ثلاثة أنباء “خطيرة” تروج وسط الحسيمة حول فاجعة وفاة بائع السمك

84
طباعة
تعذر على موقع “بديل” التأكد من مدى صحة ثلاثة أنباء، وُِصفت بال”خطيرة” تروج وسط الحسيمة حول فاجعة وفاة بائع السمك.

النبأ الأول يفيد أن مسؤول قضائي هو من أعطى أمرا بإتلاف السمك المحجوز بعد أن تلقى إشعارا من الشرطة.

النبأ الثاني يفيد أن الآلة لم تكن مشغلة عند صعود الضحية وثلاثة من شركائه إلى الشاحنة، مُوضحة المصادر أنه لحظة توقيف السيارة وهي محملة بالبضاعة صعد الضحية وشركاؤه إلى الشاحنة لمنع “طحن السمك المحجوز”، قبل أن تُشغل الآلة ويهرب ثلاثة ويقع الضحية، متسائلة المصادر عن الجهة التي أعطت أمرا بتشغيل الآلة.

النبأ الثالث وهو الأخطر يفيد تفاصيلها أن جهة ما تريد الترويج وسط المغاربة أن أحد الأشخاص الأربعة وبينهم الضحية هو من قام بتشغيل الآلة ما آدى إلى الفاجعة وكل ذلك لإبعاد أي مسؤولية عن الجهات الرسمية.

وفي نفس الموضوع تتداول بعض الساكنة أسئلة محرقة منها: هل هي أول مرة يخرج منها هذا النوع من السمك من الميناء المحروس من طرف الشرطة؟ وإذا كان قد سبق أن خرج ففي أي ظروف وكيف تصرف رجال الشرطة؟ ثم كيف علم رجال الشرطة أن السيارة تحمل الأسماك المعنية؟ من أخبرهم بالأمر؟ وهل من أخبرهم شرطي أم منافس في السوق للضحية؟ وهل هناك أشخاص آخرين يهربون هذه الأسماك وغيرها من الميناء؟

ويبقى أهم سؤال يطرحه كل المتتبعين لهذه الفاجعة هو كيف تأتى لرجال السلطة أن يفكروا في “طحن” الأسماك في الشارع العام ولا يجري نقل المحجوزات إلى البلدية واقتياد المخالفين للقانون إلى مخافر الأمن لتحرير محاضر لهم؟

وتفيد المصادر أن قيمة السمك المحجوز تبلغ 100 آلف درهم، مشيرة المصادر إلى أن السلطات سبق أن حجزت سيارة للضحية محملة بنفس البضاعة قبل شهور دون استعادتها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

9 تعليقات

  1. عبد الله يقول

    مافيا أعالي البحار لا من يحاسبها أما الضعفاء فيطبق عليهم القانون الذي يستثني أسماك القرش المتوحشة.

  2. مواطن يقول

    منطقيا تطرح العديد من الأسئلة ولا تجد لها أجوبة. اولها اذا كان السمك المحجوز ممنوع فأين هو مكتب الصيد، ؟ وأين المراقبة في الميناء وقبل ذلك أين المراقبة في عر ض البحر؟ وأين المراقبة في سوق الميناء؟ وأين هي مصير الحالات التي تفلت من القبض؟ فهل بهذه الطريقة يتم التخلص من المحجوز بعد القبض عليه وفي الشارع العمومي أمام الناس ؟

  3. الكاشف يقول

    في اعتقادي إنهم يريدون إبعاد الشبهة على المسؤولين الرئيسيين كما يفعلون دائما و يريدون تحميل هذه الفظيعة للسائق لأنه هو الحائط القصير يمكن تخطيه بخفة و السؤال المطروح هو هل فعلا سيشمل هذا التحقيق الذي أمر به الوكيل العام للملك جميع من ساهم في هذه الفاجعة من قريب أو بعيد بما فيه من أعطى الأوامر لإتلاف أسماك الضحية وهل لا توجد طريقة أخرى للتخلص من الأسماك بدون إتلافها وهل ليست هناك مؤسسات للرعاية الاجتماعية أو السجن لتسليمها الأسماك المحجوزة بدل إتلافها وهل كيف يعقل أن لا أحد من هؤلاء لا يستطيع أن يفكر في الأمر قبل فوات الأوان؟

  4. مومو يقول

    إذا كان هذا النوع من الأسماك ممنوع من الصيد فلما لا يتابع أولا من يقومون بصيده

  5. علي يقول

    منظومة القيم تنهار والمفاهيم تقلب في هذا البلد السعيد.الشخص المتوفى في هذا الحادث الماساوي, بعيدا عن العاطفه ومن المنظور القانوني هو مهرب اسماك على اعتبار أن نوعية الأسماك التي ظبتت بسيارته ممنوع صيد ها في الوقت الحالي وبالتالي مصادره بضاعته أمر قانوني ورجال الشرطه قاموا بواجبهم وكان عليه أن يسلم نفسه ليقول القضاء كلمته في حقه لأنه ناهب لخيرات البلاد (تاجر بالجملة وليس بائع سمك بسيط).أما وأنه أقدم على فعله المتهور والذي أدى إلى نتيجه مأسوف عليها لا نتمناها لأحد فذلك قدره ولا يستدعي كل هذا التهييج العاطفي الذي قد يؤدي إلى أمور قد لا تحمد عقباها.واش بغيتو الفوضى ولا القانون.إلا القانون رآه السيد خرق القانون

  6. hafid يقول

    ظلم هدا ظلم ظلم ظلم

  7. لا للإقالة نعم للمحاكمة يقول

    أرجو أن يعتصم الناس حتى يتحقق مطلب محاكمة المسؤولين الكبار وأولهم وكيل الملك ومدير الميناء
    لا نريد الإقالة أو الكلام الفاضي
    المحاكمة ولا شيء إلا المثول أمان القاضي وبجلسة علنية يشهدها الكل

    تحية لموقع بديل على تسليط الضوء على الخبر بدل أخبار التشويش التي يروجها المخزن الآن

  8. محمد ناجي يقول

    الجملة الأخيرة في المقال تعني أنهم (حاطّين عليه من شحال هادي ، وباغيين فيه الخدمة من شحال هادي ، وكيتسناو المناسبة أو الفرصة باش “يطحنوه” من شحال هادي .. )
    أما الهبر الأول ، فالمسؤول القضائي هو “وكيل الملك ” حسب ما جاء في بعض المواقع، وأن رجال الشرطة اتصلوا به بعد حجز الأسماك فأمرهم بمصادرتها وإلقائها في حاوية الأزبال وطحنها .
    وهناك خبر آخر : هو أن شاحنة الأزبال هاته خرجت من مستودعها بطريقة غير قانونية، أي بدون إشعار المسؤول البلدي عن إعطاء الأمر بإخراجها ..
    بلاد السيبة
    بلاد الفوضة
    بلاد الحكرة
    بلاد اعـطِ الرشوة وللا يطحنوك

  9. anyone يقول

    جوج بحور ويتم طحن بائع سمك !!! إنها دولة ظالمة !!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.