دعيدعة يخرج عن صمته ويكشف حقائق حول ملف ترشحه لمجلس المستشاري

88
طباعة
قال المستشار البرلماني محمد دعيدعة، في رد له على ما تم تداوله بخصوص خروقات في ملف ترشيحه لانتخابات مجلس المستشرين، لكونه أنتخب كممثل للموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء باسم نقابة وترشح لانتخابات المستشارين باسم نقابة أخرى، (قال) : “هذا كلام غير صحيح ، وأنا انتخبت كمندوب لممثلي الموظفين باسم النقابة الوطنية الديمقراطية، واللائحة التي وضعناها لانتخابات مجلس المستشارين كانت باسم نفس النقابة أي الصفة التي انتخبتُ بها هي الصفة التي وضعنا بها اللائحة”.

وأكد دعيدعة، في تصريح لـ” بديل”، ” أنه لم يتم انتخابه كممثل للموظفين باسم نقابة الاتحاد المغربي للشغل وإنما بإسم النقابة الوطنية الديمقراطية، أما الاتحاد المغربي فقد كان معه تنسيق فقط”.

وعندما واجهه الموقع بكون اللائحة التي أعلنت عنها وزارة التشغيل بخصوص نتائج انتخابات ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال، والنقابات التي شاركت فيها لا يوجد بها (النتائج)اسم “النقابة الوطنية الديمقراطية”، أجاب دعيدعة، “أنه فيما يخص الترشيح الذي قدمناه في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء فهو ترشيح بتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل باسم النقابة الوطنية الديمقراطية، وبما أنه تم قبول لائحة الترشيح لانتخابات مجلس المستشارين من طرف وزارة الداخلية وأعطت الوصل النهائي فهذا معناه أنها تستوفي كل الشروط القانونية”.

وبخصوص التشكيك في الأصوات التي حصلت عليها لائحته والاتهامات التي وجهها قيادي بـ”المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب”، بكون مفتشي وزارة المالية ضغطوا على شركات وساوموها لكي يصوت مندوبو عمالها على لائحة “النقابة الوطنية الديمقراطية”، قال دعيدعة، ” هذا كلام يطلق على عواهنه وكلام غير مسؤول و غير صحيح، فمفتشو وزارة المالية ليست لهم السلطة للضغط على مندوبي العمال”، مضيفا، ” أن وكيل لائحة نقابة أوديتي، حكيم بنعزوز، لم يثر هذه المسألة ويتبرأ منها، والقيادي في المنظمة الذي قال هذا الكلام ذاك شأنه وليقل ما يريد إذا كان لديه إثبات أن مفتشي المالية ضغطوا فليُقدمه”.

وأردف دعيدعة، الذي سبق لـ”الحزب الاشتراكي الموحد” أن أعلن أنه قد طرده من صفوفه بسبب تحالفه من داخل مجلس المستشارين مع مستشاري “البام”، (أردف) قائلا” إنه بخصوص الطعون في لائحته التي باشر بعض المستشارين إجراءات تقديمها أمام المجلس الدستوري، فإن هناك مِمّن يغيضهم أن يكون محمد دعيدعة مستشارا برلمانيا ويحركهم الحقد والبغض وبالنسبة له (دعيدعة) فالأشياء التي قام بها كلها كانت في إطار القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ووفق المقتضياته القانونية”، معتبرا ” أننا في دولة الحق والمؤسسات ومن أراد أن يطعن فليطعن لأن لائحته تستوفي كل الشروط”، بحسبه.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. مصطفى يقول

    هل حكمة وبعد نظر الاخوة المنتسبين للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية تجعل من دعيدعة وحده مستشارا لا بديل له؟ اين كفاءة باقي أطر المالية و مناضلي هده النقابة؟ اليس عقلية الزعيم الواحد و الأوحد هي الصورة المقابلة لعقلية القطيع؟
    قضية قانونية ترشيح دعيدعة لمجلس المستشارين سيتم حسمها في إطار القانون ( المحكمة الدستورية) التي لها الأختصاص.
    يبقى التشاؤل مشروعا حول عدد الأصوات المحصل عليها في إنتخابات 3يونيو 2015 ( 300 صوت) مقابل تلك المحصل عليها في إقتراع 2 أكتوبر 2015 ( 639)؟ وكيف تترشح [اسم نقابة قطاعية و بطريقة مشتركة مع نقابة مركزية من جهة؟ و من جهة أخرى الترشح لمجلس المستشارين بنقابة أخرى لا نعرف هل هي مركزية و هل هي موجودة أصلا و……؟
    العملية الديمقراطية تستوجب منافسة شريفة و متكافئة ووفقا للقانون و الرابح يتلقى التهاني بكل روح رياضية و المنهزم عليه إعادة أوراقه و النظر في تنظيمه

