سعود يكشف لـ”بديل” القصة الكاملة حول توقيفه ويطالب الرميد بفتح تحقيق

18

أكد قيادي حزب “الاستقلال” ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد سعود، أنه وبالاتفاق مع محاميه سيطالبون وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق في ظروف وملاباسات توقيفه (سعود) على خلفية حكم قضائي بالاكراه البدني.

وقال سعود، في تصريح لـ”بديل”:” اتفقنا مع محامينا أن نتقدم بشكاية لوزير العدل نطالبه بتطبيق القانون ونتساءل معه هل من العادي تحريك هذه المسطرة بهذا الشكل وفي هذا الوقت بالضبط؟ إن لم يكن كذلك فليفتح بحثا في الموضوع”، مضيفا، ” أنا أتسأل مع المتتبع هل هو أمر عادي أن يتم تحريك مسطرة الإكراه البدني في هذا الوقت وبهذا الشكل وضد شخص يعرفون أنه ليس هو الممثل القانوني للشركة موضوع الدعوى القضائية؟”

وأوضح سعود، في ذات التصريح “أن كثيرا من الصحافيين ربطوا اسمه في هذه المتابعة مع إسم إلياس العمري”، متسائلا:” هل هناك من يريد التشويش على العماري ولم يستطع الوصول إليه وأراد استعمالي لذلك؟”

وفي نفس السياق وصف سعود، موقف القيادي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” عبد الله البقالي بـ”المتناقض”، حيث سبق وصرح (البقالي) لـ”بديل” “أن توقيف سعود هو تطبيق مسطرة قضائية عادية حيث أن هناك حكم قضائي ضد سعود وتم استدعاؤه، لكنه لم يستجب بحكم انشغاله بالحملة الانتخابية، نافيا أن يكون للداخلية دخل في ذلك، قبل أن يعود (البقالي) ويكتب في عمود جريدة العلم “لنهاية الأسبوع أن متابعة سعود أمر غير عادي وخطير”.

وتعليقا على الكيفية التي تم توقيفه بها وتعامل عناصر الشرطة معه، قال سعود: “تم توقيفي بطريق عادية حيت قدم نحوي أحد عمداء الشرطة بالمدينة بينما أنا جالس بأحد المقاهي وطلب مني مرافقتهم فوافقت والحمد لله أني أبديت موافقة وإلا ستحدث فوضى كبيرة، لأنه وبعد مرافقتي لعميد الشرطة لاحظت أن هناك العديد من سيارات ودراجات الأمن التي كانت تتبعنا”.

وأردف متحدث بديل قائلا: “أثناء الإستماع إلي أخبروني بأن هناك حكم بالإكراه البدني صادر ضدي، فأخبرتهم أني لم أتوصل بأي حكم ولا أعرف صاحب هذه الشكاية، فسألوني عن شركة “رياض المعرفة” وعلاقتي بها فأخبرتهم أني ممثلها التجاري وللشركة ولست ممثلها قانوني، وتمت معاملتي بشكل جيد داخل مخفر الشرطة وأثناء المدة التي قضيتها رهن الاعتقال”.

وأكد قيادي حزب “الميزان” أنه لا توجد دعاوى أخرى ضده وأن هذا مجرد كلام، مضيفا، “أنه رجل أعمال ومساهم في مجموعة من الشركات داخل المغرب وخارجه ولا يعرف حتى ما يقع، ويمكن أن يكون لدى جهات ما حسابات مع أحد المساهمين في إحدى الشركات التي هو مساهم فيها لكي يستفزوه”.

ونفى نائب إلياس العماري، أن يكون قد أقام أحد مشاريعه في مكان كان سيقام فيه منتزه ترفيهي وأبدى افتخاره بذلك المشروع (قبالة المحطة الطرقية) مؤكدا أنه ملك خاص له وهو مشروع سيشكل فخرا لكل سكان العرائش”، بحسبه.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. محمد ناجي يقول

    وزارة العدل لا تستجيب لمطالب فتح التحقيق العادلة
    لو كانت وزارة العدل والحريات تستجيب لطلبات فتح التحقيق في القضايا التي تكون قد عرفت تجاوزات أو خروقات باتخاذ قرارات أو إصدار أحكام جانبت الصواب لعدم فتح تحقيق فيها ، ورُفِـعت إليها من طرف المتضررين من تلك القرارات أو الأحكام (المجحفة) أو (المتحيزة) يطالبون بفتح تحقيق فيها؛؛ لكانت كثير من الملفات قد عرفت طريقها إلى التسوية النزيهة والعادلة ، ولما ظل أصحابها يعانون من الجور والحيف جراء قرارات أو أحكام لم تتمتع بحقها المشروع والعادل في التطبيق السليم للقانون ..
    ولو ردت الوزارة على هذا التعليق بأن فيه تزيدا ما، أو اتهاما بغير دليل ، لكشفنا لها ـ نحن الأشخاص المتضررين ـ على ملفات خطيرة بشكايات جنائية اتُّــخِــذت في حقها قرارات بالحفظ، دون إحالتها على التحقيق ؛ ضدا على القانون، وخرقا للمبدإ الدستور بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ..
    نُـذَكّرها فقط بأرقام ثلاثة ملفات توصلت الوزارة بطلبات لفتح تحقيق فيها أكثر من مرة :
    الشكاية رقم 8878/12 بالمحكمة الابتدائية بأكادير.
    الشكاية رقم 14/14 بمحكمة الاستئناف بأكادير
    الشكاية رقم 191/12 امتياز قضائي بمحكمة الاستئناف بأكادير
    وكلها بقضايا جنائية حفظتها النيابة العامة دون إحالتها على قاضي التحقيق…
    فهل يمكن الاستمرار في التشدق بأننا نعيش في دولة الحق والقانون مع هذه الحقوق المهدورة ؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.