تفاصيل مثيرة في محاكمة القاضي البقاش.. وحاجي يتهم المحكمة بعدم الحياد

16

شهدت جلسة محاكمة محمد البقاش، الشهير بـ”قاضي طنجة” يوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري، فصولا مثيرة.

وتقدم دفاع البقاش بشهادة طبية تتبث مرض موكله، امسكها رئيس الجلسة بيده وظل يقلبها يمنة ويسرة، قبل أن يسأل عن عن التقرير، لم يفهم الدفاع المقصود بالتقرير، ثم عبر القاضي عن انزعاجه من عدم حضور البقاش، ثم تساءل عن سر تغيير الطبيب بحكم أن الشهادة الطبية السابقة موقعة من طرف طبيب آخر، فرد الدفاع بأن الشهادة صادرة عن مستشفى الدولة وبأن الأطباء يتناوبون عن مصلحة الاستعجالات، قبل أن تصل الشهادة إلى يد النيابة العامة، التي التمست إحضار الطبيب للاطلاع على حقيقة الوضعية الصحية للبقاش.

سحب رئيس الجلسة وثائقه ثم رفع الجلسة للمداولة رغم أن مثل هذه الملتمسات في غالب الأحيان تتخذ فوق المقعد.

وبعد 10 دقائق تقريبا من الاختلاء، عاد الرئيس وأعضاء الهيئة، قبل أن يقرر استبعاد الشهادة الطبية وإجراء المسطرة الغيابية.

واعتبر المحامي الحبيب حاجي، قرار المحكمة تحيزا واضحا ضد موكله وتأكيدا على عدم حيادها، موضحا أن الهيئة كان عليها أن توضح سبب استبعادها للشهادة الطبية عما إذا كان توقيع الطبيب مزورا أو لا يعترف القاضي بالمستشفى الذي أصدر الشهادة.

واستغرب حاجي، من عدم تبيان المحكمة لسبب استبعادها للشهادة، عما إذا كان الأمر يتعلق باختلالات في الشكل وفي هذه الحالة تكون المحكمة قد أقرت بأن هذه الشهادة مزورة.

وسجل حاجي، أن ملتمس النيابة العامة، كان موضوعيا وقانونيا ومحايدا رغم كونها طرفا في الدعوى العمومية، وهي من حركت المتابعة.

المثير -يضيف حاجي- أن المحكمة حلت محل النيابة العامة بالرغم من أن أي طرف في الدعوى لم يطعن في شرعية الشهادة، وهو ما اعتبره حاجي مظهرا من مظاهر عدم الحياد.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. kada يقول

    goutez un peu de ce que les citoyens goutent des jugements et des décisions non justifiées ( car corruption de l’adversaire et des coups de téléphones et des pistons……..etc )des juges du Maroc plus la lenteur et la non exécution des jugements etc….. etc … c’est le Maroc qui reste une exception du Monde et dans tout les domaines c’est voulu et les choses resteront comme ils sont pour que ……….. voilà c’est ça

  2. متابع يقول

    اكادير وتارودانت هل لها قوانين خاصة
    نتمنى مزيدا من تاذيبات حسب القانون طبعا وان لاتكون تصفيات
    كما نتمنى من وزير العدل والحريات والمجلس الاعلى ان يقوموا بزيارة خاطفة لمحاكم اكادير وتارودنت التي تفوح منهما رائحة تزكم النفوس باحكام غير عادلة مثلا إمراة تعرضت من زوجها وعائلته لكل انواع التعنيف وطردت يوم ليلة القدر من بيتها الزوجية بسبب ركعات زائدة بالمسجد وهي حامل
    فبالرغم قيام النيابة العامة والظابطة القضائية بواجبها كاملا حسب الفصل 53 للمدونة لكن الزوج وعائلته سلك طريقا اخر ضد القانون والعدالة عامتا وهو تبديل اقفال البيت وترك الزوجة متسكعة بين عائلتها وبيت والديها ومازال الملف جامدا في رفوف المحكمة
    مما جعلها تاخد بنصيحة دفاعها الدي رفض دون تبرير ممارسة المسطرة كما هي فنصحها على طلب النفقة والسكن دون متابعة الزوج عن تبديل الاقفال لكن هل تعرفون بماذا حكم القاضي حكم ب500 درهم فقط دون السكن ولا مصارف الحمل التي حددها القانون المغربي
    وللتذكير فالزوج بمكر زائد لعب لعبة الاطفال وفتح ملفا اخربمحكمة تارودانت للرجوع فبدلا ان ترفظ الدعوة كاملتا مادامت القضية في جارية بمحكمة اكادير مقر سكنة الزوجين حسب محضر الشرطة حكم سعادة القاضي بالرجوع لنفس المراة لكن إلى اي بيت الله اعلم بدعوة ان الزوج قدم شهادة للسكنة وشهادة الضعف لمقر سكنة جديدة وهذا ما جعل بعض القضات يسقطون في فخ منصوب هم قبل غيرهم ويستعملون قوانين كقوانين بين الولايات في بعض الدول اي لكل ولاية قانونا خاصا بها
    وهنا وجب على وزارة العدل ان تاخذ بشكاوي المواطنين ودراسة الاحكام الصادرة ضدهم فلا يعقل ان يجعل بعض القضاة يستبدون بالفقراء وجعلهم تحت رحمة الاشرار منسلخين عن إنسانيتهم
    كما يعرف الجميع فالمغرب وقع على عدة إتفقيات لصالح المراة لكن الواقع غير ذالك لما يجعل المواطنين في حالة هيسترية وغير مقتنعين بسبب الظلم
    فمثل هذه الاحكام الغير العادلة تسيء للبلاد ولمسؤليه كيفما كانت درجة مستويات مسؤوليتهم فالعدل ليس باساس الملك كما يقال بل اسس الملك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.