عن جريمة آسفي..حاجي يطالب بـ”محاكمة قاضي التحقيق”..وإخراج جثة اسماعيل خليل من القبر

25

طالب المحامي الحبيب حاجي، رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، بـ”محاكمة القاضي المكلف بالتحقيق في قضية جريمة القتل الغريبة التي هزت مدينة آسفي يوم 14 أبريل من سنة 2014، والتي توجد تفاصيلها اليوم كاملة بين يدي الملك محمد السادس ، بعد أن تغاضى (قاضي التحقيق) -بحسب حاجي- عن العديد من الحيثيات المهمة، وتهرب من وضع اليد على الكثير من التفاصيل الدقيقة في القضية، خاصة وأنه يملك صلاحيات واسعة لمواصلة التحقيق”، وذلك بعد ان رفض العديد من العناصر الأساسية التي ستساعد في التحقيق والبحث بداعي “ضخامة هذا المطلب” كما هو الشأن عند تبريره لقرار رفض الخبرة الطبية الثلاثية.

واتهم حاجي، في تصريحات أدلى بها لموقع “بديل”، “قاضي التحقيق بالتهرب من القانون، حين رفض العديد، مما تعتبرها عائلة المتهم حججا ستساعد على إثبات براءة الشاب صلاح الدين الخاي، كالتسجيلات الهاتفية التي جرت بين كل الأطراف المعنية في القضية”، مشيرا إلى “أن التحقيق في أية قضية لا حدود له، من أجل الوصول إلى الحقيقة، مما يقتضي في هذه الحالة استدعاء خبير للكشف ومعاينة جثة الهالك، خاصة وأن صلاح خلال إعادة تمثيل الجريمة ظهر يوجه طعنات للضحية على مستوى صدره وبطنه في حين أن الشخص الذي قام بتغسيل الضحية وهو شاهد عيان هنا نفى أن تكون هناك أي إصابة على مستوى صدر أو بطن الهالك “.

وتعليقا على عدم اعتماد قاضي التحقيق على التسجيلات الهاتفية بدعوى أنه لم يطالب بذلك خلال التحقيق الإعدادي ، أوضح حاجي، “أنه لا يمكن التحجج بالمطالبة بشيء في أول البحث أو أثناءه، لأنه مادام البحث لم يُغلق فلازالت الإجراءات مفتوحة ويمكن الإعتماد على كل التفاصيل التي قد تقود إلى الحقيقة”.

وعموما يقول رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، “يجب البحث في كل الحيثيات بما فيها القرص الذي يتضمن مقاطع مبتورة -بحسب دفاع المتهم- كما وجب البحث في البصمات والشهود والحمض النووي”، مشددا على أن المحكمة من حقها البحث في كل وسائل الإثبات بشكل موضوعي ومحايد”.

وعن تصريحات صديق الضحية الذي قام بتغسيله، أورد المتحدث في ذات التصريح، “يجب إخراج جثة الضحية من القبر وإجراء خبرة طبية أخرى بحضور المحكمة إن اقتضى الأمر، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها المُغسِّل حين أكد عدم وجود ضربات سكين في صدر الضحية بخلاف ما جاء في محاضر الشرطة وفي إعادة تمثيل الجريمة”.

وأكد حاجي على أن تصريحات المتهم صلاح الدين الخاي المُضمنة في محاضر الشرطة، ليست لها أي حجية أو قوة، بل فقط هي معلومات للإستئناس وبالتالي لا يمكن أن تعتمد عليها المحكمة من أجل إصدار الحكم، إلا إذا كان هناك ما يعاضض ويثبت هذه التصريحات أمام المحكمة من خلال تصريحات المتهم والشهود ووسائل الإثبات الأخرى”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. مبارك فتيح يقول

    الشكر للاستاتدة حاجي البقويوي وبنعمر وكل الاساتذة المحترمين المدافعين عن الحق والمناصرين للمظلومين فانتم الشمعة التي تضيئ الطريق وتترك بعض الامل لذي عموم الشعب الذي فقد تقته في المسؤولين عن القضاء

