“تفجُّر” فضيحة تزوير بمحاضر للدرك الملكي

64
طباعة
توصل وكيل الملك بابتدائية الخميسات، مؤخرا، بتقرير من رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية، يفيد بأن المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية بدرك تفيلت، في ملف معروض على القضاء، تثبت تغيير اسم شاهد وهو ما حال دون استدعائه إلى المحكمة للاستماع إلى أقواله من قبل القضاء.

وبحسب ما أوردته يومية “الصباح”، في عدد يوم الخميس(15أكتوبر)، فإن المشتكين فجروا فضيحة تزوير الشاهد، حينما اعتبروا أن اسمه مزور بمحاضر الضابطة القضائية، وتقدم فاعل جمعوي، وهو طرف مشتك في الملف بشكاية إلى النيابة العامة بالخميسات، وأكد فيها تغيير اسم شاهد بمحاضر الدرك، وكلما حاولت المحكمة استدعاءه، تفاجأ بأن اسمه غير موجود، وبعدها برأ مركز القاضي المقيم بتفيلت المشتكى به.

وأضافت اليومية، أن وكيل الملك بعدما اطلع على الإثباتات التي تقدم بها الفاعل الجمعوي، اسند البحث إلى رئيس الشرطة القضائية بالخميسات، وبعد التحقيق في الإسم وبطاقة التعريف تبين وجود معطيات غير صحيحة عن الشاهد والمدونة بمحاضر الدرك الملكي بتيفلت، ما أحدث حالة استنفار وسط عناصر المركز.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. محمد ناجي يقول

