عاجل..بسبب رأي …الرميد يتابع القاضية أمال حماني أمام المجلس الأعلى للقضاء

40

قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الاثنين 30 نونبر الجاري، متابعة القاضية أمال حماني، نائبة وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية مقال رأي كانت القاضية قد نشرته مؤخرا.

هذا، وعلم “بديل” أن حالة من الهيجان الشديد تعم قسما واسعا من القضاة، بعد أن تناهى لعلمهم خبر متابعة زميلتهم من طرف مصطفى الرميد.

يذكر أن مصطفى الرميد هو وزير العدل الوحيد في تاريخ البشرية الذي تابع تسعة قضاة بسبب آرائهم أو مواقفهم خلال ولاية حكومية واحدة.

وجدير بالذكر أيضا أن هناك قضاة مغاربة متهمون بتلقي “رشاوى” وبإصدار الأحكام بناء على اتصالات هاتفية أو متهمون بإصدار أحكام قبل المرافعات وعقد الجلسات، بل بعضهم بنى حكمه على أساس محضري جلسة حكم، وآخرون حكموا استنادا على تصريحات ينفي أصحابها أن يكونوا أدلوا بها، ومع ذلك لم يتم فتح بحث في هذه الإتهامات، بخلاف قضاة النادي الذين يسارع الوزير إلى متابعتهم أو عزلهم لمجرد رأي أو تدوينة نشروها على صفحاتهم الخاصة.

يشار إلى ان العديد من المصادر تتساءل هل الرميد يقف وراء كل هذه المتابعات أم أنه مجرد واجهة لهذه المحاكمات؟

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. كاره الظلاميين يقول

    انها ديكتاتورية الذئاب الملتحية ،ديكتاتورية من ليس لهم بديل او تصور يقدمونه سوى تنفيذ ما يمليه عليهم اسيادهم في مراكز القرار المحلية والدولية او ما تفتقت عنه’عبقريتهم’ المريضة
    المتخلفة لذا وجب ان يوقفوا عند حدهم والا فسوف تحل كارثة بهذا الوطن العزيز ان آجلا ام عاجلا.
    امن اجل هذا ناضل المغاربة عشرات السنين وقدموا تضحيات جسام؟
    ليجدوا الان عصابة تكالبت عليهم في جميع الميادين وعلى كل الاصعدة كل فرد منها يمارس عنجهيته بل عقده النفسية على هذا الشعب المهادن والمسالم؟

  2. سوسي يقول

    نعم نحن مع حرية التعبير للسادة القضاء ولحقوقهم وعزتهم وان لا يكونوا تحت تصرف اي كان مثل الدول المتقدمة
    لكن هنالك من يشوه سمعة العدالة بالمغرب وسمعة الحاكمين والوطن بممارستهم الظلم على الفقراء او التدخل للبعض للسطو على حق الغير دون حق ففي الشهر الماضي حكم محكمة تارودانت برات متهما رغم إعترافاته في كل اطوار القضية فحكم في الإبتدئي باربعة اشهر موقوف التنفيد وعندما تدخل صهر وهو قاضي بالمنطقة براته محكمة الإستاناف وعند قراة منطوق الحكم سيكون احسن بكثير من مرافعة دفاع المتهم إنه ظلم بعينه الدي دك حقوق ورثة
    فعلا ففي محكمة تارودانت رغم حضور المدعين داخل الجلسة فإن الاحكام تصد بالمكاتب وتحت الطلب وغفلة عن الجميع الحضور والشهود كما ان المحامون قابلين لمثل هده التصرفات
    ولا يبالي لابمناقشتها فالرئيس يجعل من الملفات كالاعب الورق العيطة ففي احسن الاحوال يمكن تمرر المحكمة 200 ملف في ساعتين لا اكثر المستشار امام شاشة الكومبيوتر شارد لايهمه مايجري بالقاعة اما وكيل العام فهو يرتب ملفات ليمدها للقاضي والمتقاضي عليه ان يمر امام الجلسة ثلاثة دقائق ولا اكثر يتمتم بعض الكلمات بالمازيغية او دارجة مكسرة فيامره الرئيس بالإنصراف واغالبيتهم من الفقراء الاتين من بعيد
    فمحكمة الاسرة لا توجد فيه مراحض وبعيدة عن المقاهي رغم انها إدارة عمومية يتم فيها تعديب الإنسان قبل الحكم عليه ورغم ان تسيييرها من المال العام فلا يمكن إستعمالها ولو للضرورة إلا للموظفين حسب تعبيرهم فبعض الملفات تفوح منها رائحة السداجة والبلادة لبعض القضاة فبمراقبة سريعة سترى المنكر
    خاصة ان اغلبية المتقاضين يمقتون المحاكم بهذا السبب لا عدالة ولا حقوق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.