سابقة.. آلاف المغاربة يراسلون الملك لإسقاط معاشات الوزراء والبرلمانيين

71
طباعة
في خطوة غير مسبوقة، راسل آلاف المغاربة -عبر عريضة وطنية- الديوان الملكي، من أجل التدخل لإسقاط معاشات الوزراء والبرلمانيين.

العريضة، التي وقع عليها 50 ألف مواطن مغربي، اشرفت على إرسالها للديوان الملكي، اليوم الأربعاء 30 دجنبر الناشطة والكاتبة مايسة سلامة الناجي، عبر البريد الأولوي.

ولقيت المبادرة، استحسانا وتجاوبا كبيرا في أوساط العديد من المغاربة، الذين عبروا عن ثقتهم في أن تلقى مطالبهم آذانا صاغية لدى أعلى سلطة في البلاد.

وفي ما يلي نص الرسالة المرفقة مع التوقيعات المرفوعة للديوان الملكي:

عريضة إلى الملك، رئيس الدولة، ورئيس المجلس الوزاري.. للمطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين (مرسلة إلى الديوان الملكي).

30/12/2015
يقف الشعب المغربي اليوم في نهاية خط الثقة بينه وبين الأحزاب المغربية وبينه وبين ممثليه في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، ونحن نرى البرلمان عازم على التصويت بالإجماع والحكومة عازمة على تنفيذ خطة إصلاح صندوق التقاعد من جيب المواطنين الضعفاء من موظفين وشغيلة وعمال، بينما امتنعوا عن إيصال هذا الإصلاح إلى تقاعدهم، أي تقاعد الوزراء والبرلمانيين. صامين أذانهم عن المطلب الشعبي بإلغاء معاشاتهم رافضين فتح النقاش مع الشغيلة، لنتساءل: عن أي تمثيل للشعب نتحدث.

مع أن تقاعد الوزراء تم سنه في عهد الحسن الثاني رحمه الله عقب رؤيته لوزير سابق في وضع مزري، والحق أن كان على الدولة أن تمده بمساعدة شخصية بدل تعميم القانون على كل الوزراء حتى الأثرياء منهم، والذين يستغل بعضهم الريع في التعاملات الإدارية ليثبت أحقيته بالمبلغ رغم امتهانه لأعمال تجارية أخرى. وإن كان الحسن الثاني قد سن هذا القانون، مثله مثل عدد من القوانين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إصلاحها في عهد محمد السادس، فهذا لابد أن ينضوي تحت القوانين الملغاة بسبب الريع والفوارق التي يتسبب فيها بين الشعب ومن من المفترض أنهم يمثلونه ماديا ومعنويا في السلطة التنفيذية، والآية تقول:”تلك أمة قد خلت. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون”.

أما بالنسبة لتقاعد البرلمانيين، فكيف يعقل أن يتم وصفه بنظام تأمين، وكلنا نعلم أن نظام التأمين تتبناه شركات خاصة حيث عدد المشتركين يقدرون بالملايين شهريا بينما عدد المستفيدين لا يتجاوزون المئات موسميا، لتظل الشركة هي الرابح الأكبر وكل مستفيد إنما يقتطع المال المؤدى له من بعض أموال المشتركين. بينما هنا نتحدث عن تقاعد مؤدى من خزينة الدولة، التي تعرف الأزمة، وحيث عدد المشتركين محدود في 395 نائب و210 مستشار شهريا، مقابل آلاف البرلمانيين المستفيدين شهريا من مبالغ أكبر من مساهماتهم، من صندوق يحاول رئيس الحكومة إصلاحه بزيادة الاقتطاعات من رواتب المساكن. “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون”.

نحن اليوم نحاول كمواطنين عبر هاته المبادرة تحقيق ما جاء به الدستور من إشتراك في تدبير الشأن العام (الديمقراطية التشاركية) بعرائض دستورية ومطالب مشروعة تحاول إعادة الثقة بين الشعب وممثليه في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، مع قرب الانتخابات التشريعية القادمة، في وقت يعرف المغرب قطيعة بين المواطن والمسؤول. وأول خطوات إعادة هاته الثقة هي قطع ما يراه المواطنون ريعا يستفيد منه ممثلوه، كي نميز منهم الخبيث من الطيب ونعلم من أتى منهم ليؤدي مهمة سامية ألى هي خدمة الشعب والصالح العام، ومن أتى طمعا في الراتب والامتيازات والحصانة والتقاعد، أغلبهم لا يحضرون الجلسات إلا قليلا ولا يترافعون عن الشعب إلا وهم كسالى مستعدون لبيع مطالبه بثمن بخس حتى فقدت المؤسسات أدوارها واستقلاليتها بدل أن يتقدموا بنا نحو براح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأمام الصمت المخيب للآمال الذي لزمه ممثلو الشعب الذين من المفترض أن يرفعوا المطلب كمشروع داخل قبة البرلمان، والذي لزمه رئيس الحكومة ووزراؤه منذ اندلع هذا النقاش الشعبي الصحي وهذا المطلب الشرعي الذي لا تنازل عنه ولا نكوص، نتقدم بمطلب إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين إلى أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس كونه رئيس الدولة ورئيس الوزراء، على يقين أن مطلبنا سيجد لديه أذانا صاغية.
توقيع 50 ألف مواطن مغربي