    إن غدا لناظره لقريب
    يوما ما ستتفجر فضائح أخرى تحبل بها محاكم أكادير وولايتها الأمنية .. كلها قائمة على التزوير؛ إما تزوير وثائق إثبات الحال لبقع أرضية وهمية قصد استعمالها أمام القضاء لتضليله ومغالطته، أو تزوير محاضر لشهود زور بطريقة مكشوفة تظهر بمجرد إلقاء نظرة عليها ..
    من ذلك تزوير ضابط شرطة قضائية ممتاز (ع. العالي ك.) من ولاية الأمن بأكادير لمحضر شاهد عن طريق نسخ محضر شاهد آخر (copier coller) وتسليمه إياه ليبصم عليه ، وهذا ملخص القضية ومجرياتها :
    ففي يوم 22 دجنبر 2009 استمع ضابط الشرطة القضائية المذكور إلى شاهدين بناء على تعليمات النيابة العامة ، ليدليا بتصريحيهما في شأن شكاية كيدية مفتراة كان قد تقدم بها أحد أكبر أثرياء سوس ـ يُـلقب في أكادير بأمبراطور العقارـ ضد عبد ربه وولده يتهمهما فيها باستحواذهما على مبلغ 600 مليون سنتيم من عملية نصب واحتيال، زعم أنهما كانا شريكين فيها ، تتعلق بوعده ببيع أرض توجد على ضفة نهر أبي رقراق داخل المدار الحضري لمدينة سلا ، مساحتها 13 هكتارا؛ أنجز لها مهندسه الطوبوغرافي ( ع. الواحد أ. من أكادير) شهادة بإثبات الحالة الراهنة لها، رغم أنها أرض لا وجود لها على الإطلاق، بدليل الجريدة الرسمية عدد 5806 الصادرة بتاريخ 21 يناير 2010.
    المهم أن هذا المشتكي الذي لا يملك أي حجة على مزاعمه وافتراءاته، أحضر شاهدين (….) ليشهدا على صحة دعواه؛ حيث استمع ضابط الشرطة القضائية المذكور إلى الشاهد الأول (العربي آ. ش.) على الساعة الثالثة زوالا ـ حسب المحضر ـ ، ثم استمع إلى الشاهد الثاني (يحضيه ب.) على الساعة الرابعة. أي أنه استمع إلى كل منهما على حدة. ومن المفروض مهنيا وقانونا، أن يسجل الضابط لكل شاهد تصريحاته بكل أمانة وحيادية وتجرد. غير أن الضابط أخل بكل هذه المبادئ، وقام بتزوير مكشوف لفائدة إمبراطور العقار؛ حيث اكتفى بالنسبة للشاهد الثاني ، وهو رجل أمي ، بأن استخرج نسخة ثانية من محضر الشاهد الأول عن طريق (copier-coller) ـ بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات الطفيفة للتمويه والإيهام بالاختلاف ـ ، وسلمها له (أي للشاهد الثاني) ليبصم عليها . فبصم .
    غير أن الضابط ارتكب أثناء قيامه بتلك التعديلات التمويهية، أخطاء قاتلة، تركت آثارا واضحة على عملية التزوير التي قام بها، وحولت تلك التعديلات التمويهية إلى حجة أخرى على وقوع الجريمة .
    فمن جملة الأخطاء التي ارتكبها الضابط أنه اكتفى بتغيير اسم الشاهد الأول واسم والديه …الخ باسم الشاهد الثاني واسم والديه …الخ، دون أن يغير رقم البطاقة الوطنية ، فأصبح الشاهدان معا يحملان نفس رقم البطاقة الوطنية (70..23 ج بي) .
    كما أنه لم يقم بإصلاح الأخطاء الغريبة التي ارتكبها أثناء كتابة المحضر الأول، بل تركها على حالها مما جعلها تنتقل بحذافيرها إلى المحضر الثاني ،، أكتفي بالإشارة إلى اثنين منها ، لا يمكن أن يتكررا في محضرين لو كتب كل منهما على حدة؛
    أولهما : ورود كلمة (600ملايون) هكذا في المحضرين معا،
    وثانيهما : الشكل المشوه البارز لرأسية المحضرين ، حيث وردت كلمة محضر (التي تكون في العنوان بمفردها) موزعة بين سطرين، كتبت أحرفها الثلاثة مع شرطات طويلة في سطر، وشرطات أخرى مع حرف الراء في السطر الموالي / هكذا : محضــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــر
    بالإضافة إلى تماثل المحضرين في عدد الشرطات لتطويل بعض الكلمات ، وفي المسافات الإلكترونية بين الكلمات زيادة أو نقصانا في الأسطر التي لم يدخلها التعديل التمويهي… وأدلة أخرى طافحة بارزة للعيان.
    فما كان من المتضرر إلا أن تقدم إلى السيد الوكيل العام للملك بأكادير بشكاية (عدد 191/12 امتياز قضائي) ، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، ومفـصِّـلا في الأدلة المستقاة من مقارنة المحضرين، والمثبتة لتزوير محضر الشاهد الثاني باستعمال تقنية (copier-coller). ولكن النيابة العامة حفظت الشكاية بدعوى انعدام الإثبات. فتقدمتُ بطلب لإخراجها من الحفظ مطالبا بعرض المحضرين على الشرطة العلمية لإثبات أو نفي عملية التزوير المذكورة. ولكن النيابة العامة حفظتها للمرة الثانية، رغم أن طلب إحالة المحضرين على الشرطة العلمية، هو أكثر المطالب إنصافا وعدلا، لأن الشرطة العلمية هي التي تستطيع أن تَـبُـتَّ علميا في التهمة.
    فتوجهت بشكاياتي إلى كل من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، وإلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ثم إلى السيد المدير العام للأمن الوطني ، وذلك منذ سنة 2013 إلى أيامنا هذه… دون أن أحظى بأي رد من أي جهة .
    وها أنا ذا أتقدم مرة أخرى من خلال هذا المنبر المشكور إلى السيد المدير العام للأمن الوطني المحترم، ملتمسا من سيادته النظر في هذه الشكاية التي توصلتْ مديريـتُـه بآخر نسخة منها بتاريخ 23 يناير 2015
    [ أمانة وصل : [(ED419362784MA)] ،
    ثم بمراسلة للسؤال عن مآلها، متضمنة ـ مرة أخرى ـ لكل وثائق الملف ؛ توصلت بها في 21 يوليوز 2015
    [ أمانة وصل : (ED423834202MA)].
    وإصدار أمر بفتح تحقيق فيها على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، أو إحالة المحضرين على الشرطة العلمية والتقنية ، لتثبت أو تنفي ؛ بصفة علمية وقطعية ، وقوع عملية (copier-coller)، إحقاقا منه للحق وإزهاقا للباطل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.