حملة دولية ووطنية غير مسبوقة ضد تضييق الدولة المغربية على التنظيم والتجمع

3٬713
طباعة
أطلقت “شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق”، حملة وطنية ودولية تستمر على مدى ستة أشهر  للمطالبة بوقف تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع.

وأعلنت الشبكة في بيان توصل “بديل” بنسخة منه، أن هذه الحملة الأولى من نوعها، سيتم تنظيمها تحت شعار “جميعا من أجل وقف تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع”، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 10 يوليوز و31 دجنبر من السنة الجارية.

وأعلن المصدر ذاته أن هذه الحملة تأتي “من أجل فضح والنضال ضد السياسة الممنهجة للدولة المغربية في التضييق على الحق في التنظيم؛ وذلك برفض السلطات المعنية التوصل بملفات تأسيس وتجديد العديد من الهيئات وفروعها أو رفض تسليم وصولات الإيداع، والحق في التجمع؛ بحرمانها ومنعها من تنظيم أنشطتها بالفضاءات والقاعات العمومية والخاصة، منتهكة بممارستها وسلوكها كل التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقوانين والتشريعات المحلية المعمول بها”.

وأكدت الهيئة المذكورة أن هذه “الممارسات تتنافى ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤشر على استمرار التراجعات التي تشهدها بلادنا في مجال الحريات، تستوجب على كل الديمقراطيين والديمقراطيات وكل الضمائر الحية توحيد المجهودات من أجل الوقوف ضدها انتصارا لمبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق الانسان والتضحيات الجسيمة التي بذلها شعبنا عبر تاريخه النضالي الطويل من اجل الحريات ضد الاستبداد”.

ودعت الشبكة “كل الديمقراطيين والديمقراطيات ببلادنا قوى وأفراد وكل الضمائر الحية بمختلف مناطق المغرب الى المساهمة والانخراط في انجاح هذه الحملة، وتشكيل تنسيقيات أو شبكات محلية من الهيئات المحرومة من حقها في التظيم والتجمع والقوى الداعمة لها، وتسطير برامج محلية لنضال من اجل الحق في التنظيم والتجمع بالموازاة مع البرنامج الوطني خلال الفترة المذكور”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.