عاجل.. قرار النيابة العامة في قضية الإعتداء على مثلي بفاس

35

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس بفتح تحقيق في واقعة الإعتداء الذي تعرض له احد المواطنين بمدينة فاس من طرف مجموعة من الأشخاص على إثر إتهامه بـ”الشدود الجنسي”.

وحسب بيان لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، فإنه أعطى أوامره للنيابة العامة ” بفتح بحث في الموضوع من أجل ضبط كل من ثبت تورطه في الموضوع وتقديمه للعدالة وترتيب الأثار القانونية على ذلك”.

وأكد البيان ذاته، ” انه سيتم التعامل بالصرامة اللازمة مع كل من تجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة”.

وأوضح نفس البيان، أن الدولة هي الوحيدة التي يبقى لها وحدها الحق في إلحاق العقاب على المخالفين للقانون”.

وكان شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر المواقع الإجتماعية، قد أظهر عشرات المواطنين وهم منهمكون في ضرب ورفس وسب شاب مثلي بفاس، قبل أن يتم إبعادهم من طرف بعد العناصر الأمنية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. الحايل عبد الفتاح يقول

    السؤال : كيف يمكن إثبات شدود جنسي لدى شخص معين ؟ وغذا كان الشخص شادا فما دخل المتخلفين بذلك ؟ المخلفون دينيا يستعملون حجة مفترضة للزج بأشخاص آخرين في ملقات لا دخل للمحاكم بها…بصفتي مدافعا عن حقوق انسان لا أرى ما هو دليل هؤلاء الجهال على شدود المعني بالأمر…( ومصطلح شدود فاسح وواسع المعنى ولا ينطبق على من يمارس الجنس مع نفس جنسه…) وحتى ولو كان الشخص المعني شادا فما هو حكم من اعتدى عليه أو اتهمه بالمجان ؟ إننا أصبحنا في عالم تراقبه عيون الرجعيين والمتطرفين والجهال فلا غرابة أن نسمع بمثل هذه الخزعبلات الداخلة في نطاق الحقوق الشخصية السرية التي لا يمكن أن تثبت…وهل يعلم الجمهور المغربي أن رئيس جماعة باريس السابق Bertrand Delanoë يعتبره البعض من حوله Homosexuel..ورغم ذلك فهو رجل سوي وكان من خيرة مديري مدينة باريس قبل 2014 …وكم شخصية مغربية مرموقة اتهمت بأقبح النعوث وتبتت براءتها …من تهمة الشدود…A vrai dire on en a rien à foutre avec les homosexuel, les prostitués et les autres…ونكمل ثقافة بعض المغفلين ننقل مقالا من الأنطرنيط في موقع قاموس Wékipédia : ”

    La prostitution (du latin prostitutio) est une activité consistant à échanger des relations sexuelles contre une rémunération. Bien que pratiquée par les membres des deux sexes, elle est majoritairement exercée par les femmes et consommée par les hommes.
    Le statut légal de la prostitution varie selon les pays et peut
    également être classé de l’illégalité aux activités légales
    professionnelles. En 2010, les revenus annuels de la prostitution sont
    estimés à plus de 187 milliards de dollars1.
    Un à deux millions de femmes dans le monde sont vendues chaque année
    comme des objets sexuels pour la prostitution par des réseaux
    internationaux, la majeure partie venant de pays pauvres pour être exploitées dans des pays riches2.

    D’un point de vue législatif, on peut distinguer trois conceptions de
    la prostitution, produisant trois approches politiques des États sur
    son exercice : le réglementarisme, l’abolitionnisme (et sa variante néo-abolitionniste) et le prohibitionnisme.

    La prostitution est régulièrement l’objet de vives controverses entre
    politiques, intellectuels et féministes qui sont en faveur d’une
    légalisation de l’activité et ceux qui sont partisans de son
    interdiction3. Ainsi, la philosophe américaine Judith Butler
    affirme que « toute féministe digne de ce nom devrait s’occuper de la
    syndicalisation des prostituées » et regrette que les positions
    abolitionnistes et prohibitionnistes privent « de la capacité de
    consentir »4,5. À l’inverse, la juriste Catharine MacKinnon
    affirme que « Judith Butler et les autres sont seulement des voix pour
    une certaine forme de misogynie et de déni » et souligne le lien entre
    prostitution, pornographie et violence faite aux femmes67 En France un débat similaire oppose notamment Élisabeth Badinter à Sylviane Agacinski4.

  2. وائل السعيدي يقول

    لو كان الأمن والنيابة العامة قد اعتقلا هذا المستفز لمشاعرالمغاربة ما اعتدي على أحد نحن نريد أمنا مبادرا استباقيا درا لمثل هذهالظواهرالشادة والدخيلة على مجتمعنا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.