بتكليف من الحبيب حاجي رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الانسان"، انتقل عدد من أعضاء هذه الاخيرة إلى بيت أسرة الراحل معاذ بنكيران بالقنيطرة لتقديم واجب العزاء وللتعبير عن دعم الجمعية وتضامنها مع القضية.

واستمع أعضاء الجمعية الذين يتقدمهم قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، لأسرة الهالك بخصوص تطورات قضية "وفاة" أو "مقتل" ابنها -حسب الاسرة- في "مخفر الشرطة القضائية بالمقاطعة السابعة بالقنيطرة".

وأكد أعضاء الجمعية أن الأسرة "عرضت أمامهم وثائق وقرائن وشهادات تفيد أن الوفاة مشكوك فيها وان الشرطة القضائية تتحمل مسؤولية وفاة الهالك بالنظر للجروح التي تمت معاينتها على جتته والدماء الموجودة على ملابسه".

وبحسب ما نقله أعضاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فقد لفتت الأسرة إلى "أن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة عرضت الضحية الهالك على معهد الطب الشرعي بن رشد بالبيضاء لمعرفة اسباب الوفاة ومعاينة اثار الجروح والوسيلة المستعملة في ذلك ومنذ اكثر من خمسة اشهر والاسرة تنتظر النتائج دون جدوى"، كما عابت الاسرة على المديرية العامة للامن الوطني "تسرعها في تبرئة موظفيها بالقول ان الوفاة مفاجئة لانها لا تتهم الادارة وانما الموظف الذي اشتط في حق ابنها الضحية الهالك "، بحسب الجمعية دائما.

وطالبت الأسرةبـ"معرفة الحقيقة كاملة ومعاقبة الموظف الامني جنائيا وتاديبيا الذي اشرف على البحث وتحمله مسؤولية وفاة ابنها معاذ نتيجة الضرب والجرح الذي تعرض له بمخفر الشرطة ".

وفي هذا الصدد، وعدت الجمعية الاسرة بدراسة الملف من كل جوانبه والتحرك قانونيا وحقوقيا لمعرفة الحقيقة ولحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحتى لا يتكرر هذا مستقبلا ان ثبت فعلا.