في الوزراة، وبعضهم شارك في “حملة التطهير ” لسنة 1996، وآخر شغل منصب قاضي التحقيق في الدار البيضاء قبل أن يصبح وكيلا عاما.

وأوضحت المصادر أن،القضاة الأربعة الذين اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بموافقة  الملك محمد السادس، في إطار دورة مارس 2015، مجرد “ذر للرماد في العيون” الغاية منها محاولة إقناع الملك بأن الرميد يحارب القضاة الفاسدين، فيما الغاية الثانية، التغطية على التعاطف الشعبي والحقوقي الكبير الذي حظي به قضاة الرأي…، مضيفة نفس المصادر، أن الرميد يحاول إقناع الرأي العام عبر أذرعه الإعلامية، بأنه يحارب الفساد داخل القضاة، وفي هذا السياق تاتي متابعته للهيني وحماني، في حين تقول مصادر قضائية إن الرميد لن يقو على مجرد الإقتراب من الفساد المتغلغل داخل ما يسمون بـ”جنرالات القضاة”. وفي هذا السياق نقل المحامي الحبيب حاجي، لموقع “بديل” عن محامي قوله له، حين تفجرت قضية “رسالة إلى التاريخ” (قال المحامي لحاجي) أخبرني رجل نافذ في مربع الحكم، كان نافذا أيضا في وزارة الداخلية، أنه بعد أن أخذت قضية الرسالة أبعادا دولية  (قال الرجل النافذ) بأن لوبي القضاة أكبر من قوة وزارة الداخلية في المغرب.

يذكر أن جمعية حقوقية سبق وأن طالبت بالبحث مع مسؤول قضائي يروج أن تروثه بلغت 35 مليار، أما محمد طارق السباعي فقد سبق وأن قال بأن قاضي التحقيق المذكور اعلاه    بنى مصحة لزوجته بمليار ونصف في الدار البيضاء وبأن هناك قضاة لهم ضيعات في ميسور.

يُذكر أن قضاة الرأي كانوا قد اقترحوا على وزير العدل البحث في الحسابات البنكية لـ”جنرالات القضاة” لكن الوزير فضل البحث في الحسابات الفايسبوكية لقضاة الرأي ، قبل ان يقرر متابعة بعضهم.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. حسن الميزي يقول

    أن ميزان العدالة، لا يستقيم إلا بنزاهة جميع مكونات هذه الأسرة من قضاة ومحامين وكتابة ضبط ومفوضين وخبراء وعدول وموثقين وضابطة قضائية، وأي خلل أخلاقي أو خدش في نزاهة إحدى هذه الحلقات المترابطة من شأنه المساس بالثقة الواجبة وينعكس سلبا على صورة القضاء والعدالة في نهاية المطاف. فهل باستطاعة السيد وزير العدل والحريات أن يبعث حالا بلجنة للتحقيق في ممتلكات وعقارات وأرصدة بنكية لمسؤول قضائي بمحكمة أكادير قادما إليها من إنزكان ; تحت شعار “جميعا من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وناجعة”،

  2. محمد ألمعدر يقول

    بحث الحناجير للتنديد بثرواث من ارصدة بنكية واملاك عقارية لمسؤول قضائي حل في السنة الماضية على محكمة اكادير قادما من إنزكان ـ إتخد من مكتبه زاوية يتردد عليه الكثير ” لعلابالكم ” ريط علاقات مع الاعيان والوجهاء من ملاكي الضيعات الفلاخية بسوس وهو الأن على مشاريف التقاغد بعد إستفادنه من التميد أكثر من مرة وبالمناسبة هذا المسؤول في الحقيقة ” متيقشع والو ” همه الوحيد إقتناء البقع الأرضية والحقول بأبخس ثمن مستغلا موقعه وخلوده أزيد من 14 سنة فمن هو ؟؟؟

  3. محمد ناجي يقول

    ….وإذا قرأ الأستاذ الرميد هذا المقال، وقرر أن يستجيب إلى هذه النداءات وقام بالتحقيق في ثروات من ذُكِـر في المقال من القضاة؛ فإنني ألتمس منه أن يعرج على أكادير ليستمتع بطيب هوائها وشمسها الدافئة وثروات بعض قضاتها ، وخاصة من ترقى منهم ليستمر في عمله على كرسيه العظيم داخل المدينة نفسها، أو من انتقل إلى قريب من العاصمة، أو من ارتقى إلى عنان السماء وبنتقل إلى محكمة أخرى جنوب أكادير ليكون هو المسؤول الكبير . .
    يكفي أن يرجع إلى الملفات التي مرت تحت يديهم.. وستزكمه رائحة الشياط المنبعثة منها …
    سيعتقد سيادته أنه في حي شعبي في يوم عيد الأضحى ..
    لو أراد سيادته أن يطلع على كتاب كامل من 180 صفحة ، هو جاهز للنشر .. فأنا مستعد أن أقدمه له هدية، وأنا واثق من أنه سيحَـوِّل كل ابتساماته التي يشرق بها محياه في المجامع والمنتديات، ستتحول إلى تأففات وأحزان وآلام. وسوف يعرف عن يقين أنه ما يزال يعيش بين ظهرانينا بشر يأكلون لحوم البشر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.