تفاصيل خطيرة وطريفة عن قاضٍ حاول التأثير على القضاء لفائدة سجين

15

لا حديث لمحاميي هيئة تطوان، هذه الأيام، إلا عن قاضٍ حاول التأثير على القضاء فجرى تنقيله إلى محكمة الحسيمة، بدل معاقبته، وفقا لمصادر قضائية.

وذكرت مصادر لموقع “بديل”، أن القاضي، قبل نقله إلى الحسيمة، كان يشتغل باستئنافية تطوان، فتوجه إلى ابتدائية نفس المدينة، قبل ان يطلب من قاضي الحكم لفائدة سجين، لكن القاضي، رفض الطلب، قبل أن يتخلص من هذا الملف، بتأجيله لجلسة أخرى يكون رئيسها قاضٍ آخر زميله.

القاضي المتدخل طلب من القاضي الجديد نفس طلبه الأول، لكن القاضي أدان السجين بثلاث سنوات سجنا نافذا، ما حذا به إلى تحرير شكاية من داخل السجن، انتهت بتنقيل القاضي إلى استئنافية الحسيمة، بعد أن صرح القاضي، لمفتشية وزارة العدل بأن السجين قريبه ولهذا الإعتبار تدخل لفائدته، لكن حقوقيين تساءلوا إذا كان المشتكي قريبه، فلماذا تقدم بشكاية ضده؟

يُذكر أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد سبق وأن صرح بأنه ينقل القضاة الفاسدين من محكمة إلى محكمة في إطار إصلاح العدالة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

4 تعليقات

  1. zmagri يقول

    il est pas de sa famille ,il lui a donné de l’argent en lui promettant d’intervenir en sa faveur

  2. محمد المكناسي يقول

    نقل إلى الحسيمة لأن اللاجئين المغاربة هناك لا يستحقون العدل.

  3. سوسي يقول

    هذه معركة بين قاضيين الاول فاسد والاخر يقاوم
    عليكم بزيارتنا هنا بتارودانت وتقموا ببحث في احكام صادرة وليس بحكم واحد إنها اغلبية الاحكام وفي جميع القضايا واغلبية خاسريها من المستضعفين الاميين القرويين سماسرة في كل من اكادير وتاردانت ومحامون مشاركون في برصة الظلم لا مراقب ولا محاسب فبعض القضاة يتسابقون نحو ملفات معينة ليصدر الحكم كمايريده اما بمكتبه او ببيت اما وكلاء العامون فلا يعارضون إنها احكام صورية بمعنى الكلمة
    والمحامون لا يناقشون كلهم متخاوفون من عرقلتهم في ملفات زبنائهم إنها تارودانت في سوس العالمة
    كم من حكم صدر بدون حضور جهة من المدعين كم من ملف ضربت فيه شهادات الشهود ومحتويات الإتبات عرض الحيط ليحكم سعادته بمايريد
    متى سياتي عندنا وزير العدل إلى تارودانت او ان يبعث بلجنة مراقبة الاحكام وكل حكم يطلب للمتنازعين إحضار دلائل وشهادات ملفاتهم التي ظنوا انها في ملفاتهم ولم يخد في حقهم الإنصاف

  4. محمد ناجي يقول

    الاكتفاء بتنفيل الموظفين الفاسدين ـ سواء كانوا قضاة أو إداريين أو رجال أمن أو في أي قطاع تابع للدولة ـ من مدينة إلى أخرى ، فيه احتقار لسكان المدينة التي يُـنَـقَـل إليها أولئك الموظفون الفاسدون، لأن عملية التنفيل تلك تكاد توحي بأن سكان تلك المدينة المستقبلة يعاقَـبون على جريمة لم يقترفوها، أو أنهم في نظر الدولة لا يستحقون إلا موظفين فاسدين، أو كأن مدينتهم لا تمثل في نظر الدولة إلا منفى لمعاقبة الفاسدين ونفيهم إليها.
    ما ذنب سكان مدينة الحسيمة مثلا لنـنَـقِّـل إليها موظفا أو قاضيا فاسدا من تطوان ؟
    هل يراد بتلك العملية تطهير تطوان من الفاسدين وتلويث الحسيمة بهم ؟
    ما الفرق ـ حقوقيا وإنسانيا ووطنيا ودستوريا ، بين سكان مدينة تطوان وسكان مدينة الحسيمة ؟ أو بين سكان أكادير وسكان الراشدية لننقل موظفا فاسدا من أكادير إلى الراشدية ؟
    الموظف الفاسد ؛ الدي ثبتت جريمة الفساد في حقه وليس مجرد مخالفة؛ جزاؤه الطرد من الوظيفة نهائيا .. وليس الاكتفاء بمجرد تنقيله ،
    الفساد لا يمكن أن يُـجْـثت من جذوره إلا باجثتات عناصره من جذورهم.. وما دامت الدولة لا تتعامل مع الفساد بالصرامة اللازمة ، والشدة الرادعة؛ فلن يتغير وضع المغرب الفاسد أبدا ولن يزداد الفساد فيه إلا استفحالا وتغولا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.