“زلزال” وسط وزارة العدل بسبب القاضي الهيني

21

قالت مصادر وزارية لموقع “بديل” إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات “هاج” على مستشار كان هو من “ورطه” في فكرة شكاية برلمانيين ضد القاضي محمد الهيني.

وبحسب نفس المصادر فإن الرميد لا علاقة له بالشكاية ضد القاضي، موضحة المصادر أن الجهة الساعية لتوريط الرميد استغلت ظروف انشغاله بزيارته لهولاندا، الأمر الذي جعله لا يقدر عواقب شكاية باسم برلمانيين ضد قاضي له شعبية وشرعية حقوقية وفكرية منقطعة النظير في التاريخ القضائي المغربي.

من جهة أخرى ذكرت المصادر، أن قول الهيني بوجود مسؤولين في الوزارة لا يميزون بين المدعي والمدعى عليه ويحملون صفات قضاة دون أن تطا أقدامهم يوما محكمة، خلق رجة كبيرة وسط الوزارة خاصة من لدن مسؤول بارز في الوزارة لم يستسغ هذا القول.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. رشيــد أباظـــــة يقول

    d’abord je veux saluer Mr EL HAINI de son courage qui a dévoilé ses violations et ses scandales dans une ministère qui doit être un modèle d’intégrité et de crédibilité en raison que le développement de chaque sosie té est basé sur des cataires et des indicateurs qui sont considérés comme référence de classification menée par la justice qui prévoit le développement sur tout les niveaux économique- social .le juge est considéré l’acteur principal dans se système donc on doit lui fournir tout les outils de travail dans un cadre des compétences confiés légalement sans dictat ions ou des sanctions arbitraires .Mr le ministre hier prés votre laquage n’était pas comme ça vous plaindre des juges corrompus qui sont contre toutes les réformes et maintenait vous êtes devenu le procureur en chef qui vous empêche d’appliquer la loi sans répit ou de partialité .sachez Mr que ce fauteuil ne durera pas longtemps et ce moment historique ne sera pas répété .soyer courageux et menez une compagne de nettoyage et frappez avec une main de fer tous les opportunistes et arrivistes et cherchez des bons conseillés

  2. مغربي حر من سوس العالمة ويعرف بخبايها يقول

    نتمنى من الوزير ان يوقف هده المهزلة فالقاضي الهني له كل حقوق المواطنة للتعبير عن رايه بكل حرية وهذا ماسيشرف وطننا ومواطننا وبلدانا امام العالم ومن غير ذالك فماهو إلا زيادة في خدش كرامة الشعب المغربي بطرق نسيناها ولا مكان لها في حقوق مواطنة اليوم
    نشكركم
    مع مراقبة الاحكام الصادر في بعض محاكم البلاد كتارودانت واكادير من طرف قضاة دمدومات لاشغل لهم إلا البيع في كرامة الوطن ولا وطنية ولا إنسانية لهم بظلمهم لاصحاب الحق مما يجعل افعالهم تخلق اعداء جدد للنضام السياسي المغربي ويحصولون هم على اموال حرام دون ظمير طبعا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.