“رايتس ووتش” تُحرج الحقاوي بحملة دولية وتسرد قصة صادمة عن تعنيف النساء

22

أطلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حملة دولية لمناهضة العنف الأسري، مطالبة الوزير بسيمة الحقاوي، باعتماد قانون قوي يحمي النساء ضحايا العنف.

وأكدت المنظمة ضمن بيان لها، عل موقعها الرسمي، أن السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري ومعاقبة المعتدين، داعية كل الفعاليات إلى مناشدة بسيمة الحقاوي لتطوير، ثم إصدار مشروع القانون حول العنف ضد النساء، كما دعت إلى استعمال الهاشتاگ #الحقاوي_عطيني_حقي، على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوردت المنظمة في بيانها قصة فتاة اسمها “جيهان” (تم تغيير اسمها لحمايتها)، حيث قالت لـ”هيومن رايتس ووتش” إنها تزوجت رجلا يكبرها بـ 10 سنوات لما كان عمرها 15 أو 16 سنة، وعاشت معه في قرية في منطقة الجديدة. كان هذا الزواج السبيل الوحيد للخروج من بيت أسرتها، حيث كان أبوها يعنفها. أنجبا طفلا كان عمره سنتين وقت المقابلة.

قالت جيهان إن زوجها كان يعتدي عليها منذ بداية الزواج:”من ليلة العرس وراجلي ما كيحتارمنيش. بدا كيجيب صحابو للدار… بدا كيگول لي ندير شي حوايج حرام فالدين، بحال مثلا نتعرّا ونشطح قدام صحابو، وهو كيلعب الموسيقى. وملّي كنگول ليه لا، كيضربني.”

وأضافت أن زوجها كان يغتصبها بشكل متكرر: “كان كينعس معايا بزز، وخا ما نكونش باغية”. ثم أردفت أنه كان يضربها كل بضعة أيام. ذات مرة، ضرب رأسها على حوض المطبخ فأصابها بجرح تطلّب غرزا.

وروت جيهان ما حصل لما ذهبت إلى مركز الشرطة المحلي طلبا للمساعدة: “واخا شافوني كُلّي مضروبة، گالو لي البوليس: راه راجلك هادا، ما عندنا ما نديرو. سيري للمحكمة”.

كما قالت إن زوجها ضربها وخنقها في أبريل 2015 إلى أن أغمي عليها. أضافت: “ملّي فقت من الدوخة، لقيت راسي مرمية فالزنقة بالپيجاما. مشيت للبوليس وعاود گالو لي: ما فجهدنا والو”. أخبرتهم أنه لن يسمح بعودتي إلى المنزل، فاتصلوا به ولكنه قال: “النمرة غلط”. قالت إن الشرطة لم تفعل أي شيء آخر، ولذلك ذهبت إلى منزل شقيقتها. وجدها زوجها هناك فأعادها إلى المنزل.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت “جيهان” بالإضافة إلى 19 امرأة وفتاة في المغرب، في سبتمبر 2015، حيث تمثل حالتها أنماط العنف الأسري الذي تواجهه النساء والرد الضعيف من قبل الحكومة المغربية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. كاره الظلاميين يقول

    حكومة الشياطين الملتحية تجار الدين الانذال لا يعترفون بالحقوق الانسانية بصفة عامة فكيف سيعترفون بحقوق المراة وهم الذين يدعون ان الاسلام اعطاها جميع حقوقها؟
    نموذج المراة الذي يريدون تكريسه هو نموذج المراة المطيعة الخنوعة المسلوبة الكرامة والارادة والشخصية ،عبارة عن مصنع لتفريخ ذريتهم وتنظيف قاذوراتهم ،لا راي لها ولا سلطة ،وفي احسن الاحوال عبارة عن ثريا او مزهرية جميلة يزينون بها بيوتهم في طمس كامل لانسانيتها وآدميتها

  2. قريب فاطمة باكادير يقول

    هدا عن جيهان وماذا عن فاطمة باكادير التي تعرضت للعنف والطرد من طرف زوجها وعائلته من بيتها الزوجية وهي حامل هل تعرفون ماهو السبب إنه ركعات زائدة بالمسجد ليلة القدر لرمضان الفائت ,
    ورغم سلوكها طريق العدالة وطلبها بتنفيد الفصل 53 من المدونة الدي نفدته الضابطة القضائية رجعت المراة فاحتجزها الزوج اسبوع دون حركة تدخلت النيابة وفكت القيود وقام الزوج وعائلته بتبديل الاقفال مرة اخرى للبيت واصبحث المسكينة متسكعة مابين دار عائلتها باكادير وبين بيت ابوها
    وبعد شهرين من الإنتظار والدراسة حسب نائبة وكيل الملك حفظت القضية وقامت المسكينة بطلب النفقة والسكن المستقل هل تعرفون بماذا حكمت المحكمة 500 درهم فيها سكن وفيها مصارف الحمل بدعوة ان زوجها فلاح رغم ان اغلبية اهل الجنوب عندما يريدون اخد شهادة عن مهنه الفلاحة لا بد من تكوين ملف خاص يسجل فيه املاكه وحيونته وووو لكي ينال شاهدة فلاحية لدى المكتب الوطني للفلاحة ويتم تقديمها للشرطة للبطاقة الوطنية لكن القضاة في المغرب يجعل شهادة الفلاحة كشاهادة ضعف وماذا نقول عن بوهلال والقباج وقيوح بالمنطقة هل هما فقراء لانهم فلاحون الم تجعل هده الشهادة الفلاحية للإمتيازات والإعفاء الضرائبي ثم بعد كل هدا قام الزوج العملاق بالضحك على دقون القضاة والعدالة بفتح دعوة الرجوع بمحكمة تارودانت رغم عدم احقيتها بعدما كانت محكمة اكادير هي المحقة لكن قضاتنا بتارودانت حكموا بالرجع على المراة مع الإفتراء على تاريخ الواقعة شهران قبل النزاع ثم قالوا انها هي من خرجت وليست مطرودة رغم ان الملف يضم شهادة الضابطة القضئية وحجوج اخرى اظن لا تريد المحكمة رايتهم
    وبعثث المسكين لطلب التحقيق من وزارة العدل في رسالة إليكترونية رقم 16261 وتنتضر الرد قبل ان تسلك منظمات دولية بعد ان لم تستجب لها اي جمعية محلية إلا واحدة باكادير التي تابعت القضية من اولها لكن لاحول لاولاقوة لها
    والجدير بالذكر ان برلماني من الحي المحدي بالدارالبيضاء تابع لحزب وزير العدل توصل كذالك بشكايتها ومازالت تنتظر الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.