“ضمير” تستغرب صمت وزير العدل والجهات الأمنية إزاء حملا “التكفير والتحريض” ضد مثقفين مغاربة

46
طباعة
استغربت حركة “ضمير”، ما أسمته “الصمت السلبي الذي ما فتئ وزير العدل والحريات والجهات الأمنية المكلفة بمحاربة الإرهاب تتعامل به مع حملات التحريض ضد المثقفين وكُتاب الرأي والفنانين، حيث يتم تجاهلها بالكامل رغم خطورة الدعاوى التكفيرية والتحريض الصريح على القتل، باعتبارها دعوات إجرامية مخالفة للقانون ومهددة للسلم والاستقرار.

واستنكرت “ضمير” بشدة، في بيان توصل به “بديل”، مثل هذه الحملات “التي يتقمص بعض أصحابها هوية الحزب الذي يقود الحكومة، كما يستعيرون اسمه بشكل صريح ومتكرر، دون أن يقوم هو بإنكار تلك الدعوات أو التبرؤ منها أو إصدار أي موقف لإدانتها لحد الساعة، ولا زالت واقعة الدعوة على الفيسبوك إلى قطع الرؤوس والشنق كتدبير للخلاف السياسي حاضرة في الأذهان”.

كما عبرت الحركة عن استنكارها “لتجميد الشكايات التي تتقدم بها العديد من الأطراف ضد هذه الحملات وضد بعض الأشخاص الذين عرفوا باعتمادهم لأساليب التكفير والتحريض على إيذاء المخالفين لهم في الرأي والموقف، حيث لا يتم تتبع تلك الشكايات واستدعاء المعنيين بالأمر”، حيث أعادت الحركة إلى الأذهان في هذا الصدد، المذكرة التي سبق أن قدمتها “لوزير العدل عقب الدعوات التكفيرية التي طالت مسؤولين حزبيين ونشطاء مدنيين بصدد موضوع الإرث، وهي المذكرة التي بقيت لحد الساعة بدون أثر مطلقا”.

وفي هذا السياق، تساءلت حركة “ضمير”،  بإلحاح على الرأي العام حول “السبب من التجميد المتكرر للشكايات الموضوعة أمام الحكومة ودوافع تغاضي هذه الأخيرة عن شيوخ التطرف الداعين إلى التكفير، وهو التغاضي الذي لا يمكن أن يعني، في ظل تقاعس الحكومة، إلا حماية لهم من كل متابعة قانونية”.

وشدد البيان على دعوة الحركة إلى “التنصيص في مشروع القانون الجنائي بشكل صريح على تجريم التكفير وكل الدعاوى إلى القتل والاعتداء الجسدي على المثقفين والفنانين والكتاب وسائر المواطنين الذين يمارسون حقهم المبدئي الذي يضمنه الدستور في التعبير عن آرائهم التي يعتقدون أنها في صالح بلدهم”.

إلى ذلك دعت الهيئة ذاتها، “التيار المتطرف الذي يعتمد التكفير والتحريض بأسماء مستعارة أحيانا وبدون قناع أحيانا أخرى، إلى المشاركة في النقاش العمومي والإدلاء بحججه وبراهينه على خطأ التيار المخالف له في الرأي والموقف”.

كما دعت إلى ضرورة تكتل الديمقراطيين وكل الشرفاء في جبهة موحدة لمواجهة آفة الإرهاب وحمل المسئولين على القيام بواجبهم في ردع السلوكات والمواقف ذات النزعة الإرهابية ومتابعة أصحابها طبقا لما تنصّ عليه القوانين المعمول بها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. مغربي قح يقول

    باسم حرية التعبير التي تأمنون بها أكتب هذه السطور يل حتالة المجتمع يجب عليكم احترام الأكثرية المسلمة من أراد أن الكفر أو الإلحاد هذا شأنه لكن ربنا و رسولنا خط أحمر رحم الله الحسن الثاني كنتم لا تستطيعون النهيق و لا النباح في عهده أنتم لا تعرفون الحرية أو الاحترام فحريتكم تنتهي عند حريتنا يا من يدعون بالحرية تسمون أنفسكم بمفكرين لكنكم تفكرون بمِخراتكم
    أما عصيدكم هذا فلن يلطخ أي مغربي يديه بدمه النتن والملطخ إذا كنتم لا تعترفون بالله فلماذا تعيشون في أرضه و تأكلون خيراته
    عليكم من الله ما تستحقون تسمون حركتكم الماسونية بضمير أي ضمير هذا الذي لا يحترم عقائد الأغلبية أنتم بالنسبة لي نكرة غيروا أسمائكم يا ملاحدة
    انشر لنرى حرية التعبير

  2. jamal يقول

    hal da3chi ghadi i3a9ab khoh ,le malheur que ce peuple par son abstention ila élu un gouverenement qui ptt fera ce sale boulot à la place de ces malades ou au moins il va les laisser menacer les intellectuels impuniment ,régression de 14s

  3. Hamid يقول

    لتذهب حركة ضمير الى الجحيم ماذا تريد هذه الحركة ان نسكت عمن يسوء للرسول تحت ذريعة حرية التعبير وحرية الرأي القران ومحمد خط احمر هناك عدة مواضع اقتصادية سياسية اجتماعية فليكتبوا كما يشاؤون ولا احد سيهددهم المغرب دولة إسلامية وليست بعلمانية وكل من يريد تخريب الدين فسيلقى المقاومة الشرسة من السلفيين ومن عامة الناس

  4. كاره الظلاميين يقول

    أولا كان على حركة ضمير أن تتوجه بالنقد والأستنكار للجهات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب وليس إلى وزير العزل لأن هذا الأخير يدخل ضمن المجموعة المشتكى بها، فالعساس الصنهاجي وما العينين ويتيم وحرامي الدين وغيرهم ينتمون إلى حزب وزير العزل وبالتالي فهو ضمن هذه المجموعة ما دام لم يحرك ساكنا من أجل إيقاف هذا الإرهاب
    ثانيا غلى الجهات التي تجمد هذه الدعاوى أن تتحمل مسؤولياتها، لأن عدم اتخاذ أي إجراء في حق المحرضين سيؤدي بهم لتنفيذ تهديداتهم وبالتالي إشعال فتنة أو حرب أهلية في البلد.
    على الدولة توفير الأمن أو تقديم استقالتها

  5. فرج فودة يقول

    خمس سنوات الاولى للدعاية وخمسة اخرى للتمدد وخمسة اخرى الله يحفظ ..!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.