  2. مراد المالية يقول

    هل حكمة وبعد نظر الاخوة المنتسبين للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية تجعل من دعيدعة وحده مستشارا لا بديل له؟ اين كفاءة باقي أطر المالية و مناضلي هده النقابة؟ اليس عقلية الزعيم الواحد و الأوحد هي الصورة المقابلة لعقلية القطيع؟
    قضية قانونية ترشيح دعيدعة لمجلس المستشارين سيتم حسمها في إطار القانون ( المحكمة الدستورية) التي لها الأختصاص.
    يبقى التشاؤل مشروعا حول عدد الأصوات المحصل عليها في إنتخابات 3يونيو 2015 ( 300 صوت) مقابل تلك المحصل عليها في إقتراع 2 أكتوبر 2015 ( 639)؟ وكيف تترشح [اسم نقابة قطاعية و بطريقة مشتركة مع نقابة مركزية من جهة؟ و من جهة أخرى الترشح لمجلس المستشارين بنقابة أخرى لا نعرف هل هي مركزية و هل هي موجودة أصلا و……؟
    العملية الديمقراطية تستوجب منافسة شريفة و متكافئة ووفقا للقانون و الرابح يتلقى التهاني بكل روح رياضية و المنهزم عليه إعادة أوراقه و النظر في تنظيمه.

  3. رشيدة مفيد يقول

    أتعجب من هؤلاء الذين يفتون فيما لا يفهمون، هل تريدون أن تقولوا أن الذين صوتوا على المستشار محمد دعيدعة،لا يفقهون لا في المسألة النقابية ولا في الحياة السياسية المغربية؟ وأننا مجرد قطيع، يستطيع أي كان أن بحركنا كيف ما شاء؟ لو تعرفون كيف كان قطاع المالية قبل التأسيس ،لما زايدتم على مناضلي المالية…..!!! لا أفشي سرا ان قلت أننا نختلف – أحيانا ومرارا – فيما بينا الى حد التناقض ، ولكن حكمة وبعد نظر، الاخوة المنتسبين للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية ، دائما ما نغلب المصلحة الجماعية على المصلحة الخاصة ،وهذا بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء. حقكم محفوظ في انتقادنا جميعا، لكن لا يجب أن تركبوا رؤوسكم وتبدؤوا في كيل السباب يمينا ويسارا . نحن شعب المالية أدرى بشعابنا أكثر من أي أحد آخر. لنا – والحمد لله – من القدرات الفكرية والشجاعة الأدبية ما يخول لنا درس وتمحيص كل الأفكاروالنظريات وابداع طرق وحلول لمشاكل يتردى فيها المغرب منذ عقود. هناك كثيرمن المشاكل وضعت في الطريق من أجل لجم مناضلي ومفكري نقابتنا، والهائهم عن مهام تحديث الدولة المغربية ،ودمقرطتها وتخليقها.بمعية نساء ورجال وطنيين آمنوا ويؤمنون بغد أفضل للمغاربة قاطبة. أعتقد جازما -ولست الوحيد- أنه لو توفرت النية الحسنة وقبلها الارادة السياسية لباقي الفرقاء الاجتماعيين والسياسين،لكنا خيرا مما نحن عليه الآن. تحياتي

  4. ابراهيم ك د ش يقول

    نموذج ورقة التوصيت وإعلان وزارة المالية عن النتائج لنتخابات ممثلي الموظفين اقتراع 3 يونيو 2015،يتبثان أن محمد دعيدعة ترشح في الانتخابات المهنية اقتراع 3 يونيو 2015 باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والاتحاد المغربي للشغل اللون الأزرق وليس باسم النقابة الوطنية الديمقراطية التي لم تشارك قط في الانتخابات مما يؤكد تغييره لانتماءه النقابي وأن ما صرح به المعني بالأمر لموقع بديل كذب وبهتان وتضليل للرأي العام الوطني.
    وخير دليل على هذا التضليل،أن المعني بالأمر انسحب من FDT بجناحيها في شهر شتنبر المنصرم وانضم إلى النقابة الوطنية الديمقراطية ويدعي أن شارك في الانتخابات باسم هذه النقابة الأخيرة بأثر رجعي بتاريخ 3 يونيو 2015.
    هههههههه اضغات أحلام لنا عودة لها الموضوع بالتفصيل…

  5. mostapha يقول

    يبدو أن السيد دعيدعة يريد خلط الأوراق وذلك بمحاولة تأكيد ان النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-FDT- التي ترشح بها بانتخابات 3 يونيو 2015 هي النقابة الوطنية الديمقراطية “ديال الطاهر شاكر”. و الحقيقة أنه لا علاقة بالنقابة الأولى بالنقابة الثانية لا تنظيما و لا من أي جهة.
    لمعرفة الحقيقة يرجى من موقع بديل ” هشام العمراني ” العودة والرجوع في إعلانات وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة فيما يخص نتائج انتخابات اللجنة الثنائية, من جهة و البحث في الترشيحات المقدمة و محاضر عملية الانتخابات لدى وزارة الاقتصاد والمالية أو النقابات القطاعية لهذه الوزارة , من جهة أخرى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.