عريضة دولية للملك وبنكيران من أجل الهيني وحماني

26
طباعة
أطلق نشطاء حقوقيون مغاربة، عريضة دولية على موقع “أفاز” العالمي، من أجل جمع التوقيعات، ورفعها للملك محمد السادس ورئيس الحكومة، وذلك للمطالبة بسلطة قضائية مستقلة، وللتضامن مع القاضيين محمد الهيني وأمال حماني.

ومن جملة دوافع إطلاق العريضة؛ هي التعبير عن رفض القوانين التنظيمية المتعلقة “بالسلطة القضائية “، التي سوف يتم توجيهها قريبا إلى المؤسسات الوطنية الدستورية، وكذا للتأكيد على أن هذه االقوانين غير دستورية ولا تضمن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.

وأكد مُطلقو العريضة الدولية، على أن وزير العدل أخطأ طريق الإصلاح بمتابعته قاضية وقاض يشهد لهم الجميع بنظافة اليد ونزاهة الذمة، لمجرد أنهما عبرا عن رأيهم و ناقشا قوانين تهم مستقبلهما و مستقبل الوطن.

وذكّر النشطاء،  أن متابعة القاضية آمال حماني تمت دون أن تتكمن في مرحلة المفتشية من الإستفادة من حقها في مؤزارة أحد زملائها القضاة أو المحامين، ودون أن يلتفت إلى طلبها بشأن منحها مهلة بسبب عدم اطلاعها على موضوع الاستدعاء ولا الجهة المشتكية، و بسبب حالتها الصحية، كما لم يمكنها المفتش العام من نسخة من المحضر – وفق إفادتها – في خرق سافر لأبسط حقوق الدفاع في مرحلة البحث الذي يستفيد منه جميع المواطنين، فظلا عن أن أن القاضي محمد الهيني لم يتم الاستماع إليه بتاتا بسبب رفض المفتش العام تمكينه من الشكاية موضوع الاستدعاء

ورغم أن هذه العريضة قد رأت النور حديثا، إلا أن عددا من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية قد أبدت استعدادها لتوقيعها ومشاركتها عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. aboukhalile يقول

    (((( قاض في الجنة وقاضيان في النار )))
    قال النبي صلى الله عليه وسلم ” القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة ” الترمذي 1322
    والحديث صحيح

  2. محمد ناجي يقول

    نتمنى أن تشمل العريضة إصلاح القضاء برمته إصلاحا جذريا ، وأن تطالب بربط المسؤولية فيه بالمحاسبة، وأن يلتفت الملك إلى ما يصدر من أحكام جائرة وقرارات متحيزة باسمه، ليعلن ـ نصره الله ـ لكل العابثين بالأمانة التي ألقيت على كاهلهم؛ بأن القضاء ليس مجالا للإثراء اللامشروع على حساب المتقاضين، ولا هو حق تجاري لمن يعطي أكثر… إنه أمانة؛ وأي إخلال فيه بالمسؤولية عمدا هو خيانة للأمانة؛ وتزوير للحقيقة والواقع، فيجب أن يعاقب مرتكبها بعقوبة خيانة الأمانة والتزوير …
    إننا واثقون من أن جلالته سيلبي النداء؛ فقد ضاق الشعب بجمود وزارة العدل وانتقائيتها فيما تدعيه من إصلاح، كما ضاق بهذا الاكتساح الذي لم يسبق له نظير للرشوة والفساد داخل الجسم القضائي، وعلى يد من يصدرون قراراتهم وأحكامهم باسمه..
    العدل أساس الأمن والاستقرار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.