  2. محمد ناجي يقول

    اللهم افتح هذا الباب يارب ،
    اللهم افتح هذا الباب في وجه المظلومين والأبرياء الذين تجنى عليه قضاء التحقيق الإعدادي وتابعهم ظلما وعدوانا ، تحيزا لطرف ضد طرف،
    اللهم افتح باب محاسبة قضاة التحقيق الذين تراهم في تحقيقهم يتهربون من الوقوع على الحقيقة، ويحققون بهدف فبركة الإدانة لا الوصول إلى حقيقة النازلة ووقائعها ..
    هناك أمور كثيرة جدا تكون واضحة للعيان في النازلة، يدركها أبسط الناس وأقلهم معرفة وذكاء، ولكن قاضي التحقيق الهادف إلى إدانة جائرة تعسفية على أحد الطرفين ـ لسبب من الأسباب ـ يتغاضى عنها ويتجاهلها عنوة.
    كما انه يتجنب أحيانا الاستماع إلى بعض العناصر التي يمكن أن تفيد في القضية ؛ أو حتى التطرق إليها في تعليله، وتراه في تقييمه لشهادات الشهود يخرج عن كل المقاييس المتعارف عليها قانونا وعرفا ، فالتناقض يصبح عنده تناسقا ، وغياب التواريخ في الشهادات أو اضطرابها يصبح عنده تدقيقا وضبطا، وتراجع الشاهد عن تصريحاته السابقة في الجلسة اللاحقة لتصحيح بعض الهفوات القاتلة التي يكون قد وقع فيها ؛ لأنه شاهد زور يلفق الأجوبة فيقع في المتناقضات، فلما يحضر في الجلسة الموالية يتراجع عن أقواله السابقة ليصحح تناقضاته في الجلسة السابقة، فلا يقيم قاضي التحقيق المتحيز وزنا لذلك التراجع أو التناقض؛ بل لا يسأل الشاهدَ عنه، وكأنه شيء عادي؛ وإنما يختار في فبركة تعليله التصريحَ الكاذبَ المناسب للوصول إلى الإدانة التعسفية الجائرة عنوة ، والمستحيلة حتى مع تلك الشهادات المزورة..
    وعندما تجتمع كل هذه الأمور في قضية واحدة ، فلا شك أنها تبعث على الاستغراب والتساؤل، ثم يتحول التساؤل إلى اتهام عندما تتأكد براءة ذلك الشخص الذي تابعه بدون أي موجب للمتابعة
    نعم هناك إمكانية رفع دعوى بتحيز القاضي ؛ سواء كان قاضي حكم أو قاضي تحقيق؛ ولكن
    هل وصلنا إلى مستوى الدولة التي يتساوى فيها القاضي من المواطن العادي أمام القضاء؟
    هل وصل قضاؤنا إلى مستوى الحياد المطلق في إجراءاته وأحكامه، مهما كان أحد الطرفين المتقاضيين من أسرة القضاء والآخر غريبا عنه.
    ومع ذلك ، فإن الأيام ستكشف عن جولة في ساحة هذه الوغى إن شاء الله.. بين هذا العبد الضعيف ومن جنى على أسرته ..

  3. samir يقول

    هناك سؤال : هل اعترف المتهم أم أنكر ؟

  4. عثمان يقول

    الحل هو ملكية إسلامية ديموقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم ولا تقبيل أيدي ولا ركوع. وتغيير جذري لدستور حيث ينتخب الشعب أعضاء المجلس الدستوري اكفاء ومستقلين يصوغون دستور حديث يصون كرامة الشعب وملة الاسلام ثم يتم التصويت المكثف علا الدستور لكي ناخذ فكرة عن رأي المواطن. واستقلال القضاء والجيش ومحاسبة كل ناهبي المال العام. وتطبيق القانون علا الكل. وفصل الثروة عن السلطة. خلاصة القول اول شيء نحتاجه الان هو دستور ديموقراطي حقيقي. اذا كان عندك دستور ديموقراطي يكفل حرية التعبير واستقلال القضاء غادي تربّا الديموقراطية فالشعب. وتعليم وتثقيف الشعب وزيد وزيد .…….…………………….وديك ساعة يمكن نتكلمو علا حل منطقي ديموقراطي لمشكل الصحراء. صحراوا ديك ساعة غادي هوما يبغيو يجيو يعيشو فالمغرب. صراحة هدي فرصة تاريخية عندنا دبا الا بغينا نكونو اول دولة ديموقراطية حقيقية فالمنطقة. فرصة ربما ندموا عليها لاحقا حين لا ينفع الندم

  5. ابراهيم يقول

    يجب وضع جثة الضحية تحت المراقبة قبل ان تختفي ان لم تكن قد اختفت.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.