صندوق النقد يُنبه بنكيران إلى تدهور التعليم والصحة والإقتصاد

55
طباعة
دعا صندوق النقد، الحكومة المغربية إلى ضرورة تكثيف الجهود لتقليص التفاوتات الاجتماعية والفروق الجهوية، والعمل على زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، إلى جانب تحسين جودة خدمات التعليم والتغطية الطبية.

و بحسب جريدة “المساء”، التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء 10 نونبر، فإن الصندوق ذكر في تقريره، أنه ينبغي على الحكومة القيام بإصلاحات في المالية العامة لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وإفساح مجال أكبر للاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بوصفها أمورا بالغة الأهمية لما لها من بالغ الأثر على دعم إمكانات الاقتصاد وتعزيز طابعه الاحتوائي.

أما بخصوص النظام الضريبي، فقد دعا الصندوق إلى ضرورة رفع كفاءته وجعله أكثر عدالة.

كما دعا إلى إصلاح نظام معاشات التقاعد باعتباره مطلبا ملحا لتأمين قدرته على الاستمرار، إلى جانب تأكيده على ضرورة تخفيض الدين العام من أجل خلق حيز مالي أكبر.

وفي سياق اختتام بعثته، توصل الصندوق إلى أن معدلات الفقر والبطالة وعدم المساواة قد تراجعت في العقد الماضي، ولكن الحاجة لا تزال قائمة لعمل الكثير من أجل تعزيز النمو الاحتوائي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. نور الهدى يقول

    كان جليا بصندوق النقد الدولى أن ينبه الصحة والتعليم والاقتصاد إلى تدهور بنكيران.

  2. عبد الصمد يقول

    لا اصلاح في التعليم مادام بنكيران قد اقبر الدرجة الجديدة لرجال التعليم و التي تم الاتفاق عليها سنة 2011 بين النقابات و حكومة الاستاذ عباس الفاسي.

  3. بويحيا عبد الرحمان يقول

    صندوق النقد الدولي المنافق صاحب التوصيات المحرضة على استغلال الشعوب و خيراتهم عبر العالم،
    يرى الحل دائما صندوق النقد المشؤوم في:
    ° رفع سن التقاعد و الزيادة في الاقتطاع و تخفيض المعاش باحتساب معدل أجر السنوات الثمانية الأخيرة،
    ° توقيف التشغيل إلا للضرورة،
    ° الزيادة في الضريبة على الفقراء و المحكورين،
    ° الزيادة في أسعار المواد التي يستهلكها الفقراء كالماء و الكهرباء و السكر و الدقيق والبوطاغاز و البترول،
    ° إعادة جدولة الديون،
    ° …
    السؤال المطروح:

    1- لمادا لا يقترح صندوق النقد و أمثاله حدف معاشات الوزراء و البرلمانيين، و جميع المستفيدين من اقتصاد الريع؟
    2- لمادا لا يدعو الصندوق و أمثاله المغرب إلى تطبيق سياسة من أين لك هدا و إرجاع أموال الشعب إلى الشعب ؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.