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

8 تعليقات

  1. علي الخويعلي يقول

    أرجو من الأخوات والإخوة عدم نشر ملصقات تأيسية .فقد لاحت بوادر في الأفق وما علينا سوى الإستمرار بدون كلل حتى المبتغى بحول الله.
    هناك حزبان تقدما بمقترحات في هذا الموضوع غير أنها اقتراحات مشبوهة كونها تصر على الريع فانتداب البرلماني ليس مهنة وبالتالي فهو لا يستحق ﻻ أجر وﻻ تقاعد.
    كما اقترح عليكم (لن نشارك في الانتخابات إلى إذا ألغيت تلك المعاشات) ومن الله التوفيق.

  2. مطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين يقول

    ان هاد الريع الدلة احق به من الوزراء والبرلمانيين في قطاع الصحة و التعليم و المعاشات ووووو

  3. الشغروشني الحر يقول

    سوف يسقط معاشاتهم لكن قبل أن يتقاعدوا سوف يمنحهم أراضي صالحة للزراعة أو شيك تحت الطاولة الهم هو الهم المغرب أنتهى وإلى الأبد.

  4. متتبع يقول

    لا يختلف اثنان في أن البرلمانيين والوزراء ببلادنا دأبوا على الاغتناء الفاحش من الريع السياسي والحزبي على حساب شقاء وبؤس المواطنين وعلى حساب تجفيف خزينة الدولة وصندوق التقاعد ، وإن الحملة المباركة التي أطلقها الشعب صد هذا الريع الجائر لا تكفي وحده لوضع حد لسرطان الريع الذي ينخر خزينة الدولة وصندوق التقاعد ، وإنما الحل الناجع للتخلص من طاعون الريع السياسي هو أن يقف الشعب المغربي وقفة رجل واحد بمناسبة انتخابات 2016 البرلمانية المقبلة ويشترط على الأحزاب والنقابات وعلى كل مرشح للبرلمان الالتزام للشعب المغربي بتعديل قانون أجور ومعاشات تقاعد البرلمانيين والوزراء ليكون خاضعا لشروط قانون الحصول على معاش التقاعد في الوظيفة العمومية ، تطبيقا لمبدأ كل المغاربة سواسية أمام القانون . خصوصا وانه لا أحد مرغما على أن يكون برلمانيا ولا وزير بل القيام المهام البرلمانية والوزاري هو عمل تتطوعي يتنافس عليه المتنافيون السياسيون منافسة شرسة تصل إلى حد تباذل السب والقذف وحت الإقتلال والستعمال المال الحرام ، وهنا أقول وأكرر بان الحل الوحيد هو في أن يتشبت الشعب بما يلي :
    إن على الشعب المغربي في الانتخابات البرلمانية المقبلة أن يقاطع كل حزب وكل مرشح للبرلمان لم يلتزم بتحديد أجور البرلمانين في 10 درهم ما دام أن العمل البرلماني تطوعي ومادام ولمن يريد أكثر فما عليه إلا أن يبتعد عن الترشح للبرلمان ، وإلا أن يلجأ الشعب إلى سلاح مقاطعة الأحزاب والانتخابات البرلمانية المقبلة المقاطعة التامة والشامية . وبهذا سيضع الشعب المغربي حدا لمعضلة رواتب ومعاشات البرلمانيين والوزراء الخيالية .
    وأما من دون هذا الحل فإن ناهبي المال العام السياسيين لن يكفوا عن الاغتناء الفاحش من الريع السياسي والحزبي الذي يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا .

  5. حكيم يقول

    بادرة طيبة و مشكورون من قاموا بها…
    حبدا لو كانت بوابة على الانترنت لكي يشارك فيها كل المغاربة…
    وشكرا

  6. محمد يقول

    بعبارة اخرى هل الملك مع او ضد معاشات البرلمانيين والوزراء ؟ نتمنى ان يكون الى جانب الحق بعيدا عن تخريجات محيطه

  7. VICTIMES DE NOS ELUS يقول

    Certains sondages d opinion donnent benkirane gagnant aux elections 2016 et il RE-occupera le poste de chef de gouvernement, et donc il deffendera les pensins des parlementaires et des ex-ministres. Nous?le peuple on est juste lapour leur donner la legitimite de legiferer des lois en leur favuer. LAISSEZ LES FAIRE LEURS ELECTIONS ENTRE EUX TOUS SEULS , CARTOUS VOS APPELS DOLEANCES ET ,PLAINTES SONT CONNUES PARTOUT ET LES PAYS ETRANGERS OBSERVENT ET ATTENDENT

  8. الهاشمي يقول

    لاول مرة و اول مرة خبر يفرح ما شاء الله .
    صباخ الخير و النصر و الفرج هكذا تبدا الحرية و ياتي التمكين و الفرج.
    افقتم من سباتكم العميق و الان انتم بخطوتكم الصغيرة ستكبرون .
    لكن انتظروا رجوع السادس من هنكونك ليعطي اوامره و انشاء الله سيفاجءكم .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.