خبير قانوني: بلاغ الداخلية والمالية كاف لمحاكمة وإدانة الوالي وشركائه

74
طباعة
تفاعلا مع البلاغ المشترك، والصادر عن وزارتي الداخلية والمالية، دفاعا عن صفقة تفويت هكتارات في حي راق بالرباط بثمن زهيد لصالح والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي الفتيت، كشف المحامي والخبير في القانون الدولي صبري الحو، عن جوانب مثيرة تُورط -بحسبه- طرفي هذا البيان.

وقال صبري الحو، في تصريح خص به موقع “بديل”، إن “طرفي البلاغ يعتبران مشتبها فيهما ومتهمين ومشاركين في الجرائم التي ينطوي عليها عقد التفويت، بالنظر إلى انتماء إدارة الضرائب في الرباط، التي أجازت العقد ضداً وخلافا على الإخلال في ركن ثمنه البخس، والذي يقل عن الأثمنة المرجعية لديها بعشرات المرات، ولكونها عضوا مفترضا في لجنة التقويم، التي يفترض فيها تحديد الثمن الحقيقي، لو تم اعمال قواعد بيع الملك العام”.

أما وزارة الداخلية، يضيف صبري لحو، “فهي مرفق ينتمي إليه السيد الفتيت، الفاعل والمشتبه فيه الأصلي، والمستفيد من عقد التفويت، وهي نفس القطاع الوزاري الذي تنتمي اليها أيضا السلطة المحلية، التي تدخل بحكم القانون أيضا كعضو في لجنة التقويم”، واصفا (صبري) هذا البلاغ بـ”الصادر عن قطاعين محل الشبهة والإتهام”.

ومضى صبري قائلا: “إن هذا البلاغ يتضمن حججا تؤيد موضوع الغضب والشبهة بالإتهام، لأنه يعتبر في حد ذاته، وفي نظر القانونين الجنائي في المادة 293 إعترافا صريحا لا يكتنفه غموض بصحة الواقعة وبعدم حقيقية ثمن التفويت، كما يعتبر في نظر قانون الإلتزامات والعقود، المادة 409 وما يليها إقرارا صريحا ، لأنهما لم ينفيا وينكرا الواقعة بل عمدا إلى تبريرها بادعاء قانونيتها إستنادا على مرسوم 1995، وبكون الأمر لا يعدو أن يكون استغلالا انتخابيا من قبل حزب سياسي لم يتم نعته بالإسم”.

وأردف المحامي صبري، “أن البلاغ المشترك بصيغته و في عجالته يكشف عن الحرج، والتخبط الكبير الذي وقع فيه مصدره، بفعل تورطهما في إطار مسؤوليتهما المزدوجة على مرؤوسيهما (مصلحة الضرائب والتسجيل والتنبر) و (الوالي والسلطة المحلية)، و مسؤوليتهما على القطاع الذي يشرفان عليه، وزارة المالية ووزارة الداخلية وفقا للمادة93 من الدستور، وأن البلاغ حري أن يكون ثلاثيا، بانضمام الجهة البائعة إدارة الأملاك المخزنية إليه ليكتمل عقد التصريحات بالإعتراف”.

وعن طبيعة المرسوم الذي حاول البلاغ المشترك الإحتماء به والتستر خلفه، علق المحامي والخبير في القانون الدولي بالقول ” إن هذا المرسوم والذي استدلت به دائرة الشبهة والإتهام وزارة الداخلية ووزارة المالية، يتضمن تمييزاً يجعله غير دستوري، طبقا للمادة 31 من الدستور، التي تنص على “استفادة المواطنين على قدم المساواة في الحقوق” ، وكذا المادة 35 منه، التي تضع وتجعل التزاما على السلطات للوقاية من كل اشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبابرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الإنحرافات، والعقاب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ، والزجر عن هذه الإنحرافات.”

وأوضح المتحدث أن المرسوم المذكور “يعطي من جهة إمتيازا لأشخاص ضدا على المبدأ الدستوري بسواسية المواطنين المغاربة، كما أن البلاغ حاول تبرير الإستفادة بثمن بخس بالسطو على كلمة “خدام الملك”، والحال أن كل المغاربة يعبرون أجمعين على أنهم كذلك، دون أن يحظوا بهذا الإمتياز، وخير دليل على ذلك من ما تختتم به برقيات ولاء المغاربة، ورسائل تهنئاتهم للملك في المناسبات”، وتساءل صبري، “فهل يستفيدون بدورهم من هذا المرسوم، وهل هناك صفة قانونية بخدام الملك؟” مضيفا “يا ليت التفويت كان مجانا عن طريق الهبة و الصدقة أحسن لهم وأرحم بمشاعر المغاربة”.

وعن دور وعلاقة المرسوم بالمخالفات الجنائية والدعاوي المدنية، أكد الأستاذ صبري الحو، “أن عدم دستورية المرسوم سند وأساس تبرير وزارة الداخلية والمالية، تجعل الدعوى العمومية قائمة بجرائم إختلاس أموال عمومية والتزوير والعصابة الإجرامية، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة فيها قائمة، كما أن البطلان لا زال يسري والعقد قابل له، ولأن الفصل 133 من الدستور والماد43 من قانون النظيمي للمجلس الدستوري اللذان يسمحان بالنيل من مواد المرسوم بسبب عدم دستوريتها، ولا يشفع لوازرة الداخلية ووزارة المالية ما أورداه من مرسوم في بلاغهما المشترك، بل يزيد في إدانتهما”.

ودعا صبري، وزير العدل إلى تكليف الجهات المختصة بمباشرة التحقيقات مع كل المشتبه فيهم سواء في وزارة المالية ووزارة الداخلية وإدارة الأملاك المخزنية، وتقديم جميع المتورطين أمام العدالة من أجل المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

15 تعليقات

  1. العمراني جواد يقول

    في غياب العدالة نحس باﻹحباط . فهل سيستيقظ وزير العدل هذه المرة أم سنصاب باﻹحباط مرة أخرى.

  2. Human يقول

    Am with lahssen from oujda…..the king is the number one responsible….his behind and the head…thanks

  3. لحسن من وجدة يقول

    المسؤولية يتحملها الملك لوحده. بدون أية توضيحات أخرى. هذا رأيي الشخصي.

  4. ولد الدرب يقول

    كل التقدير و الإعتزاز لخبيرنا صبري لحو على هذا التوضيح القانوني، وشكراً لك نيابةً على قراء بديل. و سنتابع هذه القضية حتى تبلغ مداها. ليعلم الشعب أحراره و يعلم خونته. و يجازي أحراره بنياشين أبطال التاريخ، و يجازي الخونة بالمحاسبة العسيرة و الخزي و العار.

  5. رطاط يقول

    انا انتظر ما سيقوله السيد المحترم محمد الهيني في هدا الملف. اما الخبراء كثر وبلا فائدة او منتحت الدف.

  6. Alhaaiche يقول

    Ghelna likoum raha Mafia makhzania fassda ou mssedia
    Qui veut emmener le Maroc à l’inconnu.
    Les citoyens doivent se mobiliser pour mettre cette Mafia en prison
    Même les déchets d’Italie l’ont acheter pour 118 millions d’euros
    Qui a encaisse l’argent, kabirohoum aladi alamahoum a sihra

  7. Premier citoyen يقول

    لكريساج في البحر و البر و حماة المشرملين هاي كلاس يبررون فعلتهم بكلام تافه ، يستحمروننا ! الصفقة فيها استغلال النفوذ و لكوميسيون و من يدعي غير ذلك فهو كاذب . لن يسقيل الوزيران ، كما يحدث في الدول الديموقراطية ، لأنهم لم يأتوا لخدمة مصلحة البلاد و العباد بل أوتي بهم لخدمة مصالح أسيادهم .

  8. hassanX يقول

    Qu’est-ce voua attendez commencer les procedures

  9. جمال يقول

    مالقيتوش الرجال.تبوردو على بقر علال.توروا عل المخنز الخانز.راه يهرب بحال بن علي.

  10. خشان يقول

    Bravo monsieur l’expert juridique vous avez mis “échec et mat” à la tentative de justification on ne peut plus maladroite et stupide qui a été avancée dans le communiqué bilatéral des deux ministères impliqués dans ce crime d’usurpation illégale de biens publics. Comment peut on se justifier en se protégeant derrière le décret de 1995, un décret en parfaite contradiction avec la Constitution et qui aurait du être amendé depuis longtemps chose qui n’a pas été faite pour continuer à exploiter la vache laitière

  11. أبو أيوب يقول

    الرميد أرمده الله مجرد دمية مخزنية..ولن يفعل أي شيء يغضب المجرم بنطيزان!
    راه ما عمر العروبي كان تيحلم حتى في المنام أنه واحد النهار غادي يولي وزير!
    راه ما يكرهش، بعد ما يغادر كرسي الوزارة، يولي شيفور أو طباخ ديال لفتيت!

  12. Yfgjiiki يقول

    نزلتوا علينا الدل الله ادلكم اكون نعستي على كرشك

  13. Yfgjiiki يقول

    و مادا تنظرون قوموا بواجبكم أيها الحقوقيون

  14. السلطة مصدر آخر للحقوق يقول

    هناك قناعة لدى العديد ان دراسة الحقوق في المغرب فيها ثغرة حيث يدرس ان مصادر الحقوق هي القانون والاجتهاد القضائي والعرف، لكن المتتبع يجد ان السلطة في المغرب اصبحت مصدر اخر من مصادر الحقوق وان الحق في الريع واحد منهم. وحتى وان كان هدا الاخير غيرمشرع وغير مكتوب فيعتبره من يستفيدون منه، اعتمادا على قانون السلطة لا على سلطة القانون، ” بالحق المكتسب لهم و لدويهم” ولو ان دلك يعتبر مجرد تاويلا مغالطا لا غير. فالسلطة ستأتينا بكل الاعتبارات والحيثيات كي لا تتراجع عن ما اقدمت عليه من هدايا ريعية.

  15. Adnane يقول

    عكس ما ورد في البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، اللتين وصفتا إثارة القضية بـ”المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي الجهة”، وأكدتا أن “القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني”، أبانت وثائق جديدة أن هذه التجزئة، التي تضم 68 بقعة، قد استفاد منها مجموعة من الأفراد والشخصيات الذين لا علاقة لهم بدوائر السلطة في جهاز الدولة المغربية!
    واااااااا على شوهة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.