فضيحة مُدوية تهز قطاع التعليم بالمغرب

29

كشفت شكاية باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، يوم الإثنين 3 غشت، البت فيها، عن فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات، كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها مؤسسات “وهمية”، وغير موجودة.

و بحسب جريدة “المساء”، التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء 5 غشت، فالتحقيق الذي سيفتح في هذه القضية قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي لقطاع التعليم، وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل واضح في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة2011، على عهد المديرة السابقة، لأداء مستحقات المقاولة التي أنجزت حجرات بمؤسسة “المتنبي” عوض ثانوية “أحد” الوهمية بمدينة سلا.

ووفق المصدر ذاته، فإن المفتشية العامة للوزارة كانت قد رصدت قبل أشهر، تسليم المستحقات المالية المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية عمومية، دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، لتتم مراسلة الأكاديمية ونيابة التعليم بسلا، التي قامت بدورها بتسليم كافة الوثائق المرتبطة بهذا الملف.

وحسب المصدر نفسه، يوجد من بين هذه الوثائق محضر أداء يحمل توقيع التيجانية فرتات، المديرة السابقة للأكاديمية، والنائب السابق بسلا سعيد بلوط، إضافة إلى رئيس قسم الميزانية، الذي تم توقيفه في الآونة الأخيرة، ورئيس قسم البنايات بنيابة سلا، الذي تم إعفاؤه قبل سنة، وله ملف رائج في المحكمة، إضافة إلى مسؤول عن مكتب للدراسات ومهندس والمقاول المستفيد.

ووفق المصدر ذاته، فإن الوثيقة كشفت أن الإجراءات والمساطر المالية تم اعتمادها وكأن الثانوية قد شيدت بجميع المرافق، في حين أن الأمر يتعلق فقط بإضافة حجرات دراسية لثانوية أخرى كانت موجودة أصلا، وأن هذه الإضافات تمت فوق أرض تم الترامي عليها، وتصل قيمتها إلى حوالي ملياري سنتيم.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. موظف بالتعليم يقول

    إن الاختلالات التي حدثت وتحدث بأكديمية طنجة تطوان خطيرة جدا .المرجو من المفتشية العامة فضح ذلك والتي هي أضعاف ما يحدث في سلا.

  2. السعيد بلوط يقول

    الى الأخوة في موقع بديل، قرأت هذا المقال باستغراب كبير وفوجئت الكيدية التي تحاول أن تسيء إلى سمعة المدبرين الشرفاء، وسأحاول ان أدلي ببعض المعطيات حول ما جاء في مضامين هذا المقال.
    اولا تحملت المسؤولية بنيابة سلا من 16 أكتوبر 2010 الى غاية 17 مارس 2012، والتاريخ الحقيقي لبناء ثانوية أحد بالقرية بمدينة سلا يعود إلى 1994 حيث برمجت في الميزانية العامة للوزارة وبرمجت في وعاء عقاري غير صالح نهائيا للبناء حيث تم إنجاز 4 صفقات لبناء هذه المؤسسة لكن المقاولات التي رصت عليها تلك الصفقات لم تستطع بنائها نظرا ان كلفة تهيئة البقعة الأرضية الغير صالحة مكلفة جداً الميزانية المخصصة للمشروع لا تفي بالغرض وبقي المشروع معلقاً، وفي سنة 2000 تم تحويل الميزانية المخصصة للمشروع إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد إحداث هذه الأخيرة، وبقي المشروع معلقاً الى غاية الموسم الدراسي 2007/2008 حيث تم الإعلان عن صفقة جديدة في عهد السيدة النائبة السابقة لنيابة سلا نظرا للضغط الذي عرفه الطلب التربوي بهذه المنطقة الآهلة بالسكان والتي لا يوجد بها وعاء عقاري مناسب فاضطرت الى استغلال فضاء ثانوية المتنبي لبناء 11 حجرة دراسية بنفس الاعتمادات المخصصة منذ سنة 1994 التي لا تفي بالغرض ولم يتم بناء السور والإدارة نظرا لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة وعندما تحملت المسؤولية بهذه النيابة وبتاريخ 30 ماي 2011 تم عقد اجتماع مع مصالح الأكاديمية وتم اعتبار هذه البناية كتوسعة لثانوية المتنبي. ومنذ ذلك الحين لا توجد ثانوية اسمها احد بنيابة يلجأ بل توسعة لثانوية المتنبي، وانطلاقا مما سبق أخبر الأخوة في موقع بديل والقراء الكرام انه ليست لي علاقة ببرمجة هاته الثانوية لا من قريب ولا من بعيد، هذا بالاضافة الى ان هذه الصفقة قد خضعت لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات الذي أقر بأنه لا يوجد أي تبدير للمال العام في هذه الصفقة بل هناك بعض الإشكالات المسطرية التي لم تحترم نظرا للضغط الذي يعرفه الطلب التربوي بهذه المنطقة. واغتنم هذه الفرصة لأوجه ندائي الى المسؤول الاول عن منظومة الكذب بنيابة سلا لأقول له إن حبل الكذب قصير. وان حصيلتي في تدبير الشأن التربوي بنيابة سلا يعرفها الجميع. فما هي حصيلتك؟
    السعيد بلوط
    نائب وزارة التربية الوطنية بسلا سابقا

  3. Massinissa Ex Moslim يقول

    lmal saib

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.