جمعيات هولاندية تُدين سلوكات الرميد وتعتبرها شائنة

22

عبرت “رابطة التضامن للجمعيات المغربية بهولاندا”، عن تنديدها الشديد لما تعرض ويتعرض له القاضيان أمال حماني ومحمد الهيني، مطالبة الرميد بوضع حد لما أسمتها بالسلوكات “الشائنة”، إثر إخضاعهما للتحقيق بعد “عملية كيدية انتقامية وأمر دبر بليل”.

وأكدت ذات الجمعية في بيان توصل به “بديل”، “عن شجبها للمضايقات المستمرة ونصب الفخاخ للقضاة الصالحين”، متسائلة، “عن سبب إحالة قضاة شرفاء على المجلس الاعلى للقضاء، بينما فاسدون لا يردعهم ويلاحقهم”.

وطالبت الجمعية المذكورة وزير العدل والحريات بضرورة وضع حد لهذه “السلوكات الشائنة التي تشكل مسا خطيرا على القضاء العادل واستقلاليته”، مؤكدة، ” وقوفها إلى جانب القضاة المضطهدين وإدانتها للحملة التعسفية ضدهم”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. Belmondo يقول

    Ce que fait Rmid depuis qu’il est t à la tête du département de la justice porte un préjudice fatal et mortel à l’image de l’a justice dans notre pays , avec son dictât et son esprit obscurantiste fermé au dialogue et à la participation fructueuse de tous les acteurs du métier de la justice il est entrain de mettre en danger l’esprit et la philosophie de toute une constitution telle que voulue par le roi et votée par le peuple , c’est un ministre de toutes les dérives judiciaires et libertaires , … Le peuple en a marre de ces comportement irresponsables et déviants qui nuisent à l’image du Maroc dans le concert des nations qui aspirent à marquer le virage démocratique dans la paix et la sereinité et dont la séparation des pouvoirs constitue l’in des fondement

  2. محمد ناجي يقول

    الإجماع والتفرد بالرأي
    كل الأصوات والهيآت الحقوقية والجمعيات المدنية ركزت على نفس النقطة ؛ وهي أن وزير العدل لا يتابع القضاة الفاسدين، ويتابع في مقابل ذلك قضاة الرأي.
    فهل العالم كله مخطئ، والسيد وزير العدل المصطفى الرميد هو وحده الذي على صواب؟
    ليس بعيدا أن يكون شخص واحد على صواب في مواجهة العالم كله؛ ولكنه يحتاج إلى دليل مادي ملموس ليثبت صواب موقفه أو وجاهة رأيه، كما كان الشأن بالنسبة للعالم كوبرنيكوس أو جاليليو أو غيرهما ممن وقفوا في وجه العالم كله مقتنعين بأنهم هم وحدهم من على صواب، ومقدمين الدليل على صحة رأيهم الذي ثاب إليه الناس في آخر المطاف، لحكم قوة الدليل وصحته.
    فإذا كان المصطفى الرميد هو الذي على صواب، فهل لديه من دليل ؟
    هل أقدم يوما ما على مساءلة قاض ـ ولو مجرد مساءلة ـ على قرار متحيز اتخذه أو حكم جائر صدره ، تفوح رائحة الفساد منها ؟
    أو هل أمر ولو مرة واحدة بفتح تحقيق في شكاية بوقائع جنائية ثابتة حفظتها النيابة العامة مرتين أو ثلاثا ، مما يوحي بوجود الشبهة في ذلك القرار، تكاد تقول خذوني ـ حسب تعبير الوزير نفسه ـ رغم أن التظلم من تلك القرارات المجحفة قد رُفِـع إلى وزارته في عدة مراسلات وتذكيرات بالأدلة المادية القاطعة والوثائق الرسمية الدامغة ؟
    كان الأستاذ الرميد إلى الأمس فقط هو الرئيس المباشر للنيابة العامة ، ومع ذلك لم يتابع وكيلا للملك أو وكيلا عاما واحدا على فساد في قرار اتخذه لا يختلف اثنان على فساد.
    فأين الإصلاح يا سعادة الوزير المحترم؟
    ولماذا متابعة “قضاة الرأي” وإغماض العينين على “قضاة الفساد” ؟
    إن من يغمض عينيه على الفساد هو إما متواطئ أو مستفيد أو شيطان أخرس.
    ولا أرى أن موقع الأستاذ الرميد في واحد منها ، رغم أنه قد تبين لي ولأكثر من مرة، وبالدليل القاطع الذي أنا مستعد للإدلاء به أمام القضاء لو طُـلِـبَ مني ذلك أو أراد الوزير أن يتابعني (وأنا أبيح للموقع أن يسلم عنواني الإلكتروني للسيد الوزير إذا طلبه ليتابعني على ما أقول ) … تبين لي أكثر من مرة أن سيادته يغمض عينيه على الفساد الحقيقي الصريح، الناتئ كالصخرة في السهل المنبسط من خلال قراراتٍ وأحكامٍ فاسدة بلا جدال.
    نريد ـ ياسعادة الوزير المحترم ـ الدليلَ على الإصلاح الحقيقي للفساد وتطهير القضاء من القضاة الفاسدين، وليس تطهيره من القضاة الكاتبين والمناقشين للمشاريع المقترحة.
    فأين أنت من هذا؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.