قاضي سابق: نخشى أخونة مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان

15

قال رئيس “المرصد المغربي لحقوق الإنسان”، القاضي السابق والمحامي، عبد اللطيف حجيب “نخشى ما نخشاه أن تتم أخونة مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأضاف حجيب، في رسالة تضامن مع قاضي الرأي المعزول محمد الهيني،”الأستاذ الهيني محمد قاض سابق تم العزل في حقه من سلك القضاء بسبب التعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، الجميع يشهد له بالكفاءة العلمية والتجرد والنزاهة وحسن السلوك ولهذا السبب تم قبول تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان استنادا إلى مقتضيات المادتين 5و18 من قانون المهنة”.

وأردف حجيب قائلا: ” قرار التسجيل هذا لم يمر حتى ثارت ضغينة بعض محاميي حزب العدالة والتنمية ترجمته الرسالة الموجهة إلى السيد وزير العدل والحريات تحت عنوان (دفاعا عن القانون) مطالبة بإعطاء تعليماته إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان من أجل الطعن بالاستئناف في قرار مجلس الهيئة”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “ما يثير الانتباه وانطلاقا من عنوان الرسالة أن مدبجيها لا يملكون قانونا الصفة في توجيه الرسالة باعتبار أن الجهة المخولة قانونا للبث في مثل هذه القضايا هي مجلس الهيئة و السيد الوكيل العام للملك وغرفة المشورة دون غيرهما”، متسالا (حجيب) عن “أي قانون يريدون الدفاع عنه وهم الذين يخرقونه؟”

الدفاع عن القانون يقول رئيس “المرصد المغربي لحقوق الإنسان”، “يجب أن يكون بالقانون وليس بالأيديولوجيا – من ليس معنا فهو ضدنا-، فالقانون الذي ندافع عنه يقرر في مادته الخامسة الفقرة الخامسة من قانون المهنة (……ان لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره)”.

وختم المحامي حجيب رسالته بالقول ” إن الأستاذ الهيني محمد ليس عمر بنحماد أو فاطمة النجار”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. محمد يقول

    كل شئ في بلدي يتجه عكس الطريق اقول كل شئ للان الدولة نفسها لا تريد الحزم في الاتجاه الصحيح وتاخد العصى من الوسط لتهش بها على الجانبين رغبة منها في كسب مزيدا من الوقت ولو على حساب مستقبل العباد والبلاد ،القاضي النزيه والكفئ الهيني معروف بخصاله الحميدة ووسطيته المعهودة لدى جل المغاربة والماتلة في حديته وكتاباته ليس له مكان في بلد له بوصلة تخالف كل بوصلات العالم حيث التيه والتخبط في كل الاتجاهات والفساد هو العنوان الابرز و ميزة اساسية لدى المسؤولين المالكين بزمام الامور في بلادنا ،مع كامل الاسى نضع ايدينا على قلوبنا راجين من القدر ان يلطف بنا وينزل معجزة في الاكثار من قضاة مثل السيد الهيني وغيرهم من القضاة النزيهين الذين ادوا الثمن غالي بنضالهم في ازاحة معظلة الفساد من مفاصل الدولة المغربية

  2. عبدي يقول

    في البداية نرحب بالأستاذ الهيني على انضمامه لرسالة المحاماة التي أصبحت في حاجة ماسة برافعات امام تراجع العدالة في المغرب حسب آخر تقرير دولة نشر في هذا الصدد
    لكن :
    قضية تسجيل تسبقها بالطبع بعد تكوين ملف ، ملتمس الهياة المحامين للسيد وكيل العام اجراء بحث عن الطالب ، وبناء عليه يتخذ القرار يبلغ للنيابة العامة للأخبار وهذه يحق لها الطعن لدى غرفة المشورة
    هذه أمور معروفة عند المهنيين
    يبقى السؤال المطروح ما المانع لمحام أعلام وزير العدل والحريات تلكؤ النيابة العامة عدم الطعن في القرار لعيب معين ؟( حسب وجهة نظره )
    وهل هذا الاعلام يلزم الوزير الاستجابة له ؟ وهل هذا التصرف يوصف بالاخونة ؟
    نعرف ان النيابة العامة اتخذت عدة قرارات بحفظ شكايات خطيرة تم إخراجها بعد إبلاغ الوزارة بها
    فما دام ملف ذ الهيني سليم فلماذا
    استباق الدفاع وتغليف الملف للحد من حرية الآخرين ؟

  3. فرانز فانون يقول

    انها محاولة استغلال بعض ثغرات القانون المدني لتدمير القيم المدنية للدولة الحديثة .
    ان اقحام القضاء في خلافات الفكر او الراي هو اختراق المؤسسات التضامنية للمجتمع المدني ، ومحاولة اختراق المؤسسات التشريعية وتحويل المحاكم الى اداة لمعاقبة المجتهدين الخارجين على التعصب والاصولية ، وقمعهم بما يجعل منهم امثولة لغيرهم كما حدث في قضايا كثيرة في مصر والسعودية والكويت والاردن …واليوم في المغرب .
    لهدا اصبحنا نخاف من مستقبل المغرب اكثر من قبل .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.