عاجل..البراءة للزبير بنسعدون ويونس لطاهي ضد محمد بنعيسى ..والوكيل العام بالرباط في دائرة الاتهام

8

قضت، اليوم الخميس 27 أكتوبر، استئنافية طنجة ببراءة المعتقل السياسي السابق الزبير بنسعدون والمستشار الجماعي يونس لطاهي، بعد أن كان قد اتهمهما رئيس المجلس البلدي لأصيلا محمد بنعيسى بتقديم شكاية كيدية ضده أمام الوكيل العام باستئنافية الرباط قبل أن يحفظ الأخير الشكاية، التي تتحدث عن تبديد بنعيسى لأموال عمومية في صفقة الملعب البلدي، ما حدا ببنعيسى بعد هذا الحفظ إلى تقديم شكاية ضد المذكورين، قضت ابتدائية أصيلا بالبراءة في حقهما، قبل تأييد هذا الحكم اليوم.

وقال بنسعدون في تصريح للموقع: “اليوم شهادة أخرى ومن القضاء على فساد بنعيسى وتأكيد على أننا كنا ولازلنا ضحايا لهذا الفاسد”، مؤكدا بنسعدون أنه “سيتقدم بشكاية جديدة ضد بنعيسى”.

وأضاف بنسعدون: “كيف يُمكن اليوم للوكيل العام بالرباط أن يُقنع الرأي العام بسداد وصواب قرار تحفيظه للشكاية، وجريمة تبديد المال العام تابثة بالوثائق والأدلة ضد بنعيسى في صفقة الملعب البلدي وغيره”.

وزاد بنسعدون ” براءتنا اليوم دليل آخر قاطع على أن القانون لم يأخذ مجراه عند الوكيل العام بالرباط”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. dghoghi nordine يقول

    فين مامشيتي مغروس طاغية من افرازات المخزن وخدمته…
    بنعيسى في اصيلا وعرشان بتيفلت ..
    وحرضان بولماس والعنصر ببولمان ووووو.لا حولة ولا دوا لهاذ السلالة ديال المتسلطين…

  2. jamal يقول

    ça se voit quand il ya des gens qui sont au dessus de la loi c que rien ne marche que de la poudre cdans les yeux,pourcelà que nous sommes classés60 une honte pour nous

  3. محمد ناجي يقول

    طالما تحدثت في هذا المنبر وغيره عن الدور السلبي للنيابة العامة في عرقلة سير العدالة بحفظها غير المفهوم لبعض الشكايات التي تقدَّم إليها ، رغم أنها تكون مشفوعة بالأدلة القاطعة والوثائق الثابتة ؛؛ وقلنا بأنه يستحيل إصلاح العدالة في ظل نيابة عامة لها صلاحيات مطلقة وغير مقننة في حفظ الشكايات، رغم أن القانون الجنائي يلزمها بإحالة الشكايات ذات الطابع الجنائي على قضاء التحقيق؛ إلا أنها لا تفعل، ولا تُـسأل عن هذا الإخلال بالمسؤولية .. لا من طرف وزير العدال ولا من طرف الوكبل العام للملك لدى محكمة النقض الذين تصلهم تظلمات في هذا الشأن دون أن يكون لها أثر .. (ولدي قضيتان في هذا الباب، لم تجد أي منهما أذنا صاغية رغم كل التظلمات المرفوعة إلى الوزارة وإلى الوكيل العام لدى محكمة النقض ).
    إن تقنين صلاحيات النيابة العامة في حفظ الشكايات الجنائية، أو حتى بعض الشكايات الجنحية ، هو الحل الأمثل لتجاوز تلك القرارات بالحفظ، التي تعرقل سير العدالة، والتي تُجهض حق المواطنين، وتشجع الجناة والمجرمين على التمادي في جرائمهم ، معتمدين على انحياز النيابة العامة لصالحهم (لأي سبب من الأسباب ، وإن كان معظمها معروفا للخاص والعام)
    ومع ذلك فتقنين صلاحيات النيابة العامة في حفظ الشكايات وحده لا يكفي إذا لم نربطه بتفعيل الفصل الدستوري الأول ، الذي تتعلق فقرة منه بربط المسؤولية بالمحاسبة ، بحيت يطبَّق ذلك الفصل حتى على النيابة العامة، لأن الدستور لا يفرق بين المواطنين، ولا بين مسؤول ومسؤول، فما يجري على المسؤولين الإداريين، يجب أن يجري أيضا على المسؤولين القضائيين؛ وربما يكون الحرص على تطبيق القانون في حق المسؤولين القضائيين أولى وأشد منه بالنسبة للمسؤولين الإداريين، لأن المسؤول القضائي تتحدد مسؤوليته أولا وأخيرا في حماية القانون وتطبيقه على الوجه الصحيح، وعليه أن يكون القدوة في احترام القانون؛ فكيف به يكون هو من يخرقه